آمارهای تازه سازمان ثبت احوال کشور، زنگ خطری را به صدا درآورده که سال‌هاست در هیاهوی مسائل روزمره گم شده است. در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، شمار ازدواج‌های ثبت‌شده به ۱۴۱ هزار و ۱۵۷ مورد رسیده؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۱۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی بیش از ۲۰ هزار پیوند زناشویی کمتر در بازه‌ای تنها چهار ماهه. عددی که اگر در قاب بزرگ‌تر دیده شود، نه یک نوسان آماری، که نشانه‌ای از یک تحول عمیق اجتماعی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، اما شاید تلخ‌تر از این رقم، تصویر پشت آن باشد؛ جامعه‌ای که طبق داده‌های دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، حدود ۱۴ میلیون جوان هرگز ازدواج‌نکرده دارد. چهارده میلیون نفر؛ جمعیتی به اندازه چند استان بزرگ که هنوز گام به زندگی مشترک نگذاشته‌اند. این عدد، مقیاس واقعی مساله را نشان می‌دهد: ما با یک پدیده فردی روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک واقعیت ساختاری و نسلی سر و کار داریم که آینده جمعیت کشور را رقم خواهد زد.

رایج‌ترین تحلیل درباره کاهش ازدواج، آن را به مشکلات اقتصادی گره می‌زند؛ تورم، گرانی مسکن و دشواری تامین مخارج آغاز زندگی. این نگاه تا حدی درست است و نباید آن را نادیده گرفت. جامعه‌شناسان حوزه خانواده و جمعیت‌پژوهان تاکید دارند که افزایش سهم هزینه‌های مسکن و رهن در سبد اقتصادی جوانان، آستانه ریسک‌پذیری برای ورود به زندگی مشترک را به شکل کم‌سابقه‌ای بالا برده است. وقتی بخش بزرگی از درآمد یک جوان صرف اجاره یا رهن می‌شود، طبیعی است که فکر تشکیل خانواده به تعویق بیفتد یا به کلی کنار گذاشته شود.

بحران مسکن در این میان نقشی کلیدی دارد. رهن کامل، اجاره‌های سنگین و نبود مسکن حمایتی کافی، همگی به موانعی تبدیل شده‌اند که پیش از هر تصمیمی، جوان را با این پرسش مواجه می‌کنند، «با این شرایط، اصلاً می‌توانم زندگی مستقلی شروع کنم؟» افزون بر آن، نبود شغل پایدار و درآمد کافی، حس امنیت و آینده‌نگری را که برای تصمیم‌گیری درباره ازدواج ضروری است، تضعیف می‌کند.

اما تقلیل دادن کل مساله به اقتصاد، خودش یک خطای تحلیلی است. روان‌شناسان اجتماعی تاکید دارند که نگاه جوانان به ازدواج دستخوش دگرگونی شده است. دیگر ازدواج صرفاً یک «وظیفه اجتماعی» یا «مرحله اجتناب‌ناپذیر زندگی» تلقی نمی‌شود؛ بلکه به یک «انتخاب» تبدیل شده که باید با معیارهای فردی، عاطفی و سبک زندگی هماهنگ باشد. گسترش تحصیلات عالی، حضور پررنگ‌تر زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، و تحول در مفهوم خوشبختی، همگی در این دگرگونی نقش دارند. جوان امروز، پیش از آنکه به «چه زمانی ازدواج کنم» فکر کند، به این می‌اندیشد که «با چه کسی و در چه شرایطی».

تصویب تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گامی مثبت ارزیابی می‌شود، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد این وام‌ها، با توجه به تورم عمومی و افزایش هزینه‌های مسکن، تنها بخش کوچکی از الزامات شروع زندگی را پوشش می‌دهند. صف‌های انتظار بانکی و تضامین دشوار نیز شتاب بهره‌مندی متقاضیان را کند کرده است. مساله تنها به میزان وام برنمی‌گردد؛ بلکه به کارآمدی و دسترسی‌پذیری آن نیز مربوط است. وقتی فرآیند دریافت تسهیلات طولانی و پیچیده باشد، عملاً بخشی از ظرفیت این ابزار حمایتی از دست می‌رود.

کاهش ازدواج، زنجیره‌ای از پیامدها را به همراه دارد که مهم‌ترین آن، کاهش آمار ولادت و در نهایت کاهش جمعیت است. برآوردها نشان می‌دهد در صورت تداوم روند فعلی، جمعیت کشور در دهه‌های آینده با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد. این یعنی پیر شدن ساختار جمعیتی، کاهش نیروی کار جوان، فشار بر نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی، و چالش‌های جدی در حوزه سلامت و اقتصاد. پیری جمعیت، بار تامین هزینه‌های سالمندان را بر دوش جمعیت کوچک‌تر می‌گذارد و صندوق‌های بازنشستگی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

بی‌تفاوتی در برابر این روند می‌تواند زیان‌بار باشد. مساله ازدواج و فرزندآوری، دیگر یک دغدغه صرفاً فردی نیست؛ به یک مساله ملی و راهبردی تبدیل شده که آینده نسل‌های بعد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر سالی که با این نگاه سطحی سپری شود، فاصله تا نقطه بازگشت را بیشتر می‌کند.

اگر بخواهیم از این نقطه عبور کنیم، نیازمند نگاهی چندبعدی هستیم. نخست، سیاست‌های اقتصادی باید هزینه‌های آغاز زندگی را واقعاً کاهش دهند؛ از مسکن گرفته تا اشتغال پایدار و حمایت‌های مالی موثر. تسهیلات ازدواج باید کارآمدتر، سریع‌تر و با موانع کمتری در دسترس جوانان قرار گیرد.

دوم، باید به تحول در نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی توجه کرد. گفت‌وگوی صادقانه با نسل جوان و درک دغدغه‌های آنان، بخشی از راه‌حل است. نمی‌توان با شعار و توصیه، مسیری را تغییر داد که ریشه در تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی دارد. رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی می‌توانند نقش موثری ایفا کنند؛ مشروط بر آنکه به جای توصیه‌های کلیشه‌ای، به گفت‌وگویی واقعی و همدلانه با نسل جوان بپردازند.

و سوم، نیاز به یک عزم ملی و هماهنگ میان نهادهای مختلف است. مساله جمعیت و خانواده، با یک وزارتخانه یا یک قانون حل نمی‌شود؛ به یک اجماع و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد.

کاهش آمار ازدواج، آینه‌ای است که تصویر آینده جمعیت ایران را نشان می‌دهد. اگر امروز به این تصویر با دقت نگاه کنیم و برای آن چاره‌ای بیندیشیم، شاید بتوانیم فردایی را رقم بزنیم که در آن، خانواده همچنان جایگاه خود را در جامعه ایرانی حفظ کرده باشد. اما اگر این زنگ خطر را نشنیده بگیریم، هزینه‌های آن را نسل‌های آینده خواهند پرداخت.

مساله ازدواج، مساله‌ای صرفاً آماری نیست؛ مساله‌ای انسانی است. پشت هر عدد، یک جوان با آرزوها و دغدغه‌هایش قرار دارد. اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که جوانان، ازدواج را نه یک بار سنگین، که یک فرصت برای رشد و خوشبختی ببینند، آنگاه می‌توانیم به آینده جمعیت کشور امیدوار باشیم. این، رسالتی است که بر دوش همه ماست؛ از تصمیم‌گیران تا هر یک از اعضای جامعه./انتهای پیام

جمعیت، دغدغه ملی برای آینده

  • نویسنده : پارسا فرزین