همراز/سمیه قنبری: رضا مختاری در گفتگو با همراز با اشاره به قانون مصوب سال 1365 می گوید: طبق بند 5 ماده2 " تمرکز، توزیع و نشر آگهی‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است"؛ اما چون در قانون به شکل مشخص نامی از شهرداری‌ها برده نشده بود همین موضوع سبب شد تا شهرداری‌ها از این قانون تمکین نکند تا اینکه دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/97 به رأی شماره 9709970906010251 به شکل مشخص دستگاه دولتی، اجرایی و شهرداری‌ها را مکلف کرد تا انتشار آگهی‌های آن‌ها از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در استان‌ها توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد انجام شود. قانونی که از زمان ابلاغ تاکنون شهرداری اصفهان از آن تمکین نکرده است.
به گفته معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان اجرای قانون علاوه بر فراهم کردن بستر توزیع عادلانه آگهی‌ها سبب می‌شود تا با ارائه نرخ مصوب وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی دیگر شاهد نابسامانی و پراکندگی در نرخ آگهی‌ها باشیم.
مختاری با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن رأی دیوان عدالت اداری در خصوص انتشار آگهی شهرداری‌ها گفت: در جلسه‌ای که با حضور معاون استاندار برگزار شد مقرر شد تا شهرداری اصفهان طبق رأی دیوان عمل کند و در صورت ابطال و ابلاغ رأی جدید آن ملاک عمل قرار بگیرید.
موضوعی که متأسفانه باوجود پیگیری‌های متعدد با شهرداری، استانداری و دستگاه‌های نظارتی هنوز بی‌نتیجه مانده و شهرداری اصفهان همچنان از این رأی تمکین نمی‌کند.
مختاری بابیان اینکه یکی از دغدغه‌های شهرداری اصفهان حمایت از نشریات استانی است، ادامه داد: انتظار داریم تا شهرداری اصفهان به‌منظور حمایت از نشریات استان در جهت اجرای رأی دیوان عدالت اداری اقدام کند.
عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری در خصوص درج آگهی‌های شهرداری اصفهان سبب نارضایی فعالین رسانه‌ای اصفهان نیز شده است و آن‌ها نیز معتقدند که شهرداری در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل می‌کند.
رضا محزونیه صاحب‌امتیاز روزنامه نسل فردا در گفتگو با همراز بابیان اینکه شهرداری اصفهان قانونی را که ارشاد برای درج آگهی‌های م الف به آن استناد می‌کند را قبول ندارد، می گوید: شهرداری اصفهان معتقد است چون تفسیر متفاوتی از این قانون دارد پس موظف نیست آن را اجرا کند.
محزونیه یکی از دلایل عدم اجرای این قانون از سوی شهرداری را دلایل مالی عنوان می‌کند، معتقد است: شهرداری در انتشار آگهی می‌خواهد عدد خود را پرداخت کند نه مبلغی را که ارشاد برای آگهی تعیین کرده است.
به گفته مدیرمسئول روزنامه نسل فردا شهرداری اصفهان معتقد است این رأی از اساس اشتباه است و شهردار اصفهان چون حقوق دادن است می‌گوید" ما خودمان را راسا عمل می‌کنیم."
محزونیه با اشاره به پیگیری‌های اداره کل ارشاد استان اصفهان، سازمان بازرسی و برگزاری جلسات متعدد دراین‌باره می گوید: باوجود همه پیگیری‌ها آقایان همچنان طبق رویه خودشان عمل می‌کنند و شهردار اصفهان سلیقه‌ای برخورد می‌کند.
مظفر حاجیان مدیرمسئول روزنامه کیمیای وطن نیز با تأکید بر عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری از سوی شهرداری اصفهان در گفتگو با همراز می گوید: در دوره مدیریت جدید شهرداری اصفهان به هیچ‌یک از روزنامه‌های استان آگهی نداده است. درصورتی‌که طبق قانون باید آگهی‌های شهرداری از طریق اداره کل ارشاد به‌صورت عادلانه بین نشریات توزیع شود. به گفته حاجیان در حال حاضر صد درصد شهرداری استان به‌جز شهرداری اصفهان از رأی دیوان عدالت اداری تمکین می‌کنند. حاجیان با اشاره به برگزاری نشست مدیران مسئول روزنامه‌های استانی با شهردار اصفهان گفت: در جلسه‌ای که حدود 4 ماه پیش ‌برگزار شد شهردار اصفهان عنوان کرد که این قانون را قبول ندارد و در تهران موضوع را دنبال می‌کند تا قانون را ملغی کند. این اظهارنظر شهردار حقوق‌دان اصفهان در حالی است که تا قبل از ملغی شدن قانونی همگی موظف به اجرای قانون فعلی هستیم و پس از ملغی و ابلاغ قانون جدید آن لازم‌الاجرا می‌شود.
مدیرمسئول روزنامه کیمیای وطن با اشاره به پیگیری‌های اداره ارشاد، استانداری و سازمان بازرسی گفت: متأسفانه باوجود پیگیری‌های متعدد تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است این در حالی است که وقتی شاهد بروز خطایی هستیم حداقل دستگاه‌های نظارتی باید یک حساسیتی از خودشان نشان دهند اما در این مسئله تاکنون شاهد هیچ عکس‌العملی نبودیم اگر هم عکس‌العملی داشته‌اند بازخوردی مشاهده نشده است.
رضا صالحی پژوه مدیرمسئول هفته قاف قلم و مدیر روابط عمومی کمیته حقوقی خانه مطبوعات کشور نیز در گفتگو با همراز بابیان اینکه نباید منابع مالی شهرداری در خارج از شهر هزینه شود، می گوید: شهرداری در تلاش است تا آگهی را از یک ابزار حمایتی به یک ابزار ترغیبی برای رسانه‌ها تبدیل کند. عدم درج آگهی‌های شهرداری در رسانه‌های اصفهان سبب می‌شود تا رسانه‌ها ترغیب شوند بیشتر از واقع عملکرد مثبت شهرداری را دیده و از انتشار نقاط ضعف چشم‌پوشی کنند.
صالحی پژوه بابیان اینکه در حال حاضر شهرداری اصفهان به‌عنوان یک کارتل رسانه‌ای مطرح است، می گوید: علاوه بر روزنامه و خبرگزاری شهرداری اصفهان بخشی از آنتن صداوسیما را نیز خریداری کرده است. حال وقتی آگهی‌ها عادلانه توزیع نشود و از کانالی غیر از کانال قانونی انجام شود یعنی ایجاد کردن بستر برای بروز فساد. فسادی که فسادهای بعدی را به دنبال دارد. تخلفاتی که سازمان بازرسی باید به آن ورود کند اما در استان شاهد برخوردی قانونی با این روند نیستیم . اگر هم برخوردی صورت می گیرد آنچنان طولانی و زمان‌بر است که نهایت دردی را از مطبوعات درمان نمی‌کند.
مدیرمسئول هفته‌نامه قاف قلم بابیان اینکه شهرداری اصفهان ازجمله نهادهای است که میزان آگهی در آن بالا است، می گوید: اگر قرار باشد این آگهی به ابزاری برای باج‌خواهی تبدیل شود این رفتار خطرناکی است. شخص شهردار اصفهان در دومین نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اعلام کرد که به دلایلی خود را ملزم به اجرای این قانون نمی‌داند، تعجب می‌کنم که چگونه شهرداری که حقوق‌دان است تا این حد خارج از قانون در حال فعالیت است.
متأسفانه شهردار اصفهان با عدم اجرای این قانون در حال دامن زدن به فساد در این حوزه است.
ایرج ناظمی مدیرعامل و سردبیر روزنامه نصف جهان ازجمله مخالفان اجرای رأی دیوان عدالت اداری در مورد انتشار آگهی‌ها از طریق ارشاد است، اما باور دارد اجرای یک قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.
ناظمی در گفتگو با همراز بابیان اینکه ابتدا از مخالفان اجرای این قانون بود ، می گوید: از ابتدا مخالف بودم و مخالفت خود را صراحتاً اعلام کردم اما زمانی که دیدم ارشاد بر اجرای این قانون مصر است از آن تبعیت کردم چراکه اعتقاد دارم قانون حتی اگر بد هم باشد در صورت اجرا سبب برقراری عدالت بین ذی‌نفعان می‌شود.
ناظمی اما نگران آسیب‌ها اجرای این قانون در آینده است، چراکه معتقد است در آینده ادامه اجرای آن سبب آسیب به نشریات خصوصی و فرار سرمایه‌های مالی از استان می‌شود.
ناظمی معتقد است: به جهت تعرفه و قیمت‌گذاری در آینده تعداد زیادی از ادارات و شهرداری‌ها از این قانون تکمیل نکرده و آن را دور می‌زنند. نگرانی که ناظمی معتقد است نشانه‌های آن را از هم‌اکنون می‌بیند.
به گفته مدیرعامل و سردبیر نشریه نصف جهان اگر ارشاد عدالت و به‌عبارت‌دیگر قانون را همان‌گونه که اکنون اجرا می‌کند برای آینده هم تضمین کند این قانون خوبی است اما پرسش اصلی این است که آیا ضمانت اجرایی برای اجرای قانون باکیفیت فعلی در آینده وجود دارد یا نه؟
اما اگر ضمانت اجرایی و عدالت در اجرا تضمین شود این قانون ، می تواند قانون خوبی باشد .