به گزارش همراز، جلسه شورای اداری استان اصفهان، در قاموس مدیریتی استان، نه یک گردهمایی تشریفاتی و اداری ساده، که عالی‌ترین و راهبردی‌ترین میدان تصمیم‌گیری برای سرنوشت یک استان است؛ جایی که باید در آن، برای معضلاتی چون بی‌آبی، خشکی زاینده‌رود، فرونشست زمین، آلودگی هوا، بیکاری و تورم و … چاره‌ای اندیشیده شود و مدیران ارشد، با حضور خود، التزام عملی‌شان را به حل مشکلات مردم به نمایش بگذارند.

اما آنچه در دو جلسه اخیر این شورا رخ داده، پرسش‌هایی جدی و به‌جا را پیش روی افکار عمومی، بدنه کارشناسی و حتی خود مدیران استان قرار داده است؛ پرسش‌هایی که اگر بی‌پاسخ بمانند، اعتبار این جلسه راهبردی را به تدریج فرسوده خواهند کرد.

در جلسه پیشین شورای اداری، استاندار با عتابی صریح و بی‌پرده به بانک‌ها تذکر داد که اگر رویه خود را اصلاح نکنند، در جلسه بعدی نام آن‌ها را به صراحت اعلام خواهد کرد. این عتاب علنی، در نگاه نخست، نشانه‌ای از عزم جدی مدیریت استان برای مقابله با ناهنجاری‌های اداری و اقتصادی تلقی شد و موجی از امید را در بدنه کارشناسی و افکار عمومی برانگیخت.

اما در جلسه اخیر، نه تنها نامی از بانک‌هایی که هنوز رویه خود را اصلاح نکرده‌اند برده نشد، بلکه شاهد غیبت چشمگیر فرمانداران و برخی مدیران کل استانی نیز بودیم؛ غیبتی که خود، به اندازه عتاب جلسه قبل، پرسش‌برانگیز و تأمل‌برانگیز است.

اینجاست که سکوت، به جای پاسخ، پرسش می‌آفریند؛ آیا بانک‌ها به طور تمام و کمال رویه خود را اصلاح کرده‌اند که استاندار از بردن نام آن‌ها منصرف شد؟ یا آنکه هنوز برخی از آن‌ها بر همان منوال پیشین‌اند و ترجیح داده شد، به هر دلیل، نامی از آن‌ها برده نشود؟

اگر پاسخ نخست درست باشد، جای خوشحالی و امیدواری است؛ چرا که نشان می‌دهد عتاب علنی، کارساز بوده و نهادهای اقتصادی استان به التزام عملی رسیده‌اند. اما اگر پاسخ دوم صادق باشد، آنگاه این سکوت، خود به معضلی مدیریتی بدل می‌شود که اعتبارِ عتاب علنی و صراحت استاندار را زیر سؤال می‌برد و این پیام ناخواسته را به بدنه اداری می‌فرستد که تهدیدهای علنی، همیشه به اجرا نمی‌رسند.

شفافیت، در این میانه، نه یک انتخاب، که یک ضرورت است. اگر قرار است عتابی علنی، معنای خود را حفظ کند، باید پاداش اصلاح و کیفر استمرار خطا، هر دو، به همان اندازه علنی باشند.

پرسش دوم، اما به غیبت فرمانداران بازمی‌گردد؛ غیبتی که در جلسه اخیر، به شکلی چشمگیر و هم‌زمان، خودنمایی کرد.

وقتی فرمانداری در عالی‌ترین جلسه راهبردی استان حاضر نمی‌شود، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که آیا خود را ملزم به حضور نمی‌داند، یا عذری دارد که از حضور سر باز می‌زند؟ و آنگاه که تعداد زیادی از فرمانداران ناگهان و هم‌زمان «معذور» می‌گردند، نمی‌توان این هم‌زمانی را صرفاً اتفاقی و تصادفی دانست.

آیا این غیبت هم‌زمان، نشانه‌ای از بی‌اعتنایی سازمان‌یافته به جلسات راهبردی استان است؟ آیا پیامی است که از سوی برخی مدیران شهرستانی به مرکز استان ارسال می‌شود مبنی بر آنکه این جلسات در عمل، ارزش حضور را ندارند؟ یا آنکه عذرهای موجهی در کار است که به دلایلی به اطلاع عمومی نرسیده است؟

مدیران کل ادارات استانی نیز که در این جلسه حضور نداشتند، آیا عذر موجهی برای این غیبت ارائه کرده‌اند؟ آیا این غیبت‌ها، مستند و قابل دفاع است، یا آنکه به روالی نانوشته بدل شده است؟

و اینجا، پرسشی عمیق‌تر خودنمایی می‌کند؛ آیا این روال مدیران استانی شده است که با معضلاتی چون بی‌آبی، خشکی زاینده‌رود، فرونشست، آلودگی هوا، اصابت‌های بی‌شمار در جنگ‌های اخیر، بیکاری، تورم و ده‌ها بحران دیگر، جلسات عالی استان را بی‌ارزش تلقی کرده و از حضور سر باز زنند؟

اگر چنین باشد، آنگاه باید گفت که این غیبت، نه فقط یک غیبت اداری، که یک غیبت معنایی است؛ غیبتی که نشان می‌دهد برخی مدیران، بحران‌ها و جلسه شورای اداری استان را جدی نمی‌گیرند و جلسه‌ای را که قرار است برای حل آن بحران‌ها تشکیل شود، شایسته حضور خود نمی‌دانند.

اینجاست که انتظار می‌رود استاندار، با همان صراحتی که در عتاب بانک‌ها به خرج داد، نام غایبان جلسه را نیز صراحتاً اعلام کند تا مشخص شود کدام مدیر استانی و شهرستانی اهتمام به کار دارد و کدام‌شان خیر.

این درخواست، نه از سر کنجکاوی، که از سر ضرورت شفافیت و پاسخگویی است. در نظامی که بر پاسخگویی مدیران در برابر مردم استوار است، غیبت بی‌عذر در مهم‌ترین جلسه راهبردی استان، نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.

شفافیت در این زمینه، چند پیامِ ارزشمند به همراه دارد؛ اول این که اعتبار مدیریت استان را می‌افزاید و نشان می‌دهد که هیچ‌کس، فارغ از جایگاه، از پاسخگویی مستثنا نیست. در گام بعدی،  پیامی روشن به بدنه اداری می‌فرستد که حضور در جلسات راهبردی، نه یک تشریفات، که یک تکلیف قانونی و اخلاقی است و سوم، به افکار عمومی اطمینان می‌دهد که مدیریت استان، بر غیبت‌ها و قصورها چشم نمی‌بندد و برای حل بحران‌ها، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.

و اما اگر اعلام نام غایبان، به هر دلیل، ممکن نیست، دست کم باید سازوکاری شفاف برای پاسخگوییِ غایبان و ارائه عذرِ موجه تعریف شود تا این غیبت‌ها، به روالی نانوشته و بی‌پاسخ بدل نشود.

اما مسئله‌ای که شاید از غیبت مدیران نیز حساس‌تر و پرسش‌برانگیزتر باشد، اظهارات مشاور استاندار در جلسه شورای اداری استان است؛ جایی که صراحتاً عنوان شد برخی از قشر های نامتعارف یکی از شهرهای اطراف اصفهان، برای حضور در همایش «جان‌فدا» ساماندهی شده‌اند.

این اقدام به خودی خود، موجی از پرسش و نقد را برانگیخته است. وقتی بسیاری از رسانه‌های غیرهمسو و حتی همسو با سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی، این موضوع را به دید نقد نگریسته و تصاویر آن در شبکه‌های داخلی و خارجی دست‌مایه نقد و استهزا شده است، چه دلیلی دارد بر آن تأکید شود؟

حرکتی که بسیاری از کارشناسان آن را اشتباه و باعث تنزل جایگاه رفیع و والای «جان‌فدا» دانسته‌اند، چرا باید در راهبردی‌ترین جلسه استان مطرح و از آن به عنوان عملکرد یاد شود؟

«جان‌فدا»، به عنوان یک مفهوم و یک رویداد، حامل بار معنایی والایی است؛ بار ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی. هر اقدامی که این بار معنایی را تنزل دهد یا آن را در معرض استهزا قرار دهد، در واقع به خود مفهوم «جان‌فدا» آسیب زده است، نه به منتقدان آن.

ساماندهی این قشر خاص نامتعارف برای حضور در چنین همایشی، اگر صحت داشته باشد، نه تنها به جایگاه «جان‌فدا» خدمتی نکرده، بلکه آن را در معرض نقد و تمسخر قرار داده است؛ نقدی که دامن مدیریت استان را نیز خواهد گرفت.

و اما هرچند یک استان به رویه، منش و اخلاق حسنه استاندار معترف است و این اعتراف، خود سرمایه‌ای ارزشمند برای مدیریت استان است، اما شاید باید برخوردی جدی‌تر با این دست اقدامات داشت تا هم به صورت دسته‌جمعی و گروهی بر مشکلات استان فائق آییم و هم از نام و نشان بلند اصفهان، بهتر از این حفظ و حراست گردد.

اصفهان، با این همه ظرفیت و این همه بحران، شایسته جلساتی از جمله جلسه شورای اداری استان است که در آن غایبی بی‌عذر نباشد، سکوت بی‌پاسخ نماند، عتاب علنی به اجرا برسد و از نام والای «جان‌فدا» به درستی حراست شود.

اصفهان، این روزها، در میانه بحران‌های متعدد، به مدیرانی نیاز دارد که نه فقط در جلسات حاضر باشند، که در میدان عمل نیز حاضر باشند؛ مدیرانی که غیبت‌شان، عذر موجه داشته باشد و حضورشان، التزام عملی به حل مشکلات. و این، جز با شفافیت و پاسخگویی، محقق نخواهد شد./ انتهای پیام