تدوین لایحه بودجه 1403 بیانگر وجود نگاهی واقع‌گرایانه نسبت به عدم‌امکان تحقق درآمدهای نفتی در سال آتی بوده، اما متاسفانه اندیشه‌های حامی‌پروری که به تخصیص بودجه به بسیاری از نهادهای ناکارآمد و مجهول‌الکارکرد منجر شده، همچنان در لایحه 1403 تداوم یافته است که این موضوع سبب بروز شکاف معنادار بین...
تدوین لایحه بودجه 1403 بیانگر وجود نگاهی واقع‌گرایانه نسبت به عدم‌امکان تحقق درآمدهای نفتی در سال آتی بوده، اما متاسفانه اندیشه‌های حامی‌پروری که به تخصیص بودجه به بسیاری از نهادهای ناکارآمد و مجهول‌الکارکرد منجر شده، همچنان در لایحه 1403 تداوم یافته است که این موضوع سبب بروز شکاف معنادار بین منابع درآمدی و منابع هزینه‌ای بودجه شده است که مقام سیاستگذار با افزایش 50درصدی مالیات‌ها به دنبال پر کردن این شکاف است.
رشد 50درصدی درآمدهای مالیاتی درحالی مطرح می‌شود که از یک‌سو آمارها و ارقام بیانگر وجود رکود در اقتصاد کشور بوده است و از سوی دیگر میزان مالیات پرداختی غیرمستقیم در اقتصاد ایران اگر با احتساب مالیات تورمی ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و همچنین عملکرد نظام پولی و بانکی نگاه شود، یکی از بالاترین کشورها در پرداخت مالیات در سطح جهان هستیم. از طرفی وجود نگاه درآمدی صرف به موضوع مالیات و غفلت از جنبه‌های سیاستگذارانه آن، به کاهش ضریب پایداری درآمدهای مالیاتی برای نظام حکمرانی منجر خواهد شد؛ چرا که بیتوجهی به جنبه‌های سیاستگذارانه نظام مالیات‌ستانی از یک‌سو و حجم بالای اقتصاد غیررسمی در کشور از سوی دیگر به تنبیه بخش‌های مولد اقتصادی که عموما بنابر ماهیت خود مجبور به شفافیت هستند منجر شده و از سوی دیگر بخش‌های پنهان و غیررسمی اقتصاد که ماهیت کاذب و سفته‌بازانه دارند گسترده‌تر خواهد شد که این موضوع در بلندمدت، آسیب‌های جدی به بنیه اقتصادی کشور خواهد زد و متعاقب آن تضعیف بنیه مالیات را در پی خواهد داشت.این مهم درحالی است که هنوز مشخص نیست این افزایش درآمدها از افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از نهادهای معاف از مالیات خواهد بود یا از طریق افزایش نرخ مالیات و تنبیه بخش‌های مولد و شفاف اقتصادی این هدف دنبال خواهد شد. اما لازم است از سه‌بعد مهم مقام سیاستگذار نسبت به افزایش ناگهانی و شدید مالیات دقت نظر داشته باشد.
بعد اول، اگر از منظر تقاضا به این نحوه بودجه‌ریزی نگاه شود، باید دقت کرد با توجه به اینکه خط فقر اعلامی حدود 30میلیون تومان در سال 1402 بوده است و در لایحه 1403 نیز دولت به بهانه کنترل تورم، نرخ حقوق و دستمزد را تنها کمتر از نصف تورم سال 1402 افزایش خواهد داد، اما تیغ مالیات‌ستانی از حدود یک‌سوم به بالای این مبلغ یعنی 10 تا 12 میلیون تومان بسته شده است که عملا مالیات بر فقر است و قطعا آثار وخیمی را برای تقاضای موثر در سطح کلان اقتصاد در پی خواهد داشت. بعد دوم، نگاه به آثار رشد بی‌رویه مالیات بر سمت عرضه اقتصاد است که با توجه به افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده در شرایط رکودی اقتصاد، به نظر نمی‌رسد دولت در این برنامه مالیات‌ستانی به جنبه‌های سیاستگذارانه آن توجه خاصی کرده باشد و بیش از هرچیزی به دنبال پوشش شکاف ایجادشده بوده است.
بعد سوم، اثر برون‌رانی بخش‌های مولد و شفاف اقتصاد به سمت بخش‌های نامولد و غیر‌شفاف است و اگر بخش غیررسمی اقتصاد که عموما مالیات پرداخت نمی‌کنند، تحت سیطره مالیات‌ستانی واقع نشوند، عملا سرمایه‌ها به سمت و سوی این بخش‌ها گسیل خواهد شد و در نتیجه بیتوجهی به سه بعد مطرح‌شده، ضریب پایداری درآمدهای مالیاتی در بلندمدت با چالش مواجه خواهد شد و آثار مخربی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد./انتهای پیام
دکتر مجتبی راعی- پژوهشگر اقتصادی