به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، مصداق این نوع از اقدامات را می توان در انتخابات های این روزهای اتحادیه هایی در استان اصفهان دید که یکی پس از دیگری برگزار می شود و نه تنها آرامش را به آن اتحادیه باز نمی گرداند، که باعث حواشی و بدبینی هایی در این راستا می گردد.
چرا که تاکنون بعد از انتخابات های متعدد برگزار شده در استان اصفهان، برخی از کاندیداها در رسته های مختلف معتقد هستند تا آخرین دقایق ثبت آرا، نتیجه به نفع آن ها بوده، اما ناگهان با مداخله برخی مسئولان ، نتیجه علیه آنان شده و به رغم وجود مستنداتی مبنی برتخلفات صنفی، به واسطه حمایت برگزارکننده انتخابات از کاندیدای خاص متأسفانه قافیه را باخته اند.
یکی از این اقدامات مداخله جویانه، تمدید بی مورد انتخابات برای دقایق اندکی پس از مهلت قانونی است، آن هم زمانی که انتخابات به حد نصاب رسیده و دلیلی بر این تمدید وجود ندارد؛ البته این تمدید ها در حالی اتفاق می افتد که پیش از آن هشدارهایی نیز از سوی افراد آگاه با ذکر دقیق دلایل و شیوه ها، به طرفین شرکت کننده در انتخابات داده شده که "حتی الامکان از تمدید انتخابات جلوگیری کنید!"
با این توضیح، پایه های انتخاباتی که امنیت آن را سازمان "صمت" در استان ها تضمین می کند، کمی سست شده و مدارکی به دست تحریریه رسانه ما رسیده که نشان می دهد این پایه ها خیلی هم سفت و محکم نیست! اسنادی که هرچند شائبه دست اندازی یکی دو نفر رانت خواه به نتیجه آراء را بالا می برد، اما بیش از هر چیزی عدم عنصر "نظارت" را از سوی سازمان برگزار کننده به رخ همگان می کشد.
به طور نمونه در یکی از این اتحادیه ها، حتی بعد از برگزاری انتخابات نیز حواشی به پایان نرسیده و در حالی که چهارنفر از یک طیف کاری به همراه سه نفر دیگر از طیف دیگری توانسته اند به هیئت مدیره راه یابند، و سازمان های بالادستی تنها باید نظارت پیشه کنند، راساً وارد موضوع شده و در اولین گام، به رغم داشتن اعتبار نامه اعضای این هیئت مدیره، دسترسی به سایت اتحادیه را به صورت یکطرفه و بدون هیچ هماهنگی قبلی محدود و به طور کلی مسدود کرده اند که اولین نقد وارد شده به این اقدام، عدم تحویل و تحول از سوی هیئت مدیره قبلی به هیئت مدیره بعدی و مبهم ماندن مسئولیت ها در رخدادهای مربوط به سایت می باشد وهرچند می توان در این زمینه به عنوان یک اقدام غیر قانونی شکایت به دستگاه قضایی برد، اما به هر حال همین اختلال چندروزه، ضمن اعتراض رأی دهندگان ، وقفه ای در کار اعضای این اتحادیه ها می اندازد که نتیجه آن سردرگمی و مطالبه گری آن اعضا از هیئت مدیره منتخب می باشند.
البته موضوعات دیگری نیز در این میان مطرح است که شاید باید آن را طریق ذره بین دستگاه قضایی دید، مثلا رئیس سابق یکی از اتحادیه های تازه زیر تیغ انتخابات رفته اصفهان ، در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: انتخابات اتحادیه مربوط به ما الکترونیکی برگزار گردید، قرار بود انتخابات تا ساعت 12 برقرار باشد، اما ناگهان دیدیم که نماینده سازمان صمت اذعان داشت که این انتخابات تا 12:30 تمدید شده است، البته با پیگیری هایی که داشتیم، با توجه به این که تعداد رای دهندگان از حد نصاب گذشته بودند، ساعت 12 و 20 دقیقه پایان انتخابات اعلام شد. اما نکته حائز اهمیت این جا بود که بعداً دیدیم نام فردی که یک سال قبل خود من در مراسم ترحیم وی شرکت کرده بودم، جزء رأی دهندگان بود. همچنین افرادی هم در لیست رای دهندگان بودند که مدعی هستند اصلاً روز انتخابات اصفهان نبوده اند و این موضوع را نیز مکتوب کرده که این افراد تعدادشان کم نیست و رأی عمده آن ها نیز در همان 20 دقیقه که تمدید صورت گرفته ثبت شده ولیست کاندیداها را تغییرداده است. از این رو به نظر می رسد دستگاه قضایی باید با دقت وارد عمل شود و مقدمات این موضوع نیز ایجاد شده است.
البته این تنها علامت سئوال این نوع از انتخابات ها نیست و در یکی از این اتحادیه ها سه عضو آن نه تنها بیش از سه جلسه متوالی در جلسه حضور نیافته و استعفای خود را به جای هیئت مدیره، به اتاق اصناف تقدیم کرده اند که با توجه به قانون و اعلام استعفای قطعی این سه عضو و مکاتبه رسمی اتاق اصناف در این زمینه، باید این موضوع در هیئت مدیره بررسی و سپس نتیجه آن به اتاق اصناف اعلام گردد، اما ظاهرا آنقدر آش مداخله در برخی اتحادیه ها شور بوده که این افراد استعفای خود را به جای تقدیم به هیئت مدیره، به یکی از ارکان آن اتاق تقدیم کرده اند، اما هنوز در مجامع به عنوان عضو هیئت مدیره حاضر می شوند ودر اقدامی غیرقانونی اتاق اصناف به جای اجرای قانون نظام صنفی ازسه نفرعضواستعفا داده حمایت می کند و بنا دارد وجاهت قانونی اتحادیه را به آنان واگذار نماید که این نیز تخلف بوده و با توجه به پذیرفته شدن این استعفا در هیئت مدیره، هرگونه مکاتبه و تصمیم گیری این سه عضو با این عنوان غیر قانونی می باشد.

از این دست اتفاقات در اتحادیه های استان اصفهان کم نیست و به نظر می رسد اتاق اصناف که تاکنون نتوانسته مدیریت قابل قبولی در این زمینه ارایه کند، این بار نیز باید با ورود جدی و منطقی مسیر نظارت را هموار سازد تا سره از ناسره مشخص گردد و زمینه همکاری و همدلی بین اصناف بیش از پیش تبلور یابد.
چرا که تعداد این اتحادیه ها کم نیستند و به تازگی هم برخی مسئولان اداره کل صمت استان اصفهان طی تماس تلفنی از برخی از اعضای اتحادیه های معترض خواسته اند با حضور در دفتر مدیرکل ، موضوع را حل و فصل کنند.
و تمام این اتفاقات را می توان با نظارت پیشگیری کرد، نظارتی که در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی اگر رکن اصلی نباشد، به جرات می توان گفت یکی از اجزای جدی بوده و نباید به سادگی از کنار آن گذشت، آن هم در اتحادیه ها که به نوعی حلقه وصل اصناف به دولت هستند و از سویی می توانند ابزار نظارتی و تسهیل گر دولت بر واحد های صنفی باشند.
از این رو تبدیل شدن این اتحادیه ها به حیات خلوت انسان های مسئله دار آن هم در شرایط جنگ ترکیبی آمریکا علیه ملت ایران که یکی از جبهه های آن جنگ اقتصادی است، نه تنها گناه نابخشودنی است، که می تواند حرکت همگرا با دشمن در جهت بی اعتماد کردن مردم به اقدامات نظام جمهوری اسلامی و هرچه تنگ تر شدن حلقه اقتصادی مردم شود.
حالا در کنار این توضیحات، باید گفت ایرانی ها معتقدند درمان زخم های کهنه، با سرپوش گذاشتن غیرممکن است و باید برای مداوای اصولی، زخم را نشتر زد تا سرباز کند. از این رو به نظر می رسد بیش از این که برخی مسئولان نظارتی در زمینه انتخابات اتحادیه ها بخواهند روی برخی ضعف ها و تخلف ها سرپوش بگذارند، بهتر است آن را نشتر بزنند تا هم این که درمان اصولی را پیش بگیرند، هم این که نیروهای مسئله دار را شناسایی و در جنگ اقتصادی از جبهه خودی اخراج کنند.

واضح تر از آن، این که حتی اگر تخلفی هم صورت گرفته، در صورت کشف و برخورد جدی از سوی سازمان صمت، اتاق اصناف و دیگر نهادهای نظارتی مردم آن را نتیجه ضعف مدیریت در این زمینه نمی پندارند، بلکه بی شک آن را نتیجه صداقت و سلامت کار در این حوزه می دانند که مصداقی است برای "ماهی ای که هر موقع از آب بگیرند، تازه است."
در پایان این که، گزارش هایی نیز از مشکلاتی در برخی اتحادیه ها مانند ، ابزار فروشان، لبنیات، آرایشگاه های مردانه، آرایشگاه های زنانه، نانوایان، برق و الکتریک و ... به این تحریریه واصل شده که به زودی به صورت مجزا به آنان نیز پرداخته خواهد شد.