عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حقوق ها هیچ تناسبی با تورم افسار گسیخته ندارد و دولت باید در این رابطه تدابیر لازم را بیندیشد.

آمارهای تازه سازمان ثبت احوال کشور، زنگ خطری را به صدا درآورده که سال‌هاست در هیاهوی مسائل روزمره گم شده است. در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، شمار ازدواج‌های ثبت‌شده به ۱۴۱ هزار و ۱۵۷ مورد رسیده؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۱۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی بیش از ۲۰ هزار پیوند زناشویی کمتر در بازه‌ای تنها چهار ماهه. عددی که اگر در قاب بزرگ‌تر دیده شود، نه یک نوسان آماری، که نشانه‌ای از یک تحول عمیق اجتماعی است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به قدرت خرید مردم گفت: افزایش حقوق و درآمدها باید به گونه‌ای باشد که ضمن جبران آثار تورم، توان خرید بیشتری برای مردم ایجاد کند، در غیر این صورت افزایش حقوق در کنار رشد بیشتر تورم، عملاً به کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: «حذف ارز ترجیحی واحدهای تولیدی را زمین‌گیر کرده و کارخانه‌ها ناچار به اخراج کارگران و مواجهه با بحران نقدینگی شده‌اند.»