به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، این اقدام در نگاه نخست، گامی مثبت در مسیر تمرکززدایی و واگذاری امور به استان ها به شمار می رود؛ اما آنچه این خبر را از یک تصمیم مدیریتی به یک مطالبه عمومی تبدیل می کند، ابهاماتی است که پیرامون دامنه و کیفیت این اختیارات وجود دارد. پرسش اساسی این است؛ آیا مردم و حتی خود استانداران می دانند که دقیقاً چه اختیاراتی به آن ها سپرده شده و چه اختیاراتی همچنان در اختیار مرکز باقی مانده است؟

شفافیت، نخستین و مهم ترین گام در هر تصمیم مدیریتی است. وقتی دولت اعلام می کند که اختیاراتی به استانداران تفویض شده، انتظار می رود که این اختیارات به صورت دقیق، روشن و قابل سنجش اعلام شود. مردم باید بدانند که استاندار آن ها در چه حوزه هایی می تواند تصمیم بگیرد، چه میزان منابع مالی در اختیار دارد و در کدام زمینه ها همچنان نیازمند هماهنگی با مرکز است. بدون این شفافیت، تفویض اختیار به یک شعار بی محتوا تبدیل می شود که نه تنها مشکل گشا نیست، بلکه انتظارات نادرست و مطالبات بی پاسخ را نیز ایجاد می کند.

مهم ترین و زیربنایی ترین اختیاری که می توان به استانداران واگذار کرد، اختیار مالی است. هر تصمیمی در هر حوزه ای، از عمران و آبادانی گرفته تا فرهنگ و آموزش، در نهایت به منابع مالی نیازمند است. اما هنوز مشخص نیست که در این زمینه چقدر دست استانداران باز گذاشته شده است و دولت برای برنامه های هر استان چه میزان هزینه خواهد کرد. حتی این پرسش نیز بی پاسخ مانده که استانداران تا چه میزان می توانند از درآمدزایی برنامه های استانی، برای همان استان هزینه کنند. بدون استقلال مالی، سایر اختیارات نیز در عمل بی اثر خواهند بود؛ زیرا هر تصمیمی که نیازمند تخصیص بودجه باشد، در نهایت به مرکز بازخواهد گشت.

از سوی دیگر، واقعیت تلخ دیگری نیز وجود دارد؛ بسیاری از شرکت های بزرگ و بنگاه های اقتصادی مهم کشور در اختیار استانداران نیستند و حتی در عزل و نصب مدیران آن ها نیز نقشی ندارند. این در حالی است که در بسیاری از موارد، نقش معاونین رئیس جمهور در انتصاب و برکناری مدیران استانی همچنان پررنگ است؛ حتی اگر استانداران با انتصاب مدیری در استان خود مخالف باشند. این وضعیت، نوعی دوگانگی در مدیریت ایجاد می کند که در آن، استاندار مسئولیت نتیجه را بر عهده دارد، اما ابزار لازم برای تحقق آن را در اختیار ندارد.

مشکل دیگری که در صورت عدم شفافیت و نبود اختیارات واقعی به وجود می آید، رشد ناموزون و ناهماهنگ توسعه در مناطق مختلف کشور است. توسعه ای که بدون در نظر گرفتن ظرفیت ها، فرهنگ و ویژگی های بومی هر منطقه برنامه ریزی شود، نه تنها به پیشرفت واقعی نمی انجامد، بلکه می تواند به فرهنگ، اقتصاد و جامعه آن منطقه آسیب وارد کند.

نمونه بارز این موضوع، شهر اصفهان است. اقتصاد اصفهان همواره مبتنی بر اقتصاد خرد و کارگاه های کوچک بوده است؛ نوعی از اقتصاد که مشارکت تعداد بیشتری از مردم را در داد و ستد به دنبال دارد و در آن، طرح های کلان جایگاهی در فرهنگ مردم این شهر ندارد. نماد این اقتصاد، کارگاه های متوسط مقیاس نساجی است که سال ها ستون فقرات اشتغال و تولید در این شهر بوده اند.

اما آنچه امروز اقتصاد اصفهان را تهدید می کند، دوقطبی شدن اقتصاد در این کلانشهر ریشه دار فرهنگی و تاریخی است. در این شهر، نمونه کوچک شده ای از همه اقتصادها و کسب و کارها وجود دارد؛ اما وقتی اصفهان به هاب تولید لوازم خانگی، هاب تولید فولاد یا هاب تولید سوخت های فسیلی تبدیل می شود، نه تنها اقتصاد این شهر را متحول نمی کند، بلکه فرهنگ اشتغال آن را نیز دستخوش تغییر و خلط فرهنگی قرار می دهد، دروازه های شهر را به سمت مهاجرت بی کیفیت می گشاید و حتی محیط زیست اصفهان را نیز تهدید می کند.

این تجربه نشان می دهد که توسعه واقعی، توسعه ای است که از درون و بر اساس ظرفیت های بومی هر منطقه شکل بگیرد. استانداران به عنوان نمایندگان دولت در استان ها، بهتر از هر مقام مرکزی می دانند که چه برنامه ای با فرهنگ، اقتصاد و نیازهای مردم منطقه آن ها سازگار است. اما این شناخت، تنها زمانی به نتیجه می رسد که اختیارات واقعی و منابع مالی لازم در اختیار آن ها قرار گیرد.

وقتی رسانه ها رسماً اعلام کنند که چه اختیاراتی به استانداران داده شده است، مردم می دانند که چه چیزی را مطالبه کنند و مدیران نیز می دانند که چه برنامه ای برای اهداف خود با مشارکت مردم بریزند. شفافیت، حلقه اتصال میان مردم، مدیران و مسئولان است؛ بدون آن، هر یک در تاریکی حرکت می کنند و نتیجه، نارضایتی و بی اعتمادی خواهد بود.

اما وقتی فقط می گوییم «مردم ولی نعمت ما هستند» و «مردم تاج سر ما هستند»، این پرسش به حق مطرح می شود که خب، حالا شما برای این مردمی که چنین جایگاهی دارند، چه کرده اید؟ از یک سو شعار مردم سالاری داده می شود و از سوی دیگر، یک نفر منتسب به مسئولی شناخته شده خودروی آنچنانی و چند ده میلیاردی سوار می شود و یک جوان در حسرت داشتن حتی یک پراید می ماند. این فاصله طبقاتی، به طور معناداری اعتماد عمومی را خدشه دار می کند و شکاف میان شعار و عمل را آشکار می سازد.

حالا ما توقع داریم استانداران استان های بزرگ کشور با اختیارات خود این فاصله را کم کنند؛ اما آیا خود آن ها می دانند که چه اختیاراتی دارند و دامنه اختیارات آن ها کجاست؟ اگر پاسخ این پرسش منفی باشد، توقع ما نیز بی پایه و اساس خواهد بود.

در پایان، این نکته را باید یادآور شد که تفویض اختیار به استانداران، اگر با شفافیت، اختیارات مالی واقعی و استقلال در تصمیم گیری همراه باشد، می تواند گامی بلند در مسیر توسعه متوازن و مشارکت در مسیر نیل به عدالت باشد. اما اگر این تفویض، تنها در حد شعار و در ظاهر باقی بماند، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه به بی اعتمادی بیشتر و نارضایتی عمومی خواهد انجامید. مردم حق دارند بدانند که استاندار آن ها چه قدرتی دارد و چه کاری می تواند برای آن ها انجام دهد. شفافیت، نخستین گام در این مسیر است./انتهای پیام

غایبان جلسه‌ای که «راهبردی» خوانده می‌شود