همراز نیوز: کودکی که تازه دیده باز می‌کند/یک جوانه است/گونه‌های خوش‌تر از شکوفه‌اش/ چلچراغ تابناک خانه است/خنده‌اش بهار پرترانه است/چون میان گاهواره ناز می‌کند/ای نسیم رهگذر به ما بگو/این جوانه‌های باغ زندگی/این شکوفه‌های عشق/از سموم وحشی کدام شوره زار/رفته رفته خار می‌شوند/این کبوتران برج...
همراز نیوز:
کودکی که تازه دیده باز می‌کند/یک جوانه است/گونه‌های خوش‌تر از شکوفه‌اش/ چلچراغ تابناک خانه است/خنده‌اش بهار پرترانه است/چون میان گاهواره ناز می‌کند/ای نسیم رهگذر به ما بگو/این جوانه‌های باغ زندگی/این شکوفه‌های عشق/از سموم وحشی کدام شوره زار/رفته رفته خار می‌شوند/این کبوتران برج دوستی/از غبار جادوی کدام کهکشان/گرگ‌های هار می‌شوند- فریدون مشیری
کودکی حقی است که بازستاندن آن از هر انسانی حکم قتل خاموش او را دارد. کودکی پررمز و رازی که در خلال خودگویی‌ها و نگاه‌های معصومانه و بهت‌آمیز او به دنیای اطراف خود متجلی می‌شود. سنین استثنایی که شاکله شخصیتی آدمی در این دوره ساخته می‌شود و هر آن‌چه بعد از آن حاصل شود تنها دنباله‌ای از ریشه درختی است که جای خود را در این دوران ثابت کرده است. همه این توصیفات از کودکی تنها حامل یک پیام است که نبض زندگی هر جامعه‌ای در دست کسانی است که کمترین توجه به آن‌ها می‌شود. کودکانی که حق کودکی کردنشان جزو پایین‌ترین اولویت‌های برنامه‌ریزی در دنیای تسخیرشده بزرگسال‌ها قلمداد می‌شود و حاصل چنین رویکردی بازتولید فرآیند معیوب ناکارآیی اجتماعی و اقتصادی می‌شود که هر نهاد و ارگانی تقصیر آن را به گردن دیگری می‌اندازد. غافل از آن‌که نطفه‌های این ناکارآیی هر روز و هر ساعت در حال ریشه دواندن بین کودکانی هستند که همواره در این نزاع‌های بی‌حاصل ندید انگاشته شده‌اند.
بنابر داده‌های تنها گزارش رسمی از آمار کودکان بازمانده از تحصیل (که این خود جای پرسش دارد که چرا با توجه به اهمیت فوق‌العاده این موضوع شاهد چنین کم‌کاری بزرگی در قبال آن هستیم) که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس گردآوری شده است، نسبت‌های ناخوشایندی در میزان کودکان بازمانده از تحصیل دیده می‌شود. به‌طوری‌که در حدود 20درصد کودکان و نوجوانان بین سنین شش تا 18 سال کودکی خود را در محرومیت از حق ضروری آموزش عمومی گذرانده‌اند. آماری که برای جامعه مفتخر به رشد چشمگیر دانشجویان تحصیلات عالی خود محل پرسش جدی است. پرسش از زیر سایه رفتن توجه کودکانی که از حداقل امکانات آموزشی در زندگی خود بی‌بهره بوده‌اند در برابر آمارهایی که از تعداد رو به رشد دانشجویان گزارش می‌دهند. دانشجویانی که‌درصد بالای بیکاری بین فارغ‌التحصیلان آن‌ها صدای این طبل پرصدا را روز به روز خاموش‌تر می‌کند.
چنانچه این آمار را در کنار آمار بی‌سوادی بین سایر اقشار جامعه قرار دهیم پازل کامل‌تری از معضل بی‌سوادی در کشور به دست می‌دهد. همان‌طور که شیرزاد عبداللهی کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش به آن اشاره می‌کند: «براساس آمارهای منتشره در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2010، تقریبا 61درصد از زنان ایرانی بالای 25 سال و تقریبا 43درصد از مردان ایرانی بالای 25 سال، تحصیلاتی در حد دوره راهنمایی یا کمتر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این آمار را تایید می‌کند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها و سرشماری عمومی کل کشور، میانگین سال‌های تحصیلات ایرانیان بالای شش‌سال، حدود هفت سال برآورد شده است. براساس همین گزارش، حدود 60درصد جمعیت بالای شش‌سال کشور تحصیلاتی حداکثر در حد دوره راهنمایی و ابتدایی دارند که از این جمعیت 9میلیون و 800هزار نفر (15/ 4درصد) کاملا بی‌سوادند.»
در کنار این آمارهای نگران‌کننده لازم است به تعاریف جدید بی‌سوادی در جوامع امروزی نیز اشاره شود که حیطه‌ای بسا فراتر از تعریف سنتی آن را دربرمی‌گیرد. به‌طوری‌که بنابر گفته‌های عبداللهی: «در گذشته یک فرد با آموختن مهارت‌های خواندن و نوشتن و حساب کردن، باسواد محسوب می‌شد و می‌توانست در جامعه گلیم خود را از آب بیرون بکشد. اما امروزه با توجه به پیچیده شدن روابط اجتماعی، یک شهروند به مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی بیشتری به‌خصوص در زمینه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و زبان خارجی نیاز دارد تا بتواند خود را با شرایط زندگی مدرن تطبیق دهد. برای مثال هم‌اکنون در جوامع شهری، استفاده از اینترنت برای هر شهروند تبدیل به امری ضروری شده و به تدریج می‌توان انتظار داشت که در قرن
بیست‌و یکم، شهروندان فاقد سواد استفاده از اینترنت، «بی‌سواد» محسوب شوند.»
اگر کمی موشکافانه‌تر آمار منتشر شده در وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل را نگاه کنیم درباره تقسیم‌بندی شهری و روستایی آن و همین‌طور تفاوت‌های جنسیتی به آمار جالب توجه دیگری می‌رسیم. فرشید یزدانی، کارشناس اقتصادی و عضو شورای مرکزی «انجمن حمایت از حقوق کودکان»، با استناد به داده‌های آماری کودکان بالای 10سال از سرشماری سراسری سال 85 به این نکته اشاره می‌کند که: « نسبت دختران خارج از چرخه تحصیل حدود دو‌درصد بیشتر از پسران است (28 و 26درصد) و از طرف دیگر این نسبت در نقاط روستایی قریب به دو برابر آن در نقاط شهری است (42 در برابر 21درصد). نکته حائز توجه این‌که در نقاط شهری نسبت پسران خارج از چرخه تحصیل بیشتر از نسبت دختران است. این نکته تا حدود زیادی می‌تواند ناشی از فقر خانواده‌ها و ضرورت استفاده از کار کودکان باشد. زیرا در شهرها چون بیشتر مشاغل خارج از خانه صورت می‌گیرد، پسرها بیشتر مشغول به کار می‌شوند. اما در روستاها علاوه بر تاثیر عامل فرهنگی درباره مدرسه نرفتن دختران، چون کارهای خانگی بیشتر است این نسبت برعکس شهرهاست.» همین‌طور دکتر وحید محمودی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، بنابر پژوهشی آماری که در این زمینه انجام داده است ضمن اشاره به کاهش نرخ کلی فقر کودک در طی سال‌های اخیر که عمده‌ترین دلیل بازماندگی تحصیلی کودکان شمرده می‌شود، می‌افزاید: «نرخ فقر کودکان روستایی، همواره از نرخ فقر کودکان شهری، بیشتر بوده است. به علاوه، در اکثر سال‌ها، نرخ فقر دختران بیشتر از نرخ فقر پسران بوده است. همین‌طور فقر کودک در ایران با بُعد خانوار ارتباط روشنی ندارد. بُعد خانوار بیشتر با انواع خاصی از محرومیت‌ها از جمله محرومیت خانوار از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که در بلندمدت اثر خود را نشان می‌دهد، مرتبط است.» در کنار این آمارها که تنها برآمده از آمار رسمی و منتشر شده کشور هستند، باید مشکلاتی از جمله امنیتی نگریستن به آمار کودکان بازمانده از تحصیل را به مخدوش شدن چنین آمارهایی اضافه کرد. نکته‌ای که حسین پوزش شیرازی، کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش «مرکز پژوهش‌های مجلس»، به آن اشاره می‌کند: «چند سالی است که وزارت آموزش‌وپرورش از چاپ کتاب آمار سالانه خودداری کرده و محققان و سایر اقشار مرتبط با آموزش‌وپرورش را در ابهام آماری قرار داده است. به علاوه بخشنامه‌ای مبنی بر جلوگیری از نفوذ آمار به بیرون از وزارتخانه، این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا آمارهای آموزش‌وپرورش مساله‌ای امنیتی بوده و افشای آن موجبات ضربه به نظام را فراهم می‌کند؟ در این صورت چرا کشورهای دیگر آگاهانه یا ناآگاهانه چنین خطری را به جان خریده و آمارهای خود را نه تنها در سایت وزارت، بلکه در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌دهند؟!». همین‌طور مشکل شناسنامه نداشتن بسیاری از کودکان که عمدتا فرزند والدین افغان هستند به ژرف‌تر شدن معضل دسترسی به داده‌های قابل اطمینان دامن زده است.
در بیان دلایل بروز پدیده کودکان بازمانده از تحصیل در نظام آموزشی کشورکارشناسان به نکته‌های فراوانی اشاره کرده‌اند. پدیده‌ای که بی‌شک وسعت زیان آن بسیار فراتر از بخش آموزشی بوده و گریبانگیر سایر حوزه‌های اجتماعی را نیز خواهد گرفت. چنانچه بخواهیم چند نگاه مختصر و کوتاه را در این گزارش محدود بگنجانیم به مسائلی از این دست برمی‌خوریم. از آنجا که عمده‌ترین دلیل بازماندن کودکان از تحصیل مشکلات معیشتی در خانواده آن‌هاست، پدیده اقتصاد تورمی موتور اصلی تشدید وضعیت موجود خواهد بود. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر صورت هولناک‌تری به خود گرفته است. با بالارفتن مخارج معیشتی خانوار، والدین از هزینه‌های آموزشی فرزندان خود راحت‌تر از اقلام هزینه‌ای دیگر در سبد خرید خود صرف‌نظر می‌کنند. فرآیندی که با پرورش کودکان کم‌مهارت که به فعالان اقتصادی آینده کشور تبدیل خواهند شد، به بازتولید فقر خانوار و بازدهی پایین فعالیت‌های تولیدی در نسل بعدی جامعه دامن می‌زند. در کنار مشکلات اقتصادی به بعضی معضلات مدیریتی و سازمانی نیز می‌توان اشاره کرد. بخش عمده‌ای از بازماندگان تحصیل را کودکانی تشکیل می‌دهند که با وجود گذراندن دوره‌ای در نظام آموزشی کشور به‌دلیل عدم جذابیت و کاربردی نبودن مواد درسی و همین‌طور شیوه‌های قدیمی و غیراستاندارد ارزشیابی از ادامه تحصیل صرف‌نظر کرده‌اند. عدم آشنایی به‌روز معلمان با جدیدترین اصول علوم تربیتی و روانشناسی در کنار طرح درسی تجدید نشده وزارت آموزش و پرورش به عمیق‌تر شدن این مشکل دامن زده است. همین‌طور عدم توجه به دروس مهارت‌های زندگی که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته جزو پایه‌ای‌ترین اصول آموزش ابتدایی به حساب می‌آید بخش دیگری از این معضل است. به‌دلیل تنوع بالای قومیتی و گستردگی نواحی دوزبانه به‌خصوص در استان‌های حاشیه کشور مشکل بزرگ دیگری با کودکان ابتدایی دست به گریبان است. مشکلی که ناشی از عدم سازگاری و تطبیق به‌موقع و مناسب کودک با آموزش به زبان رسمی کشور است. هرچند بنابر قانون اساسی آموزش زبان محلی در نواحی دوزبانه جزو حقوق تحصیلی کودکان شمرده شده است. اما بی‌توجهی به این موضوع همچنان عده زیادی از کودکان این مناطق را برای ادامه تحصیل بی‌میل می‌کند. کمبود مدارس روستایی و کیفیت پایین مدارس موجود از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به دور ماندن کودکان آسیب‌پذیر جامعه از نظام آموزشی کشور منجر شده است. کمبودی که با تغییر مسیر اندکی از منابع بیهوده صرف شده در بخش‌های ناکار اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت موجود یاری رساند.
در انتها باید اشاره کرد که هرچند در طول این سال‌ها بخش خصوصی و همین‌طور سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) نقش عمده‌ای در مبارزه با بازماندگی تحصیلی کودکان داشته‌اند، اما رسیدن به شرایط مطلوب اجتماعی برنامه گسترده و هدفمندی را از جانب ارگان‌های حکومتی می‌طلبد. برنامه‌ای که مخاطب آن جمعیت حداقل سه‌میلیونی از کودکانی هستند که چنانچه امروز هزینه‌ای بابت آموزش آن‌ها نشود، فرداروز باید هزینه‌های هنگفت‌تری برای آن‌ها کرد. هزینه‌هایی که تنها صرف جبران بزه‌کاری برآمده از نسلی خواهد شد که در کودکی خود از کمترین امکانات آموزشی بی‌بهره بوده است.
منبع : روزنامه بهار