سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک اعلام کرده که بر اساس تصمیمات کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی، واردات لوازم خانگی با برند کره جنوبی توسط تعاونی‌های مرزنشین دیگر با هیچ محدودیتی مواجه نیست. این یعنی بعد از سال‌ها، مسیر ورود کالاهایی مثل سامسونگ و ال‌جی از طریق رویه‌های مرزی باز شده است.

به گزارش همراز، ماجرا از مهر ۱۴۰۰ شروع شد؛ وقتی جمعی از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی — از جمله اسنوا، دوو، دیپوینت، پاکشوما، پارس خزر و سینجر — نامه‌ای به رهبر وقت نوشتند و خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای شدند. رهبر هم این موضوع را به دولت شهید رئیسی ارجاع داد و عملاً واردات لوازم خانگی کره‌ای ممنوع شد.

این ممنوعیت که قرار بود از تولید داخل حمایت کند، عملاً یک بازار انحصاری برای تولیدکنندگان ساخت. اما نتیجه ای جز افت کیفیت محصولات و افزایش قیمت آن نداشت.

در این مدت کیفیت نه تنها بهبود پیدا نکرد، بلکه با نبود رقابت، انگیزه‌ای برای ارتقا هم نماند. به طوری که هنوز بسیاری از مردم خاطره تلخ دو فقره اتفاقی که برای تلویزیون های دو برند خاص افتاد را در ذهن دارند. ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد و نشان می داد پنل تلویزیون یک برند از درون قاب در آمده و بیرون افتاده و یا خاموش شدن تلویزیون های همان برند در سال گذشته که هرچند برخی منابع خبری مدعی هک شدن آن بودند و هیچ مقام رسمی نیز هک شدن آن ها را تائید نکرد.

قیمت‌ها هم کنترل نشد؛ برعکس، در سایه حذف رقبا، تولیدکننده داخلی خود را در این بازار تنها دید. نمونه بارز آن را نیز می توان در افزایش قیمت یخچال، تلویزیون، گاز و … از سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۵ دید.

در این اتفاق حتی مسیر کولبری هم بسته شده بود؛ یعنی در حالی که کولبران برای امرار معاش به همین واردات وابسته بودند، ورود لوازم خانگی کره‌ای حتی از این مسیر هم ممنوع شده بود تا تولید کنندگان داخلی بر اساس قولی که داده بودند، با خیال راحت تری بتوانند کیفیت را افزایش دهند، قولی که هرگز عملی نشد.

حالا با این ابلاغیه جدید، عملاً این رانت ۵ ساله که در سال‌های اخیر به اوج خودش رسیده بود تمام شد. مرزنشینان می‌توانند لوازم خانگی کره‌ای وارد کنند و این یعنی رقابت دوباره به بازار برمی‌گردد. اما سؤال اصلی این است که تولیدکننده داخلی که سال‌ها پشت دیوار ممنوعیت از رقابت در امان بود، حالا می‌تواند با کالای خارجی رقابت کند یا باز هم سراغ راه‌های دیگر برای حفظ انحصار می‌رود؟/ انتهای پیام