به گزارش همراز، نهم اسفند ۱۴۰۰، تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی از جمله اسنوا و دوو زیرمجموعه گروه تولیدی انتخاب، دیپوینت، پاکشوما، پارس خزر و… طی نامه‌ای از رهبر معظم انقلاب خواسته بودند با توجه به توانایی تأمین نیاز بازار، دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی مشابه صادر شود. رهبر معظم انقلاب نیز از دولت شهید رئیسی خواستند این موضوع را بررسی کنند و نظر کارشناسی بدهند.

وزارت صمت دولت شهید رئیسی در اقدامی شتاب‌زده این موضوع را تأیید کرد؛ اما حالا به رغم وعده ای که این تولید کنندگان داده بودند، نه ‌تنها شاهد رشد کیفی این محصولات نیستیم، بلکه قیمت محصولات تولیدی این شرکت‌ها  در سطح کالاهای باکیفیت تولید خارج تغییر کرده است. این موضوع به‌نوعی با گرفتن حق انتخاب از مصرف‌کننده، حقوق آن‌ها را دست‌مایه این تصمیم شتاب‌زده قرار داده است.

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه با این روند و عدم دسترسی به اهدافی که ابتدای اجرای طرح بیان شده بود، حقوق مصرف‌کننده در حال تضییع است، گفت: تصمیم وزارت صمت دولت سیزدهم عاجل و کارشناسی‌نشده بود و دامنه این تصمیم‌گیری غیرکارشناسی تا امروز نیز ادامه داشته است.

وی در ادامه به جلسه‌ای با مدیران وزارت صمت اشاره کرد و افزود: چند ماه پس از صدوراین فرمان، در جلسه‌ای که در کمیسیون با مدیران وزارت صمت داشتیم، خواستم برنامه دقیقی برای این موضوع تدوین و به مجلس ارائه شود تا اگر قرار است واردات متوقف شود، برنامه‌ای برای رقابت‌پذیری تولیدات داخلی داشته باشیم. آن زمان آقای فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، گفتند «ساختار وزارتخانه در حال تغییر است و پس از آن برنامه را ارائه می‌کنیم»؛ اما متأسفانه با استیضاح ایشان و جایگزینی آقای علی‌آبادی، این موضوع پیگیری نشد و علی‌آبادی نیز به دنبال اجرای تغییر ساختار و تهیه این گزارش برنیامد، تا جایی که دولت شهید رئیسی نیمه‌تمام ماند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این موضوع یک رانت بازار بدون رقیب ایجاد کرده است، تصریح کرد: باید با برنامه‌ای دقیق، داستان ممنوعیت واردات لوازم خانگی تجدیدنظر شود؛ به‌طوری که با شیبی منطقی، گزارش دقیق و شفاف از صادرات لوازم خانگی داشته باشیم و همراه با مجوز واردات، برنامه توسعه صنعتی لوازم خانگی نیز ارائه شود.

طغیانی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح «ساماندهی تجارت‌های ملوانی و کولبری» اشاره کرد و گفت: دو سال گذشته و در اواخر مجلس یازدهم این طرح را مصوب کردیم که بر اساس آن، هر کالایی که توسط کولبران و ملوانان وارد می‌شود، ثبت آماری شود و پنج درصد عوارض از آن‌ها دریافت و صرفاً برای توسعه زیرساخت‌های مربوطه در مرزها هزینه شود تا امرار معاش این عزیزان تقویت شود.

وی افزود: در ماده ۴ این قانون کمیته‌ای پیش‌بینی شده که فهرست کالاها را مشخص می‌کند؛ اما متأسفانه مجدداً با فشار تولیدکنندگان لوازم خانگی، این کالاها از لیست کولبران و ملوانان نیز خارج شد و ورود لوازم خانگی هم در بازارهای رسمی و هم غیررسمی ممنوع شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه قرار است واردات لوازم خانگی توسط کولبران و ملوانان مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: توقع جدی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، همان‌طور که در ابتدای اجرای طرح قول داده بودند، این است که در کیفیت و قیمت، حقوق مصرف‌کننده را جدی بگیرند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: واردات و دادن اختیار به مردم برای انتخاب، ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل و در نظر گرفتن قیمت مناسب برای مصرف‌کننده، از اصولی است که تولیدکنندگان باید در نظر بگیرند. توقع ما از وزارت صمت این است که سیاست‌گذاری جامع و کاملی برای وضعیت فعلی لوازم خانگی تعریف کند؛ هرچند متأسفانه این اراده در وزارتخانه دیده نمی‌شود.

بنا بر این گزارش ممنوعیت واردات لوازم خانگی، نمونه‌ای کلاسیک از سیاست‌گذاری‌هایی است که در ظاهر با شعار حمایت از تولید داخلی آغاز شد، اما در عمل به میدانی برای انباشت رانت و تضییع حقوق مصرف‌کننده بدل شد. وعده‌های ابتدایی این طرح روشن بود؛ ارتقای کیفیت، کنترل قیمت و رقابت‌پذیری تولید داخل. اما آنچه در عمل رخ داد، حذف رقیب از بازار و ایجاد انحصاری بود که در آن، تولیدکننده بدون هیچ الزامی به ارتقای کیفیت، قیمت را در سطح کالاهای خارجی باکیفیت تعیین می‌کند.

ریشه این ناکامی را باید در دو عامل جست‌وجو کرد. نخست، شتاب‌زدگی و فقدان کارشناسی در تصمیم‌گیری؛ تصمیمی که بدون برنامه‌ای برای رقابت‌پذیری و توسعه صنعتی اتخاذ شد و با تغییرات مکرر مدیریتی در وزارت صمت، عملاً هیچ‌گاه به مرحله اجرای برنامه جامع نرسید. دوم، نفوذ ذی‌نفعان در فرآیند سیاست‌گذاری؛ جایی که تولیدکنندگان نه‌تنها از رقابت خارجی مصون ماندند، بلکه با فشار بر قانون‌گذار، حتی مسیرهای جایگزین ورود کالا مانند تجارت کولبری و ملوانی را نیز بستند تا هیچ روزنه‌ای برای رقیب باقی نماند.

نکته تأمل‌برانگیز آنکه در این میان، مصرف‌کننده تنها طرفی است که هیچ نقشی در این معادله ندارد. او نه حق انتخاب دارد، نه ابزار مقایسه کیفیت، و نه امکان اعتراض به قیمت. در حالی که تولیدکنندگان داخلی از حمایت دولتی و حذف رقبا بهره‌مند شده‌اند، بار این سیاست‌گذاری ناقص را مصرف‌کننده بر دوش می‌کشد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد حمایت از تولید داخلی زمانی معنا پیدا می‌کند که با الزام به رقابت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی همراه باشد. حذف رقیب بدون ایجاد انگیزه برای ارتقا، نه‌تنها تولید را قوی نمی‌کند، بلکه آن را به رانت‌خواری عادت می‌دهد. آنچه امروز در بازار لوازم خانگی می‌بینیم، حاصل همین معادله ناقص است؛ معادله‌ای که در آن، انحصار جایگزین کیفیت شده و مصرف‌کننده، قربانیِ خاموشِ سیاستی است که ادعای حمایت از او را داشت./ انتهای پیام