به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، این اقدام، بی‌شباهت به برخی رفتارهای پیشین در تاریخ سیاسی کشور نیست. نمونه‌های مشابهی از جمع‌آوری امضا برای حمایت از مدیرانی که در آستانه تغییر بودند، در ادوار گذشته نیز دیده شده است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا چنین اقداماتی می‌تواند جایگزین ارزیابی واقعی عملکرد و پاسخگویی در برابر افکار عمومی و فضای رسانه‌ای کشور باشد؟ آیا جمع‌کردن امضا، می‌تواند بحران مخاطب را که امروز دامنگیر رسانه ملی شده است، پوشش دهد؟

در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، مخاطب دیگر مصرف‌کننده منفعل پیام نیست. او انتخابگر است، مقایسه می‌کند، می‌سنجد و در نهایت تصمیم می‌گیرد که کدام رسانه را همراهی کند. رسانه ملی در سال‌های اخیر با پدیده‌ای مواجه شده که می‌توان آن را «تغییر ذائقه مخاطب» نامید؛ پدیده‌ای که ریشه در تغییر نسل‌ها، تحول فناوری و گسترش پلتفرم‌های متنوع دارد.

در چنین شرایطی، اصرار بر شیوه‌های مدیریتی منسوخ که متعلق به دهه‌های نخست انقلاب است، نه تنها راهگشا نیست، بلکه فاصله میان رسانه و مخاطب را بیشتر می‌کند. دنیای امروز دیگر به دنبال «مدیریت» افکار عمومی نیست؛ بلکه در پی «اقناع» آن است. تفاوت این دو رویکرد بنیادین است؛ مدیریت افکار عمومی، همراهی اجباری و سطحی ایجاد می‌کند، در حالی که اقناع، همدلی عمیق و پایدار می‌آفریند. مخاطبی که اقناع شود، با میل و رغبت همراهی می‌کند؛ اما مخاطبی که مدیریت شود، به محض یافتن جایگزین، روی برمی‌گرداند.

از ابتدای دوره ریاست جبلی، این نگرانی وجود داشت که معیارهای انتخاب و حذف نیروها در رسانه ملی، بیش از آنکه بر توان فنی و حرفه‌ای استوار باشد، بر سلایق و نگاه سیاسی افراد مبتنی است. این رویکرد، دو آفت بزرگ به همراه داشت؛ نخست، ریزش مخاطب به دلیل عدم اقناع و انحصاری شدن سلایق در رسانه ملی. وقتی رسانه‌ای که باید آینه تمام‌نمای جامعه باشد، تنها بازتاب‌دهنده یک طیف خاص شود، طبیعی است که بخش بزرگی از مخاطبان خود را از دست بدهد. قطبی‌سازی و دوقطبی‌سازی جامعه، نتیجه اجتناب‌ناپذیر چنین نگاهی است.

دوم، مهاجرت نیروهای حذف‌شده به پلتفرم‌های موازی. بسیاری از مجریان و کارشناسانی که از رسانه ملی کنار گذاشته شدند، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت خود را ادامه دادند و به‌تدریج به بستری برای منتقدان و مخالفان تبدیل شدند. این اتفاق، دقیقاً در مسیر مخالف شعار «جذب حداکثری و دفع حداقلی» حرکت می‌کند و عملاً به رسانه‌ای که ادعای فراگیری دارد، ضربه می‌زند.

از سوی دیگر؛ سپردن سکان بخش‌هایی از این سازمان مهم به افرادی که بیش از آنکه حرفه‌ای باشند، جهت‌دار سیاسی و متعصب بر عقاید خود هستند و اتفاقا تفکر سیاسی آن ها از بیرون ازسازمان و از سوی خویشان نزدیک نسبی اشان مدیریت می شود، ترک‌های عمیقی بر پیکره رسانه ملی وارد کرد. اما نکته تأسف‌بارتر آنکه این ترک‌ها به بیرون آوار نشدند؛ بلکه آوار آن به داخل سازمان ریخت و اعتبار رسانه را مخدوش کرد. مخاطبی که روزگاری رسانه ملی را خانه خود می‌دانست، امروز آن را جریان‌زده و سیاست‌زده می‌بیند و به‌ناچار به رسانه‌های دیگر پناه می‌برد.

البته در این میان، نباید از تلاش‌های صادقانه بسیاری از کارکنان، مدیران میانی و به‌ویژه خبرنگاران شجاع و پرتلاش رسانه ملی غافل شد. کسانی که در سخت‌ترین شرایط، با تعهد و دلسوزی به کار خود ادامه دادند و به ویژه در یک سال پر مشقت گذشته، خدمات ارزنده‌ای ارائه کردند. نقد عملکرد مدیریتی، هرگز به معنای نادیده گرفتن زحمات این عزیزان نیست.

در پایان، باید بر یک اصل بنیادین تأکید کرد که رسانه ملی، متعلق به تمام جریان‌های قانونی و همه اقشار جامعه است. این رسانه، ملک طلق هیچ فرد، گروه یا جناح خاصی نیست. در عصر ارتباطات، حق استفاده از این رسانه برای تمام جریان‌های قانونی باید محترم شمرده شود و خواست مخاطب، به‌عنوان مهم‌ترین رکن این معادله، باید در اولویت قرار گیرد.

جمع‌آوری امضا برای حمایت از یک مدیر، هرگز نمی‌تواند جایگزین پاسخگویی در برابر عملکرد و احترام به خواست مخاطب شود. اگر رسانه ملی می‌خواهد جایگاه واقعی خود را در میان افکار عمومی باز یابد، باید به جای توسل به چنین اقداماتی، به اصلاح رویه‌ها، بازنگری در سیاست‌ها و بازگرداندن اعتماد مخاطبان بیندیشد.

آزمون واقعی رسانه ملی، نه در تعداد امضاهای جمع‌آوری‌شده، بلکه در میزان اعتمادی است که مخاطبان به آن دارند. و این اعتماد، تنها با اقناع، صداقت و احترام به خواست مردم به دست می‌آید؛ نه با مدیریت و تحمیل. باشد که این آزمون سخت، با درایت و دوراندیشی پشت سر گذاشته شود و رسانه ملی به جایگاه شایسته خود در دل مردم بازگردد./ انتهای پیام