به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، ذبیح‌الله خداییان امروز (سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) در نشست با خبرنگاران، بیان کرد: در هفته‌ای که گذشت دو مناسبت بسیار مهم روز معلم و دیگری روز کارگر را داشتیم.

وی با بیان اینکه این دو قشر از اقشار فرهیخته جامعه محسوب می‌شوند، گفت: معلمان تربیت آینده سازان کشور را برعهده دارند. رسالت تعلیم و تربیت که رسالت انبیا است ، انبیا برای تربیت و تزکیه نفس انسان‌ها رسالت پیدا کردند، بنابراین معلمان رسالت بسیار مهمی را برعهده دارند؛ لذا از این رو روز معلم را تبریک عرض می‌کنم و سالروز شهادت استاد مطهری را گرامی می‌داریم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کارگران چرخ اقتصاد را در جامعه به حرکت در می‌آورند، تصریح کرد: کارگران این افتخار را دارند که رسول گرامی اسلام (ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه زده است، این روز را به کارگران تبریک می‌گویم.

برگزاری ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی

خداییان در پاسخ به سوالی درباره ملاقات مجازی زندانیان و اقداماتی که در این راستا انجام شده است، گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با آنها از ۲ سال گذشته در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های این موضوع فراهم شده اما کامل نیست، بیان کرد: این موضوع در بسیاری از زندان ها اجرایی شده به طوری که تاکنون حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری انجام شده که خانواده زندانیان با آنها ملاقات داشته اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر آن ترتیبی داده شده که دادگاه ها هم به صورت برخط و ویدیو کنفرانس برگزار شوند لذا در همین مدت حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شده و از اعزام و بدرقه ۴۱۸ هزار نفر زندانی به دادگاه ها خودداری شده است.

خداییان افزود: این اقدامات هم در راستای حفظ کرامت زندانیان است و هم هزینه ای در بر ندارد. بنابراین این موضوع در دستورکار است تا همه زیرساخت ها فراهم و ترتیبی داده شود که اگر کسی خواست ملاقاتی با زندانی خود داشته باشد، بتواند از این ملاقات به صورت برخط استفاده کند.

علنی بودن دادگاه به‌ معنای انتشار جریان محاکمات نیست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی، اخباری از علنی بودن محاکمات منتشر نمی‌شود؟، گفت: آیا منظور از علنی بودن دادگاه انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ براساس قانون، علنی بودن دادگاه ها غیر از انتشار علنی جریان محاکمات است که متضمن مشخصات شکات و متهمان است لذا طبق قانون تمام محاکمات مربوط به جرایم اقتصادی و چه غیر اقتصادی، علنی است و قاضی نمی تواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: علنی بودن دادگاه به‌معنای انتشار جریان محاکمات که مشخصات متهم و شاکی بیان شود، نیست. براساس تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان محاکماتی که متضمن بیان مشخصات متهم و شاکی باشد، ممنوع است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد به لحاظ اینکه وجدان عمومی خدشه دار شده و به لحاظ حفظ نظم عمومی، جلسه محاکمه در رسانه ها و مطبوعات منتشر شود که در این صورت با تقاضای دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه این اتفاق صورت می گیرد.

خداییان عنوان کرد: در ماه های اخیر به خصوص در دوره تحول و تعالی محاکمات متعددی را شاهد بودیم که نه تنها علنی بودند بلکه جریان محاکمات آنها منتشر شده است؛ پرونده هایی مانند پرونده شرکت کروز، بانک سرمایه و ده‌ها پرونده‌ای که به‌صورت مستقیم جریان محاکمات آنها منتشر می شد چراکه از ریاست قوه قضاییه اجازه داشتند و مشخصات متهمان نیز بیان می‌شد؛ لذا این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در سه ماه اخیر با تاکیداتی که رئیس قوه قضاییه در رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتکبان جرایم اقتصادی و مخلان در اقتصاد جامعه داشتند، حدود ۹۶ پرونده ظرف این مدت رسیدگی و به صدور حکم قطعی منتهی شدند که اسامی و حکم تعدادی از محکومان در نشست‌های قبلی منتشر شده است.

خداییان افزود: تغییری که در برخورد با مفسدان اقتصادی صورت گرفته، برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض است؛ این روند ادامه دارد و بنابراین هر زمانی که هر کدام از قضات تشخیص دهند که لازم است جریان محاکمات با ذکر مشخصات متهم و شاکی منتشر شود، این اتفاق خواهد افتاد.

حمایت دستگاه قضا از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه و خبرنگارانی که در بحث اعلام مفاسد به دستگاه قضایی کمک می کنند، گفت: اعتقاد قوه قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی به ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مبارزه با مفاسد، بسیار مهم و در جامعه تاثیرگذار است.

وی افزود: در قوانین مختلفی از جمله قانون ارتقا سلامت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن، بر استفاده از ظرفیت‎ های مردمی در بحث مبارزه با فساد و کشف موارد آن، تاکید شده است.

خداییان ادامه داد: همواره تاکیداتی در بحث گزارش وقوع فساد داشتیم مبنی بر اینکه سوت زنی‎‌ها و گزارش‌های فساد، در چارچوب مبانی قانونی انجام شود و مراتب به مراجع انتظامی، ضابطان و دستگاه‌‎های قضایی و نظارتی گزارش شود.

وی با بیان اینکه هویت کسانی اطلاعات مفاسد را گزارش می‌کنند، نزد قوه قضاییه محفوظ خواهد بود، گفت: این افراد تحت حمایت قانونی قرار خواهند گرفت، لذا دستگاه قضایی از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند، حمایت خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوء قصد جانی به خبرنگار یکی از جراید که اقدام به انتشار گزارش فساد کرده بود در جاده قم به تهران، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش این حادثه موضوع پیگیری و پرونده قضایی در دادسرای انقلاب و عمومی قم تشکیل شد.

وی افزود: وسیله نقلیه متهمان در زمان وقوع حمله به خبرنگار مذکور شناسایی شد و سرنخ‌های خوبی از متهمان به دست آمده و اقدامات انتظامی و قضایی برای دستگیری متهمان در حال انجام است.

خداییان بیان کرد: با هر مورد مشابهی در رابطه با این موضوع اقدامات قضایی برای شناسایی و دستگیری مجرمان صورت خواهد گرفت.

تشکیل پرونده برای نماینده سابق مجلس به اتهام انتشار مطالب کذب

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده سابق مجلس به دلیل انتشار مطالب کذب، خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در چه مرحله ای قرار دارد و آیا مواردی از این دست به صورت فوری در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد، اظهار کرد: در این خصوص با توجه به شکایتی که صورت گرفته پرونده ای علیه این شخص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و فردی که از او شکایت شده هم احضار شده است.

وی افزود: قطعا کسانی که اقدام به انتشار مطالبی می کنند که دقت لازم را نکرده و کذب محسوب می شود و یا دلایل و مدارک لازم را ندارند، به جای اینکه از طریق مراجع ذی صلاح اقدام کنند در رسانه ها و مطبوعات مطرح می‌کنند اگر نتوانند ادعایشان را به اثبات برسانند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و محکومیت پیدا می‌کنند.

خداییان بیان کرد: تمام کسانی که در رسانه یا در فضای مجازی فعالیت دارند در انعکاس همه مطالب دقت لازم را داشته باشند و به صرف شنیدن اطلاعاتی آن را منتشر نکنند. قطعا پس از شکایت، دستگاه قضا این موضوعات را پیگیری می‌کند.

گزارش دستگاه‌هایی که در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار اقدام عملی نداشته‎اند اطلاع رسانی می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر حمایت از تولید و دانش بنیان ها در سال جدید، قوه قضاییه تاکنون چه اقداماتی را در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار و برخورد قضایی با کسانی که مانع این موضوع می شوند، انجام داده است؟ گفت: بر اساس قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی که صادر کننده مجوز کسب و کار هستند باید صدور مجوز کسب و کارها را الکترونیکی کنند.

وی با بیان اینکه مهلت یک ساله ای که برای دستگاه ها در این بخش در نظر گرفته شده بود در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ به اتمام رسید، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله ورود و پیگیری کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از دستگاه‌ها به تکالیف خود در رابطه با این قانون عمل کرده‌اند، بیان کرد: ۸۰ درصد از دستگاه‌ها به تکالیف خود در رابطه با این قانون عمل کرده اند و برخی هم این کار را انجام نداده اند، هنوز گزارش سازمان بازرسی در این رابطه تکمیل نشده و استعلامات صورت گرفته در این زمینه به طور کامل واصل نشده است.

خداییان تأکید کرد: قطعاً چنانچه دستگاه هایی به تکالیف خود عمل نکرده باشد، آنها را به مراجع قضایی و غیر قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: گزارش دستگاه هایی که در این رابطه اقدام عملی نداشته اند، در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

عدلیه در کنار دولت برای مبارزه مبارزه با گران‌فروشی و احتکار است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه دستگاه قضایی چه برخوردی با گران‌فروشان کالاهای اساسی خواهد داشت، گفت: مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی و توزیع خارج از شبکه رسمی و احتکار و امثال آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و هیئت‌های قانونی نظام صنفی است.

وی افزود: اگر گران‌فروشی و احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت محاکم انقلاب به آن رسیدگی خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در درجه اول این موضوع از جمله وظایف دستگاه‌های متولی ،مانند سازمان تعزیرات حکومتی است که اخیراً هم سران قوا نسبت به تفویض اختیارات به این سازمان و گسترش اختیارات آن اقدام کردند بنابراین این دستگاه باید به میدان بیاید و بر تنظیم بازار و مبارزه با گرانی فروشی نظارت داشته باشد.

خداییان تأکید کرد: همچنین در ارتباط با دستگاه قضایی باید اذعان کنم که رئیس قوه قضاییه بارها و بارها اعلام کردند که دستگاه قضایی باید در مبارزه با گرانفروشی و نظارت بر تنظیم بازار به دستگاه‌های متولی کمک کند، چه آن زمان که سازمان تعزیرات حکومتی نیاز به همکاری دارد و تقاضایی در این رابطه می کند و چه زمانی که تقاضای صورت نگرفته و دادستان ها باید در کنار نمایندگان تعزیرات حکومتی باشند تا با گران‌فروشان و محتکران برخورد لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا در این رابطه تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه اخیراً هم اعلام کردند همکاران دستگاه قضایی نهایت همکاری را با دولت در جهت مبارزه با گران‌فروشی و احتکار داشته باشند و قوه قضاییه در کنار دولت قرار دارد تا در این خصوص کمک لازم را داشته باشد.

دادگاه حمید نوری لکه ننگینی بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که دادگاه حمید نوری بعد از ۹۰ جلسه با درخواست صدورحکم حبس ابد روبرو شده است در حالی که در این مدت هیچ یک از حداقل‌های دادرسی عادلانه در این دادگاه وجود نداشته و فرآیند دادرسی تحت تاثیر القائات کذب و فضا سازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده حمید نوری به کدام محکمه بین المللی شکایت کرده است؟ بیان کرد: تشکیل پرونده حمید نوری جنبه سیاسی دارد و با القائات منافقین و معاندان این پرونده تشکیل شده است و اسم این پرونده را نمی‌توان پرونده قضایی گذاشت.

وی با بیان اینکه پرونده حمید نوری، یک پرونده سیاسی است که متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بین المللی و داخلی خود را در این خصوص رعایت نکرده است، افزود: در همه اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی، حقوق سیاسی و مدنی و تمام اسناد حقوق بشری که در جهان داریم چه اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق داخلی؛ برای دادرسی عادلانه معیارهایی در نظرگرفته شده است که باید متهم از این حقوق دفاعی برخوردار باشد اما متاسفانه در این پرونده کوچکترین استانداردی رعایت نشده است.

خداییان عنوان کرد: شبکه‌های بین المللی کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند توجه داشته باشند، حق حمید نوری تضییع شده است و حتی به معیارهایی که خود وضع کرده‌اند در این دادرسی ها توجه نکرده‌اند. این شخص بیش از ۲ سال است که دستگیر شده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و از کمترین حقوق انسانی هم برخوردار نیست.

سخنگوی قوه قضاییه، افزود: در مدت ۷ ماه و نیم بعد از دستگیری حمید نوری حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده اش را نداشته است، به ماموران کنسولی ایران نیز اجازه ملاقات با او را نداده اند. آنها به مدت ۲ سال اجازه ندادند که حمید نوری با خانواده اش ملاقات حضوری داشته باشد با وجود اینکه خانواده وی بارها به مقامات قضایی کشور سوئد مراجعه کرده اند.

وی گفت: یکی از حقوق متهمان بر اساس اسناد بین المللی حق برخورداری از وکیل تعیینی است یعنی متهم باید بتواند وکیل خود را برای دفاع معرفی کند که این شخص وکیل معرفی کرده است اما آنها نپذیرفتند و وکیل حکومتی برای وی انتخاب کردند. این شخص بارها اعلام کرده که تحت شکنجه نیروهای انتظامی آنجاست ولی کسی توجهی نکرده است. وی دچار بیماری چشمی است و اعلام کرده در حال کور شدن است، تقاضای پزشک داشته اما تاکنون اجازه معاینه پزشکی به او نداده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دادگاه در شرایطی برگزار می شود که جو رسانه ای سنگینی بر آن حاکم است، گفت: هر متهمی برای دفاع از خود حق دارد شهود معرفی کند، وی شاهد معرفی کرده است اما شهود وی را قبول نکرده و از آنها تحقیق نکرده اند در حالی که به مخالفان او اجازه معرفی شهود و مانور علیه وی را را داده اند؛ این شخص یک انسان است که باید به حقوق انسانی وی توجه می شد.

وی با طرح این پرسش که مدعیان حقوق بشر کجا هستند که چنین شخصی تحت القائات منافقان توسط دستگاه قضایی کشور سوئد دستگیر شده و از امکان دفاع حقوقی و انسانی برخوردار نیست، افزود: به مقامات قضایی کشور سوئد توصیه می کنم به رسالت اصلی خود برگشته و به وظایف خود عمل کنند و تحت تاثیر جو و القائات سیاسی قرار نگیرند و مطمئن باشند این دادگاه لکه ننگینی بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است که آیندگان در برابر آن قضاوت بدی خواهند داشت.

وی درباره روند و اقدامات انجام شده برای دفاع از حقوق حمید نوری بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همانند هر کشور دیگری از اتباع خود دفاع می کند؛ این فرد هم از اتباع ایرانی است. معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با کمک وزارت امور خارجه پیگیری های لازم را داشته اند.

خداییان افزود: پیگیری ها در جهت معاضدت حقوقی و هم دفاع از حقوق این شخص ادامه خواهد داشت. امیدواریم دستگاه قضایی سوئد به خود بیاید و به رعایت استاندارد های این شخص تن بدهد. اعتقاد داریم این شخص جرمی مرتکب نشده و محاکمه وی نامشروع است و باید پایان داده شود نه اینکه برخلاف اصل برائت قبل از محکومیت، بیانیه برای محکومیت به احبس ابد وی صادر کنند.

برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمان جرایم خشن

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود دستورالعمل مقابله با زورگیران و مجرمان حرفه ای در دستگاه قضا در جامعه هنوز شاهد وقوع جرایم خشن هستیم، بیان کرد: رئیس قوه قضاییه بارها تاکید کرده که با مخلان در نظم و امنیت و با افرادی که سرقت مسلحانه، سرقت به عنف و زورگیری می‎کنند، باید برخورد جدی صورت بگیرد.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه بارها تاکید کرده اند که در بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها افرادی که اقدام به انجام جرایم خشن در جامعه می‌کنند مستثنی هستند.

خداییان با بیان اینکه رسیدگی به موضوع جرایم خشن در دستورکار قوه قضاییه قرار دارد، اظهار کرد: با چنین مواردی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درباره اینکه چرا اینگونه جرایم در جامعه اتفاق می‌افتد، باید گفت که در شهری با جمعیتی چند میلیونی این امکان وجود دارد که چنین جرایمی رخ دهد. در کشورهایی که در تمام خیابان‌ها و کوچه‌‎هایش دوربین نصب است و افراد را با دوربین کنترل می‌‎کنند نیز شاهد این نوع از وقایع هستیم.

وی افزود: اگر موردی اتفاق می‌افتد دلیلی بر این نیست که دستگاه قضایی در رابطه با این موضوع نظارتی انجام نمی‌دهد، بلکه بیشتر زندانیان که شامل ارفاق‌های قانونی نمی شوند جزو مجرمان جرایم خشن هستند.

خداییان تصریح کرد: به تمام همکاران قضایی و دادستان‌های کشور اعلام می‌کنم که رئیس قوه قضاییه بر برخورد قاطع با مجرمان جرایم خشن تاکید ویژه دارند و از نیروی انتظامی نیز انتظار داریم تا با انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع چنین جرایمی در جامعه جلوگیری کنند.

وی افزود: بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای در اختیار قوه قضاییه و نیروی انتظامی است و اگر موردی نیز در محلی وجود دارد باید رصد شوند و در صورت ارتکاب جرایمی، مجرمان در کوتاه ترین زمان ممکن دستگیر و مجازات شوند تا شاهد کاهش چنین جرایمی در جامعه باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اینطور نیست که آمار وقوع جرایم خشن در کشور زیاد باشد، ممکن است در برخی موارد که رسانه ‎ای شده این تصور در جامعه ایجاد شود که وقوع چنین جرمی در کل کشور مشهود و زیاد است.

وی افزود: اعتقاد ما بر این است که حتی وقوع یک مورد از جرایم خشن در جامعه نیز زیاد است و نباید چنین اتفاقی رخ دهد.

مرجع صالح صدور سند مالکیت خودرو باید به بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر سند خودرو در مراکز تعویض پلاک صادر می شود که این مراکز به بانک اطلاعاتی متصل نیستند و اگر یکی از طرفین معامله، ممنوع المعامله باشد طرف دیگر با خبر نمی شود، چرا تا کنون بانک اطلاعاتی در اختیار پلیس قرار نگرفته است؟ بیان کرد: در مرحله تعویض پلاک نیازی به این استعلام نیست. این استعلام زمانی صورت می‌گیرد که سند مالکیت صادر می‌شود.

خداییان تصریح کرد: براساس قانون مرجعی که صلاحیت صدور سند مالکیت را دارد، باید این دسترسی را داشته باشد، لذا اگر شخصی که وسیله نقلیه خود را می‌خواهد بفروش رساند ممنوع المعامله و یا مهجور باشد، آن معامله اعتبار ندارد و باید استعلامات در زمان صدور سند مالکیت صورت گیرد.

وی افزود: سازمان ثبت و اسناد املاک همکاری لازم را برای صدور سند مالکیت در دستور کار خود دارد، مرجعی که صالح صدور سند مالکیت است باید به بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

صدور حکم دادگاه بدوی مهرشاد سهیلی

خداییان در پاسخ به این سوال که در رابطه با حکم صادره پرونده «مهرشاد سهیلی»، گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و با صدور حکم در دادگاه بدوی این شخص با توجه به شرایط سنی که در زمان ارتکاب جرم داشته به ۳ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شد.

وی ادامه داد: صدور این حکم در دادگاه بدوی صورت گرفته و هنوز قطعیت نیافته است و در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

هیچگونه بحث تبادل بین آقایان نوری و جلالی مطرح نیست

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوالی مبنی بر گمانه زنی‌های مطروحه در خصوص تبادل حمید نوری با احمدرضا جلالی و اینکه آیا در رابطه با این موضوع درخواستی به قوه قضاییه داده شده است یا خیر؟ بیان کرد: این دو موضوع هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. در گذشته نیز اعلام کردیم که آقای حمید نوری بی گناه و محاکمات وی نامشروع است، از طرفی آقای جلالی دو سال قبل از آقای نوری بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر شده است.

خداییان تاکید کرد: هیچگونه بحث تبادل بین آقایان نوری و جلالی مطرح نیست و قوه قضاییه براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدرضا جلالی، بیان کرد: آقای احمدرضا جلالی فرزند محمد، از اتباع ایرانی است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ جلالی به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس جاسوسی موساد و اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرح‌‎های سری و فوق سری و حتی اطلاعات دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.

خداییان تصریح کرد: پس از دستگیری متهم، کشور سوئد به وی تابعیت داد، لذا احمدرضا جلالی به لحاظ اتهامات متعددی که داشت به اعدام محکوم و این حکم قطعی شده و اجرای این حکم در دستورکار مقامات قضایی است.

ورود قاطعانه سازمان بازرسی کل کشور به موضوع استانداردسازی خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پی تذکر سازمان بازرسی کل کشور به شرکت سایپا آیا روند بازرسی مجدد از این شرکت خودرو ساز ادامه دارد و اینکه شرکت سایپا نسبت به تغییر کنترل کیفی خودرو ها اقدام جدی را انجام داده است؟، اظهار کرد: مسئله استانداردسازی خودروها با سلامت مردم در ارتباط است بنابراین خودروسازان باید به این امر توجه داشته باشند.

وی افزود: کشته شدن هزاران نفر در ظرف ۲ الی ۳ هفته در تصادفات فاجعه است با وجود اینکه عوامل متعددی ازجمله خطای انسانی، استاندارد نبودن جاده در این موضوع دخیل هستند اما قطعا بخشی مربوط به استاندارد نبودن خودرو ها است که مسئولان نیروی انتظامی نیز این موضوع را مطرح کردند.

خداییان بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز دو مرتبه به استانداردسازی خودروها تاکید کرده اند. استاندارد سازی خودرو ها تکلیفی برای همه مسئولان به خصوص سازمان هایی چون سازمان ملی استاندار ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی است و باید در این خصوص نظارت های لازم را داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید از تولید خودرویی که از استاندار لازم برخوردار نیست جلوگیری کرد، گفت: در سازمان بازرسی کل کشور نیز قاطعانه و جدی به موضوع استاندارد سازی خودرو ها ورود کرده و پیگیر این موضوع است.

خداییان افزود: باید به کمک سازمان های متولی امر، خودروهایی را تولید کنیم که از استاندار آن اطمینان داریم.

بابک زنجانی و شهرام جزایری همچنان در زندان هستند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر آزادی و یا رای باز تعدادی از محکومان دادگاه انقلاب و اقتصادی از جمله بابک زنجانی و شهرام جزایری توضیحی درباره آخرین روند پرونده یان افراد ارائه فرمایید؟ عنوان کرد: اینکه گفته شده این دو نفر آزاد شده‌اند و یا تحت رای باز هستند، صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر آزادی و یا رای باز تعدادی از محکومان دادگاه انقلاب و اقتصادی از جمله بابک زنجانی و شهرام جزایری توضیحی درباره آخرین روند پرونده یان افراد ارائه فرمایید؟ عنوان کرد: اینکه گفته شده این دو نفر آزاد شده‌اند و یا تحت رای باز هستند، صحت ندارد.

وی تاکید کرد: هر دو نفر محکومیت قطعی دارند و در زندان بوده و در حبس به سر می‌برند. این افراد هنوز نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده‌اند لذا این موضوع که آزاد شده اند، صحت ندارد.

تشکیل پرونده قضایی در خصوص اظهارات اخیر فائزه هاشمی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود دستگاه قضا به اظهارات اخیر فائزه هاشمی در خصوص درخواست تحریم بخشی از نهادهای انقلابی کشور و توهین به پیامبر(ص) دستگاه قضا ، اظهار کرد: این شخص به دلیل هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای در دادسرای عمومی انقلاب تشکیل شده است.

وی افزود: دادستان به عنوان مدعی‌العموم پرونده را پیگیری کرده و پرونده در جریان است که نسبت به احضار این شخص و ادامه رسیدگی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

در قوانین بازدارنده جرایم خشن خلأ قانونی نداریم

خداییان در پاسخ به این سوال که با توجه به ارتکاب جرایم خشن و جرایمی که به سلامت و امنیت روانی مردم در ارتباط هستند و با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه در مورد برخورد قاطع با افرادی که مرتکب این جرایم می شوند آیا نیازبه تصویب قوانین جدید و یا ایجاد بازدارندگی بیشتر در قوانین موجود هست و آیا در اجرای احکام از سوی نیروهای انتظامی اشکال و ایرادی وجود دارد؟، گفت: در مورد جرایم خشن از جمله اختلال در نظم عمومی، استفاده از سلاح در اماکن عمومی، سرقت مسلحانه، سرقت به عنف و سایر موارد با خلأ قانونی مواجه نیستیم و برای تمامی موارد در قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین مجازات های متناسبی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: به نحوی که طبق قانون اگر کسی از سلاح سرد وگرم برای ایجاد ترس و واهمه در مردم استفاده کند به عنوان محارب شناخته می شود و مجازات اعدام دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد انجام وظیفه نیروی انتظامی برای اجرای احکام، افزود: از مردم شریف خواهش می کنم به مواردی که در فضای مجازی منتشر می شود توجه کنند. به عنوان مثال فردی که اقدام به زورگیری و چاقو کشی موجب اخلال در نظم عمومی می شود و این رفتار در فضای مجازی منتشر نشده و تنها برخورد نیروی انتظامی با این شخص که در حال دستگیری وی هستند منتشر می شود و همین باعث موضع گیری منفی نسبت به پلیس می شود.

وی با بیان این که متاسفانه برخی از اشخاص موضع گیری منفی نسبت به این برخورد نیروی انتظامی دارند، عنوان کرد: سوال این است که برای دستگیری شخصی که اقدام به زورگیری و استفاده از سلاح و اخلال در نظم عمومی کرده و راضی به جلب و دستگیری برای انتقال به مراجع قضایی نیست، نیروی انتظامی چه رفتاری باید انجام دهد؟

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دلیل اینکه بعضی ها موضع گیری منفی می کنند انتشار این تصاویر در فضای مجازی است که برخی افراد برای تخریب نیروی انتظامی انجام می دهند و این به اقتدار نیروی انتظامی لطمه میزند. ما نیز باید با حمایت از اقدامات قانونی نیروهای انتظامی برای انجام وظایفشان به آن ها کمک کنیم و نیروی انتظامی هم مکلف است در جلب و دستگیری مجرمین رعایت قانون را داشته باشد.

خداییان تاکید کرد: اگر نیروی انتظامی از پشتوانه و حمایت مردمی برخوردار نباشد جرات و جسارت برخورد با مجرمان را نخواهد داشت و حتماً باید مردم این توجه را داشته باشند که در موارد انعکاس یافته در فضای مجازی ببیند که قبل از آن چه اتفاقی رخ داده که ماموران نیروی انتظامی اقدام به دستگیری فرد کرده اند.

برگزاری ۶۰۰ کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از خشونت ویژه والدین دارای اطفال و نوجوانان توسط دستگاه قضا

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضا درباره مقابله با افزایش جرایم خشن خانوادگی که به قتل منجر می شود، گفت: تعداد جرایم خشن خانوادگی که به قتل در کشور منتهی می شود، انگشت شمار است. نمی‌توان اینطور برداشت کرد که تعداد اینگونه جرایم در کشور رو به شیوع و افزایش است.

خداییان عنوان کرد: همه دستگاه های فرهنگی، اقتصادی و سایرین باید برای آموزش پیشگیری از خشونت و کنترل رفتار افراد کمک کنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه کارهایی انجام داده است، نمی خواهیم بگوییم تمام پیگیری و رفع ریشه های این موضوع بر عهده قوه قضاییه است اما در وسع خود اقداماتی را ترتیب داده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در این راستا، خاطرنشان کرد: در آماری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده ۶۰۰ کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از خشونت ویژه والدین دارای اطفال و نوجوانان برگزار شده ، همچنین کارگاه هایی برای نحوه برخورد ضابطان و مددکاران اجتماعی و قضات با جرایم خانوادگی اجرا شده است. بیش از ۶۰ کارگاه مهارت آموزشی کنترل خشم، تاب آوری و بخشودگی نیز برگزار شده است. برای افرادی که در این نوع جرایم دارای پرونده در دادگاه های خانواده هستند معمولا از مشاوره استفاده می شود.

وی با تاکید بر اینکه رفع این معضل نیاز به همکاری همه دستگاه ها دارد، گفت: اساس و بنیان کشور خانواده است؛ باید بر تربیت افراد در خانواده ها و بعد از آن در مدرسه و دانشگاه‌ها برنامه داشته باشیم. اینطور نیست که بگوییم راه مبارزه با چنین مواردی فقط برخورد قضایی است، برخورد قضایی باید با کسی که مرتکب جرم خشن می شود، صورت بگیرد اما نیاز است که اقدامات پیشگیرانه و باز اجتماعی برای افرادی که سابقه دار باشند یا نباشد، انجام شود.

آخرین وضعیت پرونده فساد مالی در شورای اسلامی شهر ارومیه

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مالی در شورای اسلامی شهر ارومیه به عنوان یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی، گفت: در این پرونده تعداد زیادی از مسئولان وقت و کارکنان شهرداری ارومیه و برخی از اعضای شورای اسلامی ادوار قبلی و فعلی ارومیه تحت تعقیب قرار گرفتند.

خداییان تصریح کرد: در این پرونده قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست در مورد ۸۴ نفر متهم این پرونده صادر شد، از این تعداد ۳۶نفر مدیران و کارکنان شهرداری ارومیه ،۲۳نفر اعضای فعلی و سابق شورای اسلامی شهر ارومیه و ۲۵نفر افرادی با شغل آزاد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ارتشاء، رشا، تبانی در معاملات، تحصیل وجه از راه نا مشروع با سوء استفاده از موقعیت شغلی از اتهامات متوجه این افراد است.

خداییان تأکید کرد: اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شدند و کسانی که مسئولیت داشتند بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر چنانچه قاضی تشخیص دهد جریان محاکمه افراد در این پرونده با ذکر مشخصان متهمان علنی برگزار خواهد شد.

دستگاه قضا در موضوع عدالت در توزیع یارانه ها در کنار دولت است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تکلیف قوه قضاییه بر ترک فعل های صورت گرفته در نظارت بر بازار و برخورد با محتکران، گفت: اختصاص یارانه های پنهان در اقتصاد و تخصیص ارز ۴ هزار و ۲٠٠تومانی، با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر صورت گرفت اما همه اقتصاددانان و صاحب نظران براین باور هستند که این هدف تحقق پیدا نکرده است.

خداییان تأکید کرد: بسیاری از دریافت کنندگان این ارز با هدف واردات و توزیع یارانه ای کالاها در بین مردم، یا کالا را با سند سازی وارد نکردند و یا اگر هم وارد کردند در بازار با قیمت آزاد به فروش رساندند.

خداییان با بیان اینکه تعداد زیادی از این افراد سوءاستفاده گر در دادگاه ها به اتهام اخلال در بازار محاکمه شدند، از تحت تعقیب بودن تعدادی از آنها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه با ذکر مثالی از نحوه سوء استفاده برخی از اصناف، تصریح کرد: به طور مثال یک نانوایی که آرد یارانه ای می گیرد، قسمتی از آن را پخت و بخش دیگری را در بازار با قیمت آزاد به فروش می رساند و میلیاردها دلار اختصاص یافته در این رابطه متأسفانه به جیب اقشار آسیب پذیر نمی رود.

خداییان با اشاره به اینکه دولت به دنبال عدالت در توزیع یارانه ها است، اظهار کرد: پرداخت مستقیم یارانه و کالابرگ از روش های دولت در تحقق عدالت در این بخش است تا در نهایت این یارانه به اقشار ضعیف جامعه تعلق گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح نقش دستگاه قضا در اجرای این برنامه، تصریح کرد: قوه قضاییه مکلف است در کنار مجلس به دولت در اجرای این طرح مهم درچارچوب قانون کمک کند و همکاری لازم را داشته باشد.

خداییان با اشاره به فضاسازی و ایجاد جو منفی توسط افرادی که از رانت هایی برخوردار هستند، با هدف ایجاد مشکلاتی در مسیر اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: دستگاه قضا در کنار دولت و سایر مسئولان با این افراد برخورد خواهد کرد. فردی که محتکر است سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می کند و اگر اخلالی در نظام اقتصادی رخ داد دادگاه های انقلاب به آن رسیدگی می کنند.

همکاری قوه قضاییه با سازمان بهزیستی در راستای قانون حمایت از معلولان

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری درباره برخورد و ورود قوه قضاییه به ترک فعل دستگاه ها به خصوص در بحث الزام استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی و همچنین بهسازی ساختمان ها برای ارائه خدمات معلولان گفت: در برنامه‌های مختلفی برای دستگاه‌های اجرایی تکالیفی پیش‌بینی می‌شود که گاهی در خود قانون ضمانت اجرایی عدم اجرای آن تکالیف و مجازات تعیین شده است. گاهی این مسئله جنبه کیفری دارد و اگر ترک فعل منتهی به تضییع حقوق دولتی و خسارت به بیت المال وارد شود، این موارد جرم است و دستگاه قضایی به آن ورود می‌کند.

وی ادامه داد: برخی موارد ترک فعل‌ها جنبه کیفری ندارد اما ضمانت اجرایی و اداری دارند یعنی اشخاص، مدیران و کارکنانی که به وظایف خود عمل نکرده اند قابل تعقیب و رسیدگی هستند.

وی درباره موضوع استخدام معلولان در دستگاه های اجراییف عنوان کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور باید در مجوزهایی که صادر می‌کند نظارت کند که به آن درصدی که به معلولان اختصاص داده شده، عمل می‌شود و یا خیر؟

خداییان ادامه داد: شهرداری‌ها و نظام مهندسی و سایر دستگاه‌هایی که متولی صدور پروانه ساختمانی هستند در بهسازی ساختمان های اداری که باید مسیر را برای معلولان فراهم کند، باید به این مسئله نظارت داشته باشند و اجازه ندهند ساختمانی که موضوعات فنی را رعایت نمی‌کند پایان کار بگیرد تا پیشگیری های لازم در این خصوص صورت گیرد.

وی تاکید کرد: با این حال این موضوع موجب نمی‌شود که دستگاه نظارتی در این بخش تکالیفی نداشته باشند. چند هفته قبل در همین رابطه جلسه ای با رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد تا قوه قضاییه با سازمان بهزیستی در راستای قانون حمایت از معلولان به ویژه در بحث بهسازی ساختمان ها و سایر موارد همکاری کند. لذا این مسئله را در دستورکار بازرسان خود قرار دادیم که نظارتی بر تکالیف دستگاه ها داشته باشند و اگر در موردی مشاهده شد که دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده، مسئولان مربوطه به مراجع ذی صلاح معرفی شوند.

انتخاب سخنگوی جدید برای دستگاه قضا

خداییان در پایان این نشست خبری از انتخاب سخنگوی جدید برای دستگاه قضا خبر داد و گفت: به زودی سخنگوی جدید قوه قضاییه انتخاب خواهد شد و اگر این انتخاب صورت گرفت ممکن است در نشست خبری بعدی در خدمت خبرنگاران نباشم. بنابراین لازم می‌دانم از حسن اعتماد رئیس دستگاه قضا برای واگذاری این مسئولیت به بنده صمیمانه تقدیر و تشکر کنم./ میزان

انتهای پیام