به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان در شورای اداری استان ضمن انتقاد از بروکراسی اداری و تصمیم گیری های موازی، اعلام کرد در جلسه آینده شورای اداری، کارنامه مالی و عملکردی نهادها و بانک ها نقد و بررسی و اسامی متخلفان منتشر خواهد شد.
این وعده اگرچه در نگاه نخست امیدوارکننده است، اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این تهدید اداری در عمل تحقق می یابد یا همچون بسیاری از شعارهای پیشین که مدیران ادوار داده و با مرور زمان بی رنگ شده است، در برزخ بی عملی متوقف می ماند؟
در همین راستا، نکته قابل توجه آنکه استاندار اصفهان بخشی از کندی پیشرفت را ناشی از «عدم پاسخگویی برخی وزیران و مسئولان ملی به استعلام ها» می داند. این اظهارنظر، هرچند نشان از واقع بینی دارد، اما این ابهام جدی را ایجاد می کند که آیا تهدید به رسانه ای شدن اسامی، تنها متوجه مدیران استانی و قربانیان پایین رتبه خواهد بود یا ریشه های اصلی یعنی نهادهای مرکزی و بانک های عامل نیز پاسخگو خواهند بود؟
همچنین تأکید بر حضور میدانی مدیران، بازسازی اعتماد عمومی، تکریم اربابرجوع و دعوت به جهاد در جنگ اقتصادی و فرهنگی، همگی عباراتی آشنا در ادبیات اداری این سال هاست. اما تجربه زیسته مردم نشان می دهد فاصله میان «شعار» و «عمل» اغلب چندان کم نیست.
اذعان صریح مهدی جمالی نژاد به کوتاهی شبکه بانکی در پیگیری مطالبات مردم و معطل ماندن اعتبارات ملی در تهران است.
این اعتراف صادقانه، هرچند گام نخست در جهت شفاف سازی است، اما سؤال حیاتی این که آیا این بار، بر خلاف گذشته، پس از تهدید رسانه ای، اقدام مؤثر و کارنامه واقعی در پی خواهد آمد، یا این نشست نیز به یکی دیگر از جلسات رفع تکلیف مدیران تبدیل می شود که استاندار خودش از لزوم عبور از آن سخن می گوید؟
در فضایی که مردم سال هاست طعم تلخ وعده های تکراری و اخبار بی حاصل را بارها چشیده اند، اعلام رسانه ای کردن اسامی متخلفان تنها زمانی طعم حقیقت به خود می گیرد که به عمل ختم شود؛ وگرنه این هشدار نیز به روال مألوف، به خبرِ آینده سپرده خواهد شد.
با این توصیف چشم ها به جلسه آینده شورای اداری دوخته شده است؛ جلسه ای که می تواند نقطه عطف شفافیت یا تکرار همان قصه تکراری باشد.
ما به شرط حیات، این وعده را ثبت و در سومین جلسه شورای اداری استان آن را پیگیری خواهیم کرد./ انتهای پیام






















Sunday, 16 August , 2026