دوشنبه 10 ارديبهشت 1403, Monday 29 April 2024, مصادف با 20 شوال 1445
از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...
کد خبر: 22567
منتشر شده در شنبه, 14 آبان 1401 14:57
تعداد دیدگاه: 0
رييس كل دادگستري استان اصفهان:

هفتمين نشست ستاد پيگيري اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه در استان با حضور رييس كل دادگستري، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان و تني چند از توليدكنندگان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، در اين نشست كه با محوريت بررسي عملكرد شركت شهرك‌هاي صنعتي اصفهان در خصوص واگذاري زمين‌هاي شهرك‌هاي صنعتي برگزار شد حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري رييس كل دادگستري استان بيان داشت: در ادوار گذشته افراد و شركت‌هايي متقاضي دريافت زمين در شهرك‌هاي صنعتي جهت تاسيس واحد صنعتي و توليدي بوده اند و زمين‌هايي نيز با قيمت‌هاي پايين به آنان واگذار شد اما تعدادي از آن‌ها به دلايلي هنوز نتوانسته‌اند به تعهدات خود در راه‌اندازي واحد صنعتي، عمل نمايند و بايد طبق قوانين و مفاد قراردادهاي واگذاري، اين قراردادها فسخ و اراضي به ديگر متقاضيان اختصاص داده شود.

وي با اشاره به منويات مقام معظم رهبري (مدظله) و دستورات رياست محترم قوه در راستاي تحقق شعار سال 1401 بيان داشت: با توجه به منويات مقام معظم رهبري (مدظله) در نام‌گذاري سال 1401 به‌عنوان سال توليد، اشتغال‌آفرين و دانش‌بنيان و دستورات موكد رييس محترم قوه‌قضاييه حمايت بيش از پيش و كمك به توسعه و تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان در دستور‌كار دستگاه قضايي قرار گرفته است.

جعفري ادامه داد: اولويت واگذاري اراضي به متقاضيان دريافت زمين در شهرك‌هاي صنعتي بايد شركت‌هاي دانش‌بنيان باشد تا اين شركت‌ها بتوانند هرچه سريع‌تر دغدغه فضاي فيزيكي مناسب براي فعاليت را پشت سر گذاشته و با تمام توان در راه اعتلاي صنعت و توليد اين مرز‌و‌بوم قدم بردارند.

ايشان در بخش ديگري از سخنان خود يكي ديگر از اولويت ‌هاي دستگاه قضايي در مسائل اقتصادي را حمايت از توليد و اشتغال معرفي و بيان داشت: اولويت دستگاه قضايي در مواجهه با پرونده‌هاي اقتصادي، حمايت از توليد و اشتغال است و تمام تلاش ما اين خواهد بود كه نتيجه ي احكام قضايي به توقف چرخ توليد هيچ كارگاه يا كارخانه اي منجر نشود و در عين حال طلب‌كار نيز به حقوق خود برسد كه در اين خصوص چند مورد تدابير مناسب در اجراي احكام صورت گرفته است.

وي افزود: احكامي كه عليه واحدهاي توليدي، در آستانه اجرا قرار مي‌گيرد بايد مدبرانه اجرا شود و با تدبير و تلاش مضاعف مي‌توان اجراي اين احكام را به نحوي انجام داد تا ضمن تاديه حقوق محكوم له، هيچ واحدي تعطيل و هيچ كارگري از كار بيكار نشود./انتهای پیام

نوشتن دیدگاه