به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، در شرایطی که شوک‌های ژئوپلیتیک و اختلال در زیرساخت‌های تولید، صنعت فولاد کشور را با چالشی جدی روبه‌رو کرده، فولاد مبارکه با اتخاذ یک راهبرد دوگانه، همزمان دو هدف مهم را دنبال کرده است؛ پوشش تقاضای مؤثر صنایع پایین‌دستی با عرضه بیش از ۱.۶ میلیون تن محصول در بورس کالا و کاهش قیمت پایه محصولات، در کنار حفظ جریان صادرات برای جلوگیری از انباشت مازاد تولید و تداوم ارزآوری.

این راهبرد، ضمن پشتیبانی از جریان تولید در داخل، امکان تأمین بخشی از منابع ارزی موردنیاز برای بازسازی زیرساخت‌ها و حفظ حضور در بازارهای منطقه‌ای را نیز فراهم کرده است.

شوک‌های ژئوپلیتیک و اختلال در زیرساخت‌های تولید، فولادسازان را با یک تصمیم راهبردی روبه‌رو می‌کند؛ تمرکز بر بازار داخلی، به بهای تضعیف حضور در بازارهای صادراتی؛ یا حفظ جریان صادرات، با خطر تشدید فشار بر صنایع پایین‌دست.

تجربه فولادسازان بزرگ جهان نشان می‌دهد عبور پایدار از بحران، نه در انتخاب یکی از این دو مسیر، بلکه در برقراری توازن میان آن‌هاست؛ به‌گونه‌ای که ابتدا تقاضای مؤثر داخلی تأمین و سپس مازاد تولید به بازارهای صادراتی هدایت شود.

داده‌های بورس کالا و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد فولاد مبارکه در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، راهبردی نزدیک به این الگو در پیش گرفته است. این شرکت هم‌زمان با بازسازی خطوط و زیرساخت‌های تولید، مازاد محصول داخلی را صادر کرده و عرضه به صنایع پایین‌دست را نیز ادامه داده است.

هم‌زمانی این دو روند را می‌توان نشانه‌ای از تلاش برای حفظ تعادل میان پایداری زنجیره ارزش داخلی و تداوم حضور در بازارهای جهانی دانست؛ تعادلی که در دوره اختلال تولید، بخشی از تاب‌آوری عملیاتی و تجاری شرکت را نمایان می‌کند و البته باعث شده که قیمت عرضه در بورس کالا کاهش یابد و مصرف‌کنندگان از اثرات تورمی، مشکلات واردات در محاصره اقتصادی و جهش نرخ ارز مصون بمانند.

در صنایع زنجیره‌ای، حفظ جریان مواد اولیه برای مشتریان داخلی یکی از پیش‌شرط‌های پایداری تولید است. با این حال، اولویت‌دادن به بازار داخل زمانی معنای اقتصادی پیدا می‌کند که بر مبنای تقاضای مؤثر باشد؛ زیرا نگهداری محصول مازاد، منابع مالی تولیدکننده را منجمد می‌کند و امکان ارزآوری را کاهش می‌دهد.

از این منظر، داده‌های معاملاتی بورس کالا نشان می‌دهد فولاد مبارکه در این دوره کوشیده است ابتدا ظرفیت تقاضای داخلی را با قیمت مناسب پوشش دهد و برای مازاد عرضه، مسیرهای صادراتی را فعال نگه دارد.

از ابتدای سال تا اوایل شهریور ۱۴۰۵، فولاد مبارکه در ۴۴ نوبت معاملاتی، بیش از ۱.۶۳ میلیون تن محصول در بورس کالا عرضه کرده است. از این میزان، حدود ۱.۲۵ میلیون تن انواع ورق‌های مسطح در اختیار صنایع پایین‌دستی، از خودروسازی و لوازم خانگی تا واحدهای نوردی، قرار گرفته و نزدیک به ۳۸۰ هزار تن از عرضه‌ها بدون تقاضای متناظر باقی مانده است.

این فاصله میان عرضه و تقاضای ثبت‌شده، نشان می‌دهد محدودکردن صادرات لزوماً به افزایش فروش داخلی منجر نمی‌شود؛ زیرا بخشی از ظرفیت عرضه، در مقطع مورد بررسی، با تقاضای مؤثر در بازار داخل روبه‌رو نبوده است.

این سبد محصول منعطف ــ شامل ورق‌های تخصصی خودرو تا ورق‌های قلع‌اندود و عریض ــ همچون یک ضربه‌گیر عمل کرده و مانع از فلج شدن خطوط تولید داخلی در روزهای ملتهب اقتصاد شده است. در روش فولاد مبارکه، صادرات تنها زمانی روی میز قرار می‌گیرد که اشتهای واقعی بازار داخل کاملاً تامین شده باشد.

تداوم صادرات در محیط پرریسک

از سرگیری صادرات محصول تا پایان مردادماه، در شرایط تحریم‌های چندلایه و اختلال در زیرساخت‌های تولید، تنها به وجود مازاد عرضه وابسته نبوده است. حفظ چنین جریانی به هماهنگی میان تولید، فروش، حمل‌ونقل و دسترسی پایدار به بازارهای مقصد نیاز دارد؛ زنجیره‌ای که در فضای محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و لجستیکی، با هزینه و ریسک بیشتری فعالیت می‌کند.

فولاد مبارکه با استفاده از حمل‌ونقل چندوجهی و ظرفیت ناوگان اختصاصی، توانسته است هم‌زمان با بازسازی زیرساخت‌ها، جریان صادرات خود را حفظ کند. تداوم عرضه در بازارهای خارجی از این جهت اهمیت دارد که وقفه‌های طولانی می‌تواند به واگذاری سهم بازار به رقبای منطقه‌ای، به‌ویژه تولیدکنندگان ترکیه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، منجر شود. بنابراین، صادرات این دوره را می‌توان افزون بر منبع درآمد ارزی، ابزاری برای حفظ ارتباط با مشتریان خارجی و جلوگیری از فرسایش جایگاه تجاری شرکت دانست؛ هرچند ارزیابی میزان تثبیت یا افزایش سهم بازار، به داده‌های مقایسه‌ای بیشتری نیاز دارد.

ارزآوری در خدمت بازسازی

در صنایع سرمایه‌بر، صادرات فقط مسیری برای فروش مازاد تولید نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از منابع ارزی موردنیاز برای نوسازی تجهیزات و تداوم سرمایه‌گذاری را فراهم کند. این موضوع در دوره بازسازی زیرساخت‌ها اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا تأمین برخی قطعات حساس، تجهیزات تخصصی نورد و ذوب و خدمات مهندسی، به منابع ارزی وابسته است.

از این منظر، درآمد حاصل از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند توان فولاد مبارکه را برای تأمین تجهیزات و پیشبرد پروژه‌های بازسازی افزایش دهد و وابستگی آن به منابع ارزی عمومی را کاهش دهد. البته برای سنجش دقیق این اثر، باید میزان ارز بازگشتی، نحوه تخصیص آن و سهم هزینه‌های ارزی پروژه‌های بازسازی مشخص باشد. با وجود این، حفظ صادرات در دوره اختلال تولید، امکان شکل‌گیری چرخه‌ای را فراهم می‌کند که در آن، مازاد تولید به درآمد ارزی و درآمد ارزی به پشتوانه‌ای برای احیای ظرفیت و نوسازی خطوط تبدیل می‌شود.

تاب‌آوری در مقیاس زنجیره

عملکرد فولاد مبارکه در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تاب‌آوری صنعتی را نمی‌توان صرفاً با حجم تولید یا ارزش صادرات یک بنگاه سنجید؛ بلکه باید اثر عملکرد آن را بر پایداری کل زنجیره ارزش در نظر گرفت. استمرار عرضه مواد اولیه به صنایع پایین‌دستی، از توقف یا کاهش تولید در حلقه‌های بعدی جلوگیری می‌کند و هدایت مازاد عرضه به بازارهای خارجی نیز منابع ارزی و امکان حفظ سهم بازار را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد.

بر این اساس، الگوی «تأمین تقاضای مؤثر داخلی و صادرات مازاد» می‌تواند میان دو ضرورت مکمل تعادل برقرار کند: حفظ جریان تولید در صنایع پایین‌دستی و تأمین بخشی از منابع لازم برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های بالادست. پایداری این الگو البته به شفافیت عرضه، بازگشت ارز صادراتی و تخصیص هدفمند منابع به پروژه‌های توسعه‌ای وابسته است. در چنین چارچوبی، صادرات نه رقیب بازار داخلی، بلکه مکمل آن و یکی از ابزارهای تقویت تاب‌آوری زنجیره فولاد خواهد بود.

تاب‌آوری صنعت فولاد در سخت‌ترین شرایط

آنچه در عملکرد فولاد مبارکه در این دوره قابل توجه است، نه صرفاً حجم عرضه، بلکه هوشمندی در مدیریت هم‌زمان دو جبهه است. در شرایطی که بسیاری از صنایع در مواجهه با بحران، به سمت سیاست‌های انقباضی و توقف سرمایه‌گذاری می‌روند، فولاد مبارکه با حفظ جریان عرضه به بازار داخل و هم‌زمان فعال نگه‌داشتن مسیرهای صادراتی، نشان داده است که می‌توان در میانه بحران نیز تعادل را حفظ کرد.

کاهش قیمت پایه محصولات در بورس کالا، در شرایطی که نرخ ارز جهش‌های متعددی را تجربه کرده، اقدام مهمی در حمایت از صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان نهایی است. این اقدام، ضمن جلوگیری از انتقال شوک‌های قیمتی به زنجیره تولید، به ثبات بازار داخلی نیز کمک کرده است.

از سوی دیگر، تداوم صادرات در دوره اختلال تولید، دو پیامد مثبت به همراه داشته است. نخست، جلوگیری از انجماد منابع مالی شرکت به دلیل انباشت محصول مازاد و دوم، تأمین بخشی از منابع ارزی موردنیاز برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده. این دو، در کنار هم، تصویری از یک بنگاه اقتصادی تاب‌آور را ترسیم می‌کنند که بحران را نه بهانه‌ای برای توقف، بلکه فرصتی برای اثبات توانمندی‌های خود می‌داند.

تجربه فولاد مبارکه در این دوره می‌تواند الگویی برای سایر صنایع زنجیره‌ای کشور باشد؛ الگویی که در آن، اولویت با تأمین نیاز داخل است، اما این اولویت به معنای رهاکردن بازارهای جهانی نیست. توازن میان این دو، همان کلید عبور پایدار از بحران است که فولادسازان بزرگ جهان نیز بر آن تأکید دارند./انتهای پیام