به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، افزایش تعداد برخی واحدهای صنفی در خیابانها و محله های اصفهان، از جمله قهوه فروشی و کافهها، این پرسش را جدی تر کرده است که آیا پیش از صدور مجوز برای این مشاغل، ظرفیت واقعی هر منطقه، میزان جمعیت، قدرت خرید مردم و امکان ادامه فعالیت اقتصادی بررسی میشود یا نه. وقتی در یک محدوده کوچک چند واحد مشابه کنار هم فعالیت می کنند، طبیعی است که رقابت سنگین تر شود و بخشی از صاحبان کسب وکار با کاهش سودآوری، افزایش هزینهها و دشواری در ادامه فعالیت روبه رو شوند. این پرسش، در کنار دغدغه همیشگی مردم درباره گرانی و نقش اصناف در قیمت گذاری، محور گفت وگو با محمد نمکی زاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان بود؛ گفت وگویی که از موضوع تراکم قهوه فروشیها و برخی مشاغل مشابه آغاز شد و به بحثهای گسترده تری درباره تورم، اجاره بها، ساختار سنتی بازار، تصمیمات ناگهانی و فشارهای واردشده بر کسب وکارها رسید.
نمکیزاده در این گفت وگو، پیش از هر چیز، اتهام عامل گرانی بودن اصناف را رد کرد و گفت: «اگر گرانی وجود دارد، اصناف باعث گرانی نیستند، بلکه اصناف قربانی گرانی هستند.»
به گفته او، اصناف در خط مقدم فشارهای اقتصادی قرار دارند؛ جایی که ۱۳۰ هزار واحد صنفی در شهر اصفهان و بیش از ۳۰۰ هزار واحد صنفی در سطح استان باید همزمان با تورم، افزایش اجاره بها، هزینههای جاری، دشواری تأمین کالا و دستورالعملهای ناگهانی کنار بیایند.
نمکی زاده با اشاره به فشار تورمی بر کسب وکارها تأکید کرد که بسیاری از واحدهای صنفی، به ویژه واحدهای خرد، خود قربانی افزایش هزینهها هستند. او گفت در فرآیند قیمت گذاری، ۱۸ گروه کالایی مشخص شدهاند که اتاق اصناف نیز در قبال آنها وظایفی دارد، اما در تعاریف، مفاهیم و شیوههای قیمت گذاری، ابهامها و حلقههای مفقودهای وجود دارد که کار را برای اصناف دشوار میکند.
به گفته رئیس اتاق اصناف اصفهان، سازمان حمایت از مصرفکننده در دو بخش خرده فروشی و عمدهفروشی نرخ سود را اعلام میکند، اما آنچه روی کاغذ بهعنوان سود مصوب دیده میشود، در میدان واقعی بازار با هزینههایی مانند اجاره، مالیات، دستمزد، حمل ونقل، انرژی و تأمین کالا روبه رو میشود و برای بسیاری از واحدها، معنای سود واقعی ندارد.
او با اشاره به نرخ بالای تورم در اصفهان، به ویژه در بخش مسکن و اجاره بها، گفت این موضوع فشار مضاعفی بر اصناف وارد کرده است. نمکیزاده افزود با پیگیریهای انجام شده و همراهی استانداری، نرخ تورم در اصفهان روند کاهشی پیدا کرده، اما فشار اقتصادی همچنان بر شانههای صاحبان کسب وکار سنگینی میکند.
قهوه فروشی و کافه ها و رقابت در بازار متراکم
یکی از محورهای گفت وگو، افزایش تعداد قهوهفروشی و کافه ها و واحدهای مشابه در سطح شهر بود؛ موضوعی که در سالهای اخیر در بسیاری از خیابانهای اصفهان به چشم میآید. پرسش اصلی این بود که آیا افزایش این واحدها، بدون توجه به ظرفیت واقعی هر منطقه، باعث رقابت فرسایشی و آسیب به خود فعالان صنف نمیشود؟
نمکیزاده در پاسخ، موضوع را در چارچوب گستردهتری توضیح داد و گفت ساختار توزیع کالا و خدمات در ایران با بسیاری از کشورهای پیشرفته تفاوت دارد. به گفته او، در کشورهای دیگر ممکن است یک واحد بزرگ با وسعت بالا، بخش زیادی از نیازهای مردم را تأمین کند، اما در ایران اصناف بیشتر بر اساس نیازهای محلهای شکل گرفتهاند.
او توضیح داد که همین محله محوری باعث شده تعداد واحدهای صنفی در برخی مناطق و رستهها افزایش پیدا کند. این وضعیت از یک سو دسترسی مردم را آسان تر میکند، اما از سوی دیگر، رقابت میان واحدهای مشابه را بالا میبرد و ادامه فعالیت را برای برخی کسب وکارها دشوارتر می کند.
نمکیزاده تأکید کرد: در برخی رستهها، تراکم واحدهای صنفی نسبت به ظرفیت بازار بالاست و مدیریت این وضعیت نیازمند نگاه کارشناسی، شناخت دقیق مناطق، بررسی نیاز واقعی مردم و هماهنگی میان اتحادیهها و نهادهای مسئول است.
۱۴ هزار جلسه برای دفاع از اصناف
رئیس اتاق اصناف اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، از حجم بالای پیگیریها در این دوره گفت. به گفته او، اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف اصفهان در طول این دوره در چهار هزار و ۱۶۸ جلسه برون سازمانی و حدود ۱۰ هزار جلسه درون سازمانی حضور داشتهاند.
نمکی زاده گفت: این جلسات تنها نشستهای اداری نبوده، بلکه بخشی از تلاش اتاق اصناف برای دفاع از حقوق کسب وکارها و جلوگیری از تصویب یا اجرای تصمیمات خلق الساعه و نسنجیده بوده است؛ تصمیماتی که اگر بدون بررسی آثار میدانی اجرا شوند، میتوانند آسیبهای جدی به بدنه اصناف وارد کنند.
او با انتقاد از برخی مداخلات نابهنگام دولت گفت تغییرات مدیریتی، جنگها، تنشها، موانع اقتصادی و دستورالعمل های ناگهانی، شرایط فعالیت را برای صاحبان کسبوکار سختتر کرده است. به گفته او، بسیاری از این مداخلات بدون توجه کافی به پیامدهای آن برای اصناف اجرا میشود و اتاقهای اصناف را نیز با چالشهای تازهای روبهرو میکند.
شبکه ای بزرگ با مسئولیتی سنگین
تعداد اصناف در اصفهان نشان میدهد که هر تصمیم در این حوزه، تنها یک تصمیم اداری نیست. به گفته نمکیزاده، در شهر اصفهان ۸۴ اتحادیه و در سطح استان حدود ۵۰۰ اتحادیه فعالیت دارند که مسئولیت نظارت، رسیدگی به چالشها، صدور پروانه کسب و پیگیری امور مرتبط با واحدهای صنفی را بر عهده دارند.
این گستره بزرگ نشان میدهد که تصمیمگیری درباره اصناف، با زندگی اقتصادی هزاران خانواده گره خورده است. از فروشنده و کارگر واحد صنفی گرفته تا تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده، همه از نتایج این تصمیمها تأثیر میگیرند. به همین دلیل، رئیس اتاق اصناف اصفهان معتقد است هر تصمیمی در این حوزه باید با مشورت، مطالعه و شناخت واقعیتهای بازار گرفته شود.
بازار سنتی و رؤیای کسب وکارهای نوین
نمکی زاده در بخش دیگری از گفتوگو، به سنتی بودن زیرساختهای بازار اشاره کرد. او گفت در بسیاری از کشورهای پیشرفته، عرضه کالا و خدمات در مراکز بزرگ و متمرکز انجام میشود، اما در ایران، اصناف همچنان بر پایه نیازهای محله ای و ساختارهای سنتی شکل گرفتهاند.
او این وضعیت را یکی از دلایل پراکندگی بالای واحدهای صنفی دانست و گفت زیرساختهای سنتی، مدیریت بازار را پیچیدهتر میکند. رئیس اتاق اصناف اصفهان همچنین به محدودیتهای اینترنت و دشواری فعالیت کسبوکارهای نوین اشاره کرد و گفت وقتی کسبوکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی با محدودیتهای زیرساختی روبهرو هستند، سخن گفتن از تبدیل اصفهان به هاب هوش مصنوعی، بدون رفع این موانع، چندان واقعبینانه نیست.
به گفته او، توسعه کسبوکارهای نوین نیازمند زیرساخت پایدار، دسترسی مناسب به اینترنت، تصمیمگیری هماهنگ و نگاه آینده نگر است؛ در غیر این صورت، فعالان اقتصادی جوان و نوآور نیز مانند اصناف سنتی، درگیر موانع اداری و ساختاری خواهند شد.
تداوم عرضه با وجود فشارها
با وجود همه این مشکلات، نمکیزاده تأکید کرد که شبکه صنفی اصفهان اجازه نداده کمبود کالا در بازار احساس شود. او از برگزاری جلسات وبیناری هفتگی تنظیم بازار با حضور نهادهای مسئول، اتاق ایران و اتاقهای اصناف خبر داد و گفت این جلسات با هدف مدیریت قیمت کالاها، ساماندهی توزیع و تسهیل دسترسی مردم به کالا و خدمات برگزار میشود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت با وجود نرخ بالای تورم، اقلام مورد نیاز مردم در مراکز خرید و فروشگاهها عرضه شده و اصناف تلاش کردهاند در شرایط دشوار اقتصادی، جریان تأمین و توزیع کالا دچار اختلال نشود.
آنچه از این گفت وگو به دست میآید، این است که مسئله اصناف در اصفهان فقط به قیمت کالا یا گلایه مردم از گرانی محدود نمیشود. پشت ویترین مغازهها، شبکهای گسترده از واحدهای خرد و متوسط قرار دارد که با اجارهبهای سنگین، مالیات، هزینههای جاری، رقابت فشرده، زیرساختهای سنتی، تصمیمات ناگهانی و فشار تورم دستوپنجه نرم میکند.
در چنین شرایطی، اصناف بیش از آنکه عامل گرانی باشند، در میانه چرخه ای قرار گرفته اند که هم فروشنده را تحت فشار می گذارد و هم خریدار را نگران تر میکند. اگر قرار است بازار آرام تر، شفاف تر و قابل پیشبینی تر شود، تصمیم گیران باید صدای اصناف را پیش از صدور دستورالعملها بشنوند و واقعیتهای پشت ویترینها را جدی بگیرند./ انتهای پیام
- نویسنده : دریا قدرتی پور
Tuesday, 14 July , 2026