کارشناسان اقتصادی معتقدند برخی تصمیم های دولت باعث شده تا ساز دولت و بخش خصوصی که باید کوک تر از همیشه باشد، از این حالت خارج و به ساز ناکوکی تبدیل شده که تبعات آن را می توان در بی ثباتی این روزهای بازار دید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، حامد بدرآبادی، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران در خصوص اینکه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نیاز به ارز دارند، اما ارزهای وارداتی و صادراتی در اختیار برخی شرکت‌ها و بنگاههای رانتی قرار می‌‌‌گیرند، گفت: مشخصا این موضوع از رانت بزرگی در خود خبر می‌دهد. در سیستم عادی چنین اتفاقی نمی‌‌‌افتد که وارد‌کننده چای، به صورت میلیارد دلاری تخلف ارزی داشته باشد. پیش‌بینی‌هایی که در سیستم‌های ارزی و مالی کشور شده باعث می‌شود دریافت ارز و تخصیص آن راحت نباشد و وقتی به چنین موضوعی برخورده‌‌‌ایم، یعنی مشکل عظیمی در سیستم تخصیص ارز وجود دارد.
وی افزود: به نظر من رویکرد بخشهای دولتی به صورتی است که در نتیجه معیوب بودن سیستم تخصیص و بازگشت ارز، برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها به اسم نورچشمی دیده می‌شوند و توجهی به بخشهای دیگر نمی‌شود. سیستم معیوب باعث می‌شود که افرادی بتوانند از موضوعات ارزی سوءاستفاده کنند. مشخصا تولیدکنندگان و صادرکنندگان مشکلی با بازگردانی ارز حاصل از صادرات ندارند و برای بقای صادرات و ادامه تجارت، این کار الزامی است؛ اما تفاوت قائل شدن میان بنگاههای رانتی و بنگاههای دیگر ضربه مهلکی به تولید خواهد زد. عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: روش‌های تخصیص ارز مرتب تغییر می‌یابند و بازبینی می‌شوند و این باعث می‌شود که تکلیف صادرکنندگان و واردکنندگان مشخص نباشد. این تغییرات متعدد باعث می‌شود تا خلأ قانونی بین قوانین ایجاد شود و برخی از افراد از این خلأ سوءاستفاده کنند.
سوءاستفاده رانتی در تخصیص ارز باعث می‌شود تا از سوی دیگر یک‌سری از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تامین نیاز‌ها و تجهیزات خود از خارج، نتوانند به‌موقع عمل کنند. نتیجه این موضوع تاخیر چندماهه در تخصیص ارز و به‌نوعی نبود منابع ارزی در اختیار واردکنندگان اصلح است. درنهایت بودجه‌‌‌ای که در اختیار این واردکنندگان قرار می‌گیرد نیز به چند صد‌هزار دلار بیشتر نمی‌‌‌رسد. بدرآبادی در ادامه گفت: از خواستن تا توانستن فاصله زیادی وجود دارد. همه اعضای دولت می‌خواهند تولید گسترش یابد، اما اینکه در عمل نتیجه این کار چه باشد بسیار متفاوت است.
کار ما اقتصادی است و سیاسی نیستیم، اما می‌‌‌بینیم که اراده به اندازه کافی برای حمایت از تولید وجود ندارد. تصمیم‌سازی دولتی‌ها بدون هماهنگی با بخش خصوصی است و بخش خصوصی که با تمام وجود خود مشکلات اقتصادی را درک می‌کند، شاهد این است که راهی برای ادامه کار ندارد. دولت اگر با بخش خصوصی هماهنگ بود و همگام با بخش خصوصی حرکت می‌‌‌کرد، بسیاری از مشکلات حل و موانع تولید برطرف می‌شد، اما به دلیل عدم‌انجام این کار، رویه متفاوت است. بسیاری از موارد مشکل‌زای تولید در همین خلاصه می‌شود که دولت از نظرات بخش خصوصی بهره نمی‌برد و تنها در لحظاتی آن را می‌‌‌شنوند، اما از آن استفاده نمی‌‌‌کنند./انتهای پیام