به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، هر خبری درباره سهمیه، قیمت، کارت سوخت جایگاه یا محدودیت عرضه، پیش از آنکه در پمپبنزین اثر بگذارد، در ذهن مردم، در بازار، در جادهها و در کسبوکارها اثر میگذارد. به همین دلیل است که تجربه دهههای گذشته نشان داده است سیاستگذاری در حوزه انرژی بدون پیوست رسانهای دقیق، بدون زمانبندی روشن و بدون مرجع واحد اطلاعرسانی، حتی اگر از نظر فنی درست باشد، میتواند به بیاعتمادی و التهاب بینجامد.
در روزهای اخیر، اظهارات آقای اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها در برخی استانها و ضرورت برنامهریزی شهروندان برای تأمین سوخت سفر از چند ماه قبل، موجی از پرسش، نگرانی و واکنش را در افکار عمومی و رسانهها ایجاد کرد. ایشان اعلام کردند که کارتهای جایگاه در برخی استانها همچنان وجود دارد اما در تعدادی از استانهای مرزی جمعآوری شده است، نرخ سوم بنزین ثابت نخواهد بود و مردم دیگر نمیتوانند مانند گذشته به کارت جایگاه تکیه کنند و باید با توجه به امکان ذخیره سهمیه تا سه ماه، مصرف خود را مدیریت کنند. صرفنظر از مبنای فنی این سخنان، شیوه بیان و زمانبندی انتشار آن، در جامعهای که بهشدت نسبت به موضوع سوخت حساس است، پیامدی فراتر از یک مصاحبه ساده داشت.
اهمیت موضوع زمانی روشنتر میشود که واکنش آقای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، را در کنار آن قرار دهیم. ایشان با تأکید بر ضرورت انضباط در اطلاعرسانی، از مسئولان دولت خواستند تا پیش از نهایی شدن تصمیمها درباره بنزین و فرآوردههای نفتی از اظهارنظر خودداری کنند و تصریح کردند که مواضع رسمی دولت تنها از طریق سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام میشود. این تذکر، در واقع تأیید یک اصل مهم حکمرانی است؛ در موضوعهای حساس و فراگیر، تعدد صداها بهمعنای تکثر نظر نیست، بلکه بهمعنای اختلال در پیام است. وقتی چند مقام درباره آینده کارت سوخت، سهمیه و قیمت، روایتهای متفاوت یا ناتمام ارائه میکنند، مردم نمیدانند کدام سخن، تصمیم نهایی است و کدام، بررسی کارشناسی در کارگروهی است که هنوز ممکن است اصلاح شود.
نکته ظریف همینجاست. آقای عارف بهدرستی یادآور شدند که مباحث مطرحشده در کمیتهها و کارگروهها الزاماً تصمیم دولت نیست و نباید پیش از قطعی شدن، بهعنوان تصمیم رسمی اعلام شود. این قاعده در همه نظامهای اداری دنیا پذیرفته شده است. تفاوت بنزین با بسیاری از موضوعهای دیگر در این است که هزینه خطا در اطلاعرسانی آن بسیار بالاست. یک جمله درباره احتمال تعطیلی ناگهانی جایگاهها، یک اشاره به محدودیت واقعی تأمین سوخت یا یک توصیه کلی به اینکه مسافران باید از سه ماه قبل به فکر بنزین باشند، بهسرعت به صفهای طولانی، ذخیرهسازی هیجانی، شایعه افزایش قیمت و فشار بر جایگاهها ترجمه میشود. گزارشهای روزهای اخیر از برخی صفها و نگرانیها نشان میدهد که همین چرخه بار دیگر در حال شکلگیری است.
از منظر فنی نیز باید منصف بود. هیچکس منکر ضرورت مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق سوخت از مناطق مرزی، کاهش فشار واردات و اصلاح الگوی مصرف نیست. محدود کردن کارتهای اضطراری در یازده استان، تمرکز بر کارت شخصی و تأکید بر ذخیرهسازی سهمیه، میتواند در چارچوب یک بسته سیاستی منسجم قابل دفاع باشد. نرخ سوم بنزین که هماکنون لیتری ده هزار تومان است و قرار است با توجه به نرخ خرید پالایشگاهی و با اطلاع قبلی بازنگری شود، نیز بخشی از همین بسته است. مسئله اصلی مردم، اصل صرفهجویی نیست؛ مسئله، ابهام است. شهروند میخواهد بداند دقیقاً در کدام استانها کارت جایگاه جمع شده است، در استان مقصد سفر چه وضعی حاکم است، سقف برداشت با کارت شخصی چقدر است، اگر در راه نیاز اضطراری پیدا کرد چه باید بکند و آیا این روند سراسری خواهد شد یا محدود میماند. تا وقتی این پرسشهای ساده و عملی بیپاسخ بماند، هر توصیه کلی به برنامهریزی، در ذهن مخاطب بهمعنای بیبرنامگی نظام توزیع فهمیده میشود.
پیامد دوم این وضعیت، اثر مستقیم بر گردشگری داخلی است. در شرایطی که تحولات منطقهای و فضای پرتنش رسانهای بینالمللی، رفتوآمد گردشگر خارجی را کاهش داده و بسیاری از فعالان حوزه اقامت، پذیرایی، حملونقل و صنایعدستی چشم امید به سفرهای داخلی دوختهاند، حساسیت موضوع سوخت دوچندان میشود. سفر داخلی در کشوری به وسعت ایران، ذاتاً به خودرو و جاده وابسته است. وقتی به خانوادهای گفته میشود برای یک سفر چندروزه باید از ماهها قبل سهمیه ذخیره کنی، مسیرهای فرعی را حذف کنی و روی سوخت جایگاه در مقصد حساب نکنی، انگیزه سفر بهطور طبیعی تضعیف میشود. این فقط یک توصیه فردی نیست؛ برای کسبه شهرهای گردشگرپذیر در شمال، جنوب، خراسان و مناطق مرکزی، بهمعنای کاهش تقاضا، خالی ماندن اقامتگاه و رکود بازار است. نمیتوان از مردم خواست به سفر بروند و رونق بسازند و همزمان تصویری مبهم و نگرانکننده از سوخت جادهها ارائه داد.
در این میان، مسئولیت رسانهها نیز سنگین است. روزنامه سراسری نه باید بلندگوی شایعه باشد و نه توجیهگر ابهام. وظیفه ما پرسیدن سؤالهای دقیق و مطالبه پاسخ روشن است؛ جدول زمانبندی جمعآوری کارتها چیست؟ تفکیک استانها چگونه است؟ تضمین تأمین سوخت مسافران در ایام اوج سفر چیست؟ سازوکار اطلاعرسانی قبلی درباره نرخ سوم چگونه فعال خواهد شد؟ شفافسازیای که امروز مورد انتظار است، نه بهمعنای مجادله با یک فرد، بلکه بهمعنای روشن شدن ابعاد یک تصمیم برای مردم است. التهاب موجود، تنها بر بستر شفافیت و پاسخگویی فروکش میکند، نه با سکوت یا با تکذیبهای بعدی.
راه برونرفت از این وضعیت، چندان پیچیده نیست و اتفاقاً در همان تذکر معاون اول رئیسجمهور ترسیم شده است. نخست، پایبندی همه مسئولان به مرجع واحد اطلاعرسانی؛ یعنی سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش. دوم، تفکیک روشن میان «بررسی کارشناسی» و «تصمیم نهایی» در ادبیات مدیران؛ هر سناریویی که هنوز امضا نشده، نباید با لحن قطعی اعلام شود. سوم، انتشار یک بسته اطلاعاتی کامل و همزمان با هر تصمیم شامل دلایل فنی محدودیت تأمین، اهداف مدیریت مصرف، وضعیت کارت شخصی، میزان ذخیرهپذیری سهمیه، استثناها و پشتیبانی جادهای. چهارم، توجه ویژه به پیوست گردشگری و معیشت؛ هر تصمیم سوختی باید با ارزیابی اثر بر سفرهای داخلی، ناوگان حملونقل عمومی و کسبوکارهای وابسته همراه باشد. و پنجم، گفتوگو با مردم پیش از اجرا، نه پس از التهاب؛ همانگونه که خود مسئولان وعده دادهاند تغییرات با اطلاع قبلی و گفتوگو همراه خواهد بود.
بنزین، آزمون اعتماد است. مردم اگر بدانند دقیقاً با چه قاعدهای روبهرو هستند، با چه کارتی، با چه سقفی و در چه بازه زمانی، خود را تطبیق میدهند و حتی در صرفهجویی همراهی میکنند. اما اگر پیامها متناقض، ناقص و پراکنده باشد، حتی بهترین تصمیم فنی نیز به بحران ارتباطی تبدیل میشود. انتظار از دولت، نه سکوت، بلکه سخن دقیق، واحد و بهموقع است؛ سخنی که هم واقعیت محدودیتها را صادقانه بگوید و هم راهحل عملی پیش پای شهروند و مسافر و کسبه بگذارد. تنها در این صورت است که میتوان هم مصرف را مدیریت کرد و هم آرامش جادهها و رونق سفرهای داخلی را حفظ کرد./انتهای پیام























Sunday, 15 November , 2026