رئیس کانون وکلای استان اصفهان از فعالیت بیش از 4 هزار وکیل در استان اصفهان خبرداد و این در حالی است که حدود 400 کارآموز وکالت نیز به زودی به این جمعیت اضافه می شوند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، حسن صرام در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اصول مهم برای امر دفاع از متهم، استقلال وکیل است و اگر کانون وکلا استقلال نداشته باشند، شائبه این که نتوانند به خوبی از متهم خود دفاع کنند به وجود می آید.
وی با اشاره به این که حدود 65 سال است که کانون وکلا به صورت مستقل فعالیت های حقوقی خود را پی می گیرد،اظهار کرد: یکی از موارد در این زمینه، افزایش چشمگیر تعداد بانوان وکیل است.
صرام درباره دادسرای انتظامی و رسیدگی به تخلفات وکلای کانون رسیدگی اذعان داشت: آرای صادره از کانون وکلا قابل اعتراض در محاکم عالی قضایی است و شعبه معاضدت قضایی یکی دیگر از ارکان کانون است و مخصوص کسانی است که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند و در سال به هر وکیل 3 پرونده رایگان اجباری، اعطا می‌شود.
وی با بیان این که به صورت رایگان در حوزه کانون وکلا، شورای حل اختلاف، زندان مرکزی اصفهان، بهزیستی و کمیته امداد به افراد نیازمند مشاوره قضایی و راهنمایی‌هایی داده شده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های غیر رکنی نیز برای کمک به وکلا تأسیس شده است که 18 کانون است و هدف آن ارائه مشاوره به همکاران وکیل و کارآموزان است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که مبلغ حق‌الوکاله به صورت خصوصی بین وکیل و موکل تعیین می شود، ادامه داد: اگر این مبلغ بین این دو تعیین نشود کانون وکلا یک تعرفه را مشخص می‌کند.
صرام در توضیح این تعرفه نیز اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه نرخ تعرفه را که از طرف کانون وکلای مرکزی ارائه شده تأیید یا رد می‌کند.
وی بیان کرد: چنانچه از وکیلی به این کانون شکایت شود، رئیس کانون موظف است در صورت صحیح بودن شکایت آن را به دادسرا یا کمیته حل اختلاف وکیل و موکل ارجاع دهد، گاهی اشخاصی به کانون مراجعه می‌کنند و در خصوص مسائل مالی اختلافات و شبهاتی دارند که این موارد در خود کانون و از طریق جلب رضایت طرفین رفع می‌شود.
صرامی با گلایه از این که قانون اجباری شدن حضور وکلا در پرونده های مهم هنوز اجرایی نشده است، یادآور شد: حدود 200 نفر از وکلا پرونده وکالت خود را تودیع کرده‌اند، چراکه نتوانسته‌اند کار کنند.
وی با بیان این که تعداد وکلا با جمعیت استان اصفهان تناسب ندارد، تأکید کرد: بیش از 60 درصد از وکلای جوان توان پرداخت حق عضویت کانون وکلا و تمدید تمبر پروانه خود را نیز ندارند، و این در حالی است که در دورافتاده‌ترین دانشگاه‌های استان، دانشکده حقوق وجود دارد و این دانشکده ها دانش آموخته حقوق به جامعه تزریق می کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که هر سال یک کمیسیون 3 نفره ظرفیت جذب وکیل استان را مشخص می‌کند، عنوان کرد: علاوه بر جذب وکلا هر ساله مکلف به جذب قضات بازنشسته، مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نظامی و نمایندگان مجلس باید پروانه وکالت صادر کنیم و این عدد تقریبا معادل عدد جذب وکیلان جوان است.
وی با بیان این که جذب بازنشستگان، نیازمند اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی است، ابراز داشت: جامعه به شدت نیازمند آموزش ادبیات و مبتدیات حقوقی است و این در حالی است که در مدارس ما هیچ آموزش حقوقی وجود ندارد و بسیاری از دانش آموزان نمی‌دانند که اقدامات ساده او هم می‌تواند جرم تلقی شده و مجازات برای او درنظر گرفته شود.
صرامی با تشریح روابط وکیل و موکل اذعان کرد: ذات شغل وکالت اعتماد موکل به وکیل است و نمی توانیم از مردم بخواهیم در پرونده های حقوقی اشان وکیلی را انتخاب کنند که به آن اعتماد ندارند.
وی همچنین افزود: در برنامه سوم توسعه نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری تحت عنوان مشاوران قوه قضائیه تشکیل شد که اجازه صدور پروانه به وکلا قوه قضائیه به عهده خود این قوه است، در حالی که هیچ جای دنیا رسم نیست مجمع دفاعی از موکلی زیر مجموعه همان سازمانی باشد که قرار است از اتهام موکل دفاع کند و این موضوع اصل دفاع از متهم را زیر سئوال می برد.
وی در پایان با بیان این که تبلیغ برای وکیل دادگستری ممنوع است، متذکر شد: با کسی هم کار وکالت می‌کند اما وکیل نیست برخورد خواهد شد و مورد تعقیب قضایی هم قرار می‌گیرند.
صرام ادامه داد: عمده پرونده‌های دستگاه قضایی در حال حاضر مربوط به صدور چک‌های بلامحل و کلاهبرداری هاست و دعاوی مربوط به املاک و شرکت‌های تجاری بسیار کمتر شده است که این نشان از کم شدن توان مردم برای خرید و فروش و معاملات اقتصادی دارد.
گفتنی است؛ از اول تا هفتم اسفندماه، هفته وکیل مدافع نامگذاری شده است و هدف از بزرگداشت این هفته اطلاع‌رسانی وظایف و نقش‌های وکلا در طول این هفته به مردم و مسؤولان و دستگاه قضایی بیان شده است.