با توجه به انحلال شورای هماهنگی بانک‌ها و با اعلام شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور، هرگونه تشکیلات، ساختار و تصمیم‌گیری تحت عنوان شورای هماهنگی بانک ها فاقد وجاهت قانونی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: مجلس تلاش کرد تا بیش از ۶۵ درصد بودجه عمومی دولت به حوزه حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان و معیشت اختصاص یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با منابع درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۵ موافقت کردند.

نمایندگان سقف معافیت مالیات بر درآمد و نرخ پلکانی اخذ مالیات را تعیین کردند.

دیوان محاسبات با اشاره به گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، تأکید دارد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در تمامی برنامه‌های دولت وفاق ملی، تأمین معیشت مردم به‌عنوان یک محور اساسی و بنیادین مورد توجه قرار دارد، گفت: اولویت دولت، تأمین و تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است. 

افزایش بیش از ۲۰ درصدی نرخ ارز تنها در یک ماه، نتیجه مستقیم اصرار بانک مرکزی بر سیاستی بود که بازگشت ارز صادراتی را بی‌معنا کرد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس گفت: متاسفانه به دلیل عدم وجود شاخص‌های سنجش و ارزیابی صحیح برای دهک بندی، مشاهده می‌شود برخی خانوارها از دریافت یارانه و کالابرگ محروم شده‌اند.

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: «حذف ارز ترجیحی واحدهای تولیدی را زمین‌گیر کرده و کارخانه‌ها ناچار به اخراج کارگران و مواجهه با بحران نقدینگی شده‌اند.»

دولت مسعود پزشکیان دی ماه ۱۴۰۴ ارز ترجیحی را برای همیشه از اقتصاد ایران حذف کرد. اجرای این سیاست به طور اجتناب‌ناپذیر باعث افزایش سطح قیمت کالا‌های اساسی می‌شود، زیرا قیمت‌ها به نرخ واقعی ارز تعدیل می‌شوند. در نتیجه دولت برای جبران آن به پرداخت یارانه نقدی و اعتباری به مردم رو آورد. دولت تاکید دارد که این جراحی اقتصادی جلوی رانت را گرفته و باعث می‌شود که یارانه به دست افرادی برسد که واقعاً به آن نیاز دارند. اما آیا این سیاست به درستی اجرا شد و اساساً دولت با حذف ارز ترجیحی تصمیم درستی اتخاذ کرد؟