سخنگوی شورای نگهبان به دانشجویان توصیه کرد که به متون قانونی به خصوص قانون‌هایی که درباره انتخابات‌هاست مراجعه کنند و آن را مورد مطالعه قرار بدهند تا مطالبات دقیق‌تر و قوی‌تری درباره موضوعات داشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان همزمان با روز پژوهش میهمان نشست دوره‌ای دبیران و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور بود که این نشست در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار شد.
وی ابتدا فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفت و اظهار داشت: امسال سال پر کار و پر مشغله‌ای برای شورای نگهبان است. اکنون مشغول بررسی برنامه هفتم توسعه هستیم. مصوبات دیگری همچون لایحه «عفاف و حجاب» هم در مرحله بررسی قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در روز 11 اسفند سال جاری نیز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود که هر دو انتخابات مهم هستند. در این رابطه از ابتدای سال و حتی از سال گذشته، جلساتی با دستگاه‌های مختلف برگزار کرده و آسیب‌شناسی‌هایی صورت گرفته امیدواریم انتخابات پیش‌رو به نحو مطلوبی برگزار شود.
شورای نگهبان مرجع نهایی بررسی صلاحیت‌هاست
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال جاری صورت گرفت نیز اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع از سال‌های گذشته و به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد مطالبه بود تا اینکه در ماه‌های گذشته به سرانجام رسید و اکنون فرآیندهای انتخابات بر اساس قانون جدید در حال اجراست.
وی در خصوص برخی از ویژگی‌های این قانون گفت که زمان‌بندی‌ها و مهلت‌های رسیدگی توسعه پیدا کرده و مرحله پیش ثبت‌نام هم برای نخستین بار اجرا شد.
طحان‌نظیف با بیان اینکه اکنون انتخابات در ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها قرار دارد، یادآور شد: قانون سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده که مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی است. این هیات‌ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند. اعضای آن 11 نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدان محلی هستند و هیات‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود.
وی افزود: مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد. اعضای این هیات‌ها توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هر داوطلبی که نسبت به نتایج هیات‌های اجرایی شکایت داشت به هیات‌های نظارت اعلام کرد و هر داوطلبی هم به نتایج هیات‌های نظارت شکایت داشته باشد به شورای نگهبان رجوع خواهد کرد. بنابراین شورای نگهبان نظر نهایی را در خصوص صلاحیت‌ها اعلام خواهد کرد.
وی در پایان بخش نخست صحبت‌هایش به ماموریت‌ها و وظایف شورای نگهبان اعم از بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن‌ها با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌ها (به غیر از انتخابات شوراهای شهر و روستا)، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری نیز اشاره کرد.
«پیش ثبت‌نام» برخی از پیامدهای ردصلاحیت‌ها را کاهش داد
بخش دوم نشست سخنگوی شورای نگهبان با دانشجویان پرسش و پاسخ بود که وی ابتدا به سوالی در مورد «اصلاح قانون انتخابات» اینگونه پاسخ داد: اصلاح قانون انتخابات اکنون تبدیل به قانون شده و مبنای عمل است. تاکنون هرآنچه از فرآیند انتخابات اجرایی شده، براساس قانون جدید بوده است. همه دست‌اندرکاران بر مبنای این قانون کار خود را انجام می‌دهند و امیدواریم که این قانون تا پایان فرآیند انتخابات به طور کامل اجرا شود.
وی درباره این ادعا که قانون انتخابات به یکباره اصلاح شد هم گفت: اصلاح قانون انتخابات دفعتاً اتفاق نیافتاد و از سال‌ها پیش این موضوع مطرح بود. سیاست‌های کلی انتخابات در سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همه اذعان داشتند که قانون موجود انتخابات مجلس که مربوط به سال 1378 بود و البته در سال‌های اخیر نیز تغییرات اندکی کرده بود، نیازمند اصلاح جدی و رفع نقصان و کمبودهاست.
طحان‌نظیف افزود: بنابراین از مجلس گذشته، این بحث مطرح بود اما در یک سال گذشته بیشتر بدان توجه گردید تا این اصلاحات به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برسد؛ چراکه همه کسانی که دست‌اندرکار انتخابات بودند، انتظار داشتند این موضوع به سرانجام برسد و فرآیندهای انتخابات بهتر و روان‌تر شود.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه به یکی از ویژگی‌های قانون جدید یعنی پیش‌بینی مرحله «پیش ثبت‌نام» اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته افرادی ثبت‌نام می‌کردند که برخوردار از شرایط اولیه نبودند و در نتیجه با هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت مواجه می‌شدند. به طور مثال فردی مدرک آموزشی داشت اما آن مدرک مورد تایید نهادهای مرجع همچون وزارت علوم نبود. یا اینکه فردی ثبت‌نام کرده بود که در موعد مقرر از سمت و جایگاهی که داشته انصراف نداده بود. با اجرای مرحله پیش ثبت‌نام برخی از هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت برای افراد کاسته شد.
وی درباره احکام تخلفات در حوزه تبلیغات و فضای مجازی نیز گفت: بسیاری از ما می‌پرسیدند که چرا به تخلفات در حوزه تبلیغات فضای مجازی رسیدگی نمی‌شود و پاسخ ما این بود که قانون انتخابات مربوط به 25 سال قبل است و آنچنان احکامی در این رابطه نداریم. در قانون جدید احکامی برای این موضوع درنظر گرفته شده است.
طحان‌نظیف به این سوال که آیا همه آن چیزهایی که در سیاست‌های کلی آمده انتخابات آمده در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است؟ هم پاسخ داد و گفت: آنچه در سیاست‌های کلی انتخابات آمده به طور کامل در اصلاح قانون انتخابات لحاظ نشده است؛ اصلاح قانون انتخابات را گامی رو به جلو می‌دانیم، اما این قانون تمامی سیاست‌ها را پوشش نداده است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده، نقش مسئولانه و قانونمند احزاب است. البته مجلس با طرح انتخابات تناسبی تاحدودی پیش رفت اما به نتیجه نرسید. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به آن ایراداتی داشت، اما مجلس ترجیح داد برای اینکه سایر احکام اصلاحیه جدید به انتخابات پیش‌رو برسد، آن ماده حذف شود. البته ما هم در ابتدا ابهاماتی در رابطه با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران داشتیم اما پس از رفت و برگشت‌هایی که بین شورای نگهبان و مجلس صورت گرفت، این موارد برطرف شد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: برخی از موضوعات در سیاست‌های کلی انتخابات آمده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است. موضوع برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در برخی حوزه‌های انتخابیه ممکن است در آینده در قالب طرح جداگانه‌ای مطرح و بررسی شود.
ضرورت ایجاد آگاهی‌بخشی درباره «انتخابات»
سخنگوی شورای نگهبان به سوال یکی دیگر از دانشجویان که آن سوال هم درباره انتخابات بود، اینگونه پاسخ داد: همه باید تلاش کنیم تا در حوزه انتخابات آگاهی‌بخشی به وجود آید. انتخابات مجلس به معنای تعیین سرنوشت و موجب تبدیل دغدغه‌ها و طرح و ایده‌ها به قانون و تعیین چارچوب‌ها و برنامه‌ها برای چهار سال آینده کشور خواهد شد. بالاخره این دولت‌ها و مجالس هستند که آینده کشور را رقم خواهند زد.
وی در ادامه با اشاره به راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات گفت: اگر سلامت، امنیت و رقابت در انتخابات تامین شود و شکل بگیرد، بخشی از موضوع مشارکت نیز صورت خواهد گرفت. البته تامین مشارکت متاثر از عوامل مختلفی است. طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته موضوعات اقتصادی و معیشتی، وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند، بر مشارکت اثرگذار هستند.
همه راه‌ها به تفسیر اصول قانون اساسی ختم نمی‌شود
طحان‌نظیف درباره تفسیر اصل 27 قانون اساسی هم که مورد سوال یکی از دانشجویان بود، اظهار داشت: تفسیر اصول قانون اساسی نیازمند درخواست است که در این خصوص مقرراتی وجود دارد و باید اشخاصی در مقررات آمده این درخواست را ارائه کنند. از ابتدای انقلاب تاکنون درخواستی قانونی در خصوص اصل 27 به شورای نگهبان ارسال نشده است.
این استاد دانشگاه این نکته را هم متذکر شد: آن جایی که لازم باشد باید تفسیر اصول قانون اساسی انجام بگیرد کما اینکه تاکنون بیش از صد تفسیر توسط شورای نگهبان درباره اصول مختلف ارائه شده است، اما همه راه‌ها به تفسیر ختم نمی‌شود.
وی در همین رابطه عنوان کرد: اکنون هم دولت لایحه‌ای در مورد برگزاری تجمعات به مجلس ارائه کرده و هم مجلس طرحی در این خصوص در دستور کار دارد. به نظر می‌رسد هر کدام از این‌ها تبدیل به قانون شوند، می‌توانند موضوع تجمعات را سامان ببخشند.
شورای نگهبان پای‌بند به قانون است
سوال یکی دیگر از دانشجویان درباره مصوبات بود و اینکه آیا شورای نگهبان درباره مصوبات مصلحت‌سنجی و کار کارشناسی انجام می‌دهد که طحان‌نظیف گفت: کار شورای نگهبان مصلحت‌سنجی نیست. بررسی مصوبات طبق موازین شرع و اصول قانون اساسی انجام می‌گیرد. ما در شورای نگهبان پای‌بند به قانون هستیم. مصلحت سنجی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد و در صلاحیت آن نهاد است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد کار کارشناسی هم باید گفت که اگر منظور این است که بررسی مصوبات طبق صلاحیت‌ها و وظایف شورای نگهبان چگونه انجام می‌گیرد باید گفت که تمامی مصوبات در پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان که بازوان مشورتی شورای نگهبان هستند مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت و با کارشناسان مختلف گفتگو می‌شود تا جوانب روشن شود. ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای را در دستور کار قرار نمی‌دهیم مگر اینکه پیش از آن در پژوهشکده و مجمع فقهی مورد بررسی قرار گرفته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اما اگر منظور این است که شورای نگهبان عنوان کند که این مصوبه خوب است یا بد است یا اینکه از چه ضرورتی برخوردار است، این موضوع در صلاحیت این نهاد نیست و این نوع کارشناسی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد./انتهای پیام