مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: کمبود نیرو یکی از مشکلات اصلی اداره استاندار استان اصفهان است؛ به گونه‌ای که بسیاری از صندلی‌ها در پست‌های مختلف اداره کل خالی است، علاوه بر این وضعیت حقوق و مزایای کارشناسان استاندارد خوب نیست و دولت باید در این باره چاره‌اندیشی کند.
محمود فرمانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی همراز، اظهار کرد: در بیان اهمیت و ضرورت استاندارد، همین بس که در سطح جهان تولید و مبادله‌های مشترک وجود دارد، از این رو ویژگی کالاهای تولیدی نیز در سطح بین‌الملل باید دارای تعریف یکسانی باشد.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان افزود: وقتی وسیله‌ای را خریداری و پس از مدتی قطعه‌ای از آن خراب می‌شود، اگر استاندارد و ابعاد مشخصی وجود نداشته باشد، فرد برای خرید و تامین قطعه مورد نظر دغدغه زیادی پیدا خواهد کرد؛ در حالی که استاندارد بین‌المللی این دغدغه‌ها را رفع کرده است.
وی ادامه داد: از دیگر مثال‌ها برای ضرورت و لزوم استاندارد باید به حوزه ایمنی اشاره کنیم، چرا که در برهه‌ای از زمان انگشتان دست کودکان به واسطه وارد شدن به چرخ گوشت دچار آسیب جدی و حتی قطع آن می‌شد، اما با استانداردسازی در حوزه ایمنی، این وسیله به گونه‌ای طراحی شده که اگر دست، وارد چرخ گوشت شود، دستگاه خاموش شده و این اتفاقات به حداقل ممکن رسیده است.
فرمانی با بیان اینکه استانداردها علاوه بر ایمنی، سلامتی و مباحث عملکردی و حتی ابعادی در امنیت نیز دخیل است، تصریح کرد: با وجود استاندارد امنیت روانی و غذایی در سطح جامعه ایجاد شده است و افراد برای خرید هر محصول یا مواد غذایی دغدغه یا نگرانی و استرس ندارند.
روز جهانی استاندارد با شعار «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر»
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با تأکید بر اینکه سیاست‌های دولتمردان در توسعه تولید داخل، صادرات محصولات و ارز آوری نیز به استانداردها گره می‌خورد، گفت: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو محور مهم را در این حوزه اشاره کردند که یکی درون‌زایی و دیگری برون‌گرایی بود؛ درون‌زایی به معنای تشویق مردم به استفاده از محصولات ایرانی و افزایش کیفیت تولیدات با رعایت استانداردها کیفیت تولیدات است که با فرهنگ‌سازی و تبلیغات، می‌توان مردم را به استفاده از کالای ایرانی ترغیب کرد و برون‌گرایی یعنی علاوه بر اینکه مردم کشورمان از تولید داخل استفاده می‌کنند، باید نگاهمان به بازارهای جهانی برای صادرات باشد.
وی با بیان اینکه کیفیت، قیمت، دوام و بسیاری از پارامترها در قالب کیفیت محصولات می‌تواند رضایت مصرف‌کنندگان و مشتریان را جلب کند، تصریح کرد: در حوزه خارج از کشور، کیفیت و قیمت تمام شده را شاخص‌های استاندارد تعیین می‌کند و قطعا با استانداردسازی برگشت کالاها کم می‌شود.
فرمانی ادامه داد: برای صادرات محصولات باید نگاه به استانداردهای ملی و بین‌المللی و فرهنگ استفاده از آنها نیز داشته باشیم، به همین جهت استانداردها در دوره‌های یک تا پنج ساله تجدید نظر می‌شود تا ایمنی و سلامت را ارتقاء دهد، چرا که بی‌شک رعایت استانداردها باعث ارتقای کیفی محصولات خواهد شد.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه در چند سال اخیر سازمان‌های جهانی استاندارد با یکدیگر همسو شده‌اند، زیرا نمی‌توان با نظرات متعدد به وحدت رویه دست یافت، اظهار کرد: شعار امسال روز جهانی استاندارد «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» انتخاب شده است؛ چون همه استانداردها باید یک‌سو شود تا بتوانند جهان را بهتر کنند، البته تجربه کرونا گرچه تلخ بود، اما به ما یاد داد باید با انجام کارهای مشترک و جمعی مراقب خودمان باشیم.
وی گفت: قانونگذار وظایفی را برای ما تکلیف کرده که برای رسیدن به آن اهداف برنامه‌هایی را ابتدای هر سال مشخص و در طول سال با ابلاغ آن به بخش های مختلف گام بر می‌داریم.
فعال نشدن دفاتر نمایندگی ۶ شهرستان به دلیل کمبود اعتبار
فرمانی با اشاره به چالش‌ها و مشکلات پیش روی اداره کل استاندارد اصفهان، گفت: یکی از مشکلات مهم این اداره کل کمبود نیرو است؛ به طوری که به نسبت صنعت، خدمات و جمعیت، پست‌های سازمانی کم و ساختار آن نیز نیاز به تقویت دارد، بسیاری از صندلی‌ها در پست‌های مختلف اداره کل خالی است؛ البته در بازنگری چارت استاندارد، برای ارتقای چارت تلاش می‌کنیم تا گام بعد برای جذب نیرو با دریافت مجوزهای استخدام را انجام دهیم.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه اعتبارات اداره کل استاندارد نسبت به فضای فیزیکی آن با وسعت حدود هفت هکتار بسیار کم بوده و برای تامین اعتبارت فعالیت آزمایشگاه‌ها، تجهیزات و مواد مصرفی با مشکل جدی رو به رو هستیم، اظهار کرد: این اداره کل دفاتر نمایندگی در سطح استان دارد که به دلیل کمبود نیروی انسانی و اعتبارات هنوز فعال نشده است، به عنوان مثال دفاتر شهرستان‌های مبارکه، نائین، نجف‌آباد، اردستان، شهرضا و نطنز علیرغم اینکه در چارت سازمانی تعریف شده، اما موفق به آغاز فعالیت نشده‌اند.
وی ادامه داد: وضعیت حقوق و مزایای کارشناسان استاندارد خوب نیست و دولت باید در این باره چاره‌اندیشی کند، هر چند که علیرغم این شرایط امسال تعدادی از واحدهای برتر استاندارد کشور از اصفهان انتخاب شده‌اند و در مجموع جایگاه اداره کل استاندارد اصفهان در کشور مطلوب است.
اصفهان جزو سه استان نخست کشور در ایمن‌سازی جایگاه‌های سوخت سی.ان.جی
فرمانی خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد اصفهان در شاخص‌های ارزیابی عملکرد به طور مشترک با دو دستگاه دیگر رتبه برتر را در شاخص‌های اختصاصی کسب کرد و سال گذشته نیز در ارزیابی شاخص های عمومی رتبه نخست را به خود اختصاص داد، همچنین پایگاه بسیج اداره نیز در سازمان ملی استاندارد به عنوان واحد نمونه معرفی شد.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه در حوزه‌های ایمنی در نظارت و ایمن‌سازی جایگاه‌های سوخت سی.ان.جی به عنوان استان برتر در سطح کشور است، تصریح کرد: سال گذشته از ۱۵۴ جایگاه سی.ان.جی در سطح استان ۱۴۴ جایگاه تائید استاندارد را دریافت کردند که امیدواریم امسال همه جایگاه‌ها موفق به دریافت تائید استاندارد شوند.
وی با اشاره به ۲۲ مهرماه ( ۱۴ اکتبر) روز جهانی استاندارد، گفت: در چند سال اخیر در کشور هفته استاندارد داشتیم و امسال نیز از ۱۷ تا ۲۳ مهرماه به این هفته اختصاص یافته که هر روز آن بر اساس وظایف استاندارد در جامعه نامگذاری شده است.
فرمانی با اشاره به نامگذاری ایام هفته استاندارد، ادامه داد: ۱۷ مهر به نام «استاندارد، تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، ۱۸ مهرماه «استاندارد و محصولات دانش‌بنیان»، ۱۹ مهرماه «استاندارد و مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا»، ۲۰ مهرماه «استاندارد و مقررات فنی»، ۲۱ مهرماه «استاندارد و مسؤولیت اجتماعی »، ۲۲ مهرماه «استاندارد و چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر»، ۲۳ مهرماه «استاندارد و مشترکات فرهنگی جوامع» نامگذاری شده است.
رسیدگی به ۱۱۰ پرونده در شش‌ماهه نخست سال جاری
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه برخی اقدامات سلبی در ارتباط با کسانی که ضوابط استاندارد را رعایت نمی‌کنند، وجود دارد، تصریح کرد: در شش‌ماهه ابتدای سال جاری حدود ۱۰ جلسه کمیسیون حقوقی برای رسیدگی به پرونده واحدهایی که به نوعی در زمینه‌های مختلف استاندارد تخلف و کوتاهی کردند، برگزار و به ۱۱۰ پرونده رسیدگی شد؛ همچنین در این مدت حدود ۱۵ واحد تولیدی پلمب شدند که عمده آن مربوط به مصالح ساختمانی بوده است.
وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۲۵ مورد اعلام جرم انجام شد و به تناسب تخلفات به مراجع قضایی معرفی کردیم، همچنین سه مورد امحا و معدوم‌سازی مواد غذایی، ۹ مورد کشف جعل علامت استاندارد در استان انجام شد و کارشناسان واحد حقوقی این اداره کل ۶۵ مرتبه برای پیگیری پرونده‌ها در مراجع قضایی و دادسراها حضور یافتند.
رسیدگی به ۶۳ مورد شکایت مردمی
فرمانی با بیان اینکه طبق قانون جدید برای تمام کارشناسان فنی در سطح استان با همکاری دادگستری و دادستانی اصفهان، کد ضابط دریافت شده تا کارت‌های آنها صادر شود، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جدید، کمیسیون ماده ۴۲ با حضور یک قاضی و مدیرکل استاندارد، نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق بازرگانی و اتاق اصناف از ابتدای امسال برای رسیدگی به تخلفات واحدهایی که پروانه استاندارد دارند، فعال شده که در پنج ماه اخیر طی سه جلسه حدود ۱۸ پرونده در کمیسیون رسیدگی و به نسبت نوع جرم احکام مختلفی برای آنها صادر شده است.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: در شش‌ماهه نخست امسال ۶۳ مورد شکایت از سوی مردم و مصرف‌کنندگان به اداره کل استاندارد استان اصفهان واصل شد که ۲۰ مورد با پیگیری واحد حقوقی و جلب رضایت شاکیان مختومه و ۱۰ مورد از شکایت‌ها با بررسی کمیته فنی مورد قبول واقع نشد، بدان معنا که واحدهای صنعتی مقصر نبودند، ۴ مورد شکایت نیز مربوط به سایر دستگاه‌ها بود و ربطی به اداره استاندارد نداشت، همچنین ۱۵ مورد به مراجع قضایی معرفی شدند و پرونده چهار مورد به دلیل نداشتن مستندات لازم مختومه شد و ۱۰ مورد نیز در دست پیگیری است.
وی با بیان اینکه در شش‌ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۵۴ باسکول ثابت سنگین و حدود ۳ هزار و ۹۷۰ ترازوی سبک در سطح واحدهای صنفی تست و یک هزار نازل سوخت مایع و سی.ان.جی بازرسی شد، اظهار کرد: در مجموع ۱۲۵ پروانه فراورده‌های مشمول استاندارد اجباری و حدود ۲۲ پروانه تشویقی در شش‌ماهه نخست سال جاری صادر و ۷۰ پروانه تشویقی و حدود ۲۷۷ پروانه اجباری نیز تمدید شده است.
فرمانی ادامه داد: در این مدت حدود یک هزار و ۴۳۱ تذکر و اخطار توسط حوزه فنی برای واحدهای تولیدی و خدماتی اصفهان و ۷۳ تذکر حقوقی توسط واحد حقوقی صادر شده است.
ارایه ۳ پیشنهاد به سازمان ملی استاندارد برای استانداردهای بین‌المللی
مدیرکل استاندارد استان اصفهان از برگزاری ۳۰ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت آموزش به مدیران کنترل کیفیت ، کارشناسان استاندارد و کارکنان این اداره کل در حوزه‌های مختلف خبر داد و تصریح کرد: در شش‌ماهه نخست امسال از سطح واحدهای تولیدی استان، در مجموع حدود ۴ هزار و ۶۵۰ نمونه برای تطبیق با استانداردهای ملی دریافت و حدود ۴ هزار و ۶۰۰ بازدید فنی به صورت سرزده و بدون هماهنگی از واحدهای تولیدی و مراکز گاز پرکنی، شهربازی‌ها، صنایع انرژی بر، کنترل رتبه‌ها و برچسب‌های انرژی انجام شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت حدود ۲ هزار و ۸۹۰ بازرسی آسانسور انجام شد که یک هزار و ۶۱۳ مورد منجر به تائیدیه آسانسور شده و مابقی در دست رفع نواقص است، خاطرنشان کرد: در بخش بازنگری و تدوین استانداردهای ملی، استان اصفهان مشارکت جدی در سطح کشور دارد به طوری که در شش‌ماهه نخست سال، حدود ۲۴۰ استاندارد را در دست تدوین و بازنگری کردیم و ۳ پیشنهاد برای استانداردهای بین المللی توسط اداره کل استاندارد اصفهان به سازمان ملی استاندارد ارایه شد.
فرمانی تاکید کرد: حدود ۵۴ پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار در بخش خصوصی توسط همکاران ما در اداره کل استاندارد تائید و ۳ پروانه تعلیق شده، همچنین یک پروانه ابطال و ۱۹ اخطار داده شده است.
«استاندارد» باید مطالبه مردمی شود
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با ابراز خرسندی از اینکه ضریب نفوذ استاندارد سال گذشته ۱۰۰ بوده است، گفت: در ارتباط با فعالیت‌های زیرپله‌ای به محض اعلام گزارش مردمی یا بازرسی بازرسان اداره کل و گزارش سایر دستگاه‌ها، اخطار حقوقی داده و از ۱۰ روز تا یک ماه برای رفع تخلف فرصت داده می‌شود و چنانچه اقدامی صورت نگیرد تا مرحله پلمب واحد اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به استاندارد بودن شهربازی‌ها، تصریح کرد: هیچ تجهیز بازی بدون دریافت تایید ایمنی استاندارد اجازه فعالیت ندارد، البته در حال حاضر تله کابین صفه و تبه سیژ ناژوان به منظور انجام تعمیرات فک پلمب شده، اما استفاده نمیشود.
فرمانی که معتقد است استاندارد باید مطالبه مردمی شود، گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده مواردی تخلف در ارتباط با استاندارد، مراتب را از طریق تماس با شماره چهار رقمی ۱۵۱۷ اعلام کنند تا رسیدگی لازم در کمترین زمان ممکن انجام شود، همچنین با توجه به اینکه زیر هر علامت استاندارد محصولات یک کد ۱۰ رقمی وجود دارد، برای استعلام اصالت پروانه استاندارد مصرف‌کنندگان می‌توانند کد مربوطه را به ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کرده و پاسخ را دریافت کنند./
انتهای پیام