سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر هیچ نیرویی نداریم که ناظر بر قانون باید او را جذب می‌کردیم و جذب نکرده‌ایم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، اخیراً در مجلس شورای اسلامی، بحث تعیین تکلیف معلمان خرید خدمت و نیروهای پیش دبستانی و همچنین نیروهای نهضت سواد آموزی، مطرح و آموزش و پرورش مکلف به بررسی وضعیت این افراد شد.
در این خصوص، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزیر آموزش و پرورش در واکنش به این دو موضوع مطرح شده از سوی مجلس خاطرنشان کرد: هر نیرویی را که ما وظیفه داریم ناظر بر قانون کشور، استخدام و جذب کنیم حتماً جذب و استخدام کرده‌ایم.
زیرا وزارت آموزش و پرورش بدنه دولت است و نمی‌تواند خودش خلاف قانون تصمیم بگیرد. در عین حال اگر نیرویی هنوز جذب نشده است، تا زمانی که قانونی درباره جذب آن وجود نداشته باشد ما نمی‌توانیم فرد را استخدام کنیم. در این مورد هم، درواقع دولت بر اساس قانون مجلس می‌تواند مجوز صادر کند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزیر آموزش و پرورش گفت: براین اساس، در خصوص نیروهای نهضتی، بنا شده اگر در آزمون قبول شدند، جذب شوند و اگر در آزمون قبول نشدند، باز هم ناظر بر قانون، با آنها همکاری خواهد شد. چون اگر ناظر بر قانون نبود، دفتر نظارتی با ما برخورد می‌کرد. لذا ما تابع قانون مجلس شورای اسلامی هستیم و هر قانونی که باشد ما آن را اجرا می‌کنیم، ولی در حال حاضر هیچ نیرویی نداریم که ناظر بر قانون باید او را جذب می‌کردیم و جذب نکرده‌ایم.
به گفته برخی از نمایندگان مجلس، حقوق معلمان خرید خدمت در کشور، مدت زیادی است به تعویق افتاده و آموزش و پرورش باید هرچه سریع‌تر در زمینه پرداخت آن اقدام کند. فرهادی در این زمینه گفت: درباره زیرساخت قراردادی این نیروها، یک سری مشکلات پیش آمده بود؛ از این رو ما در حال رفع آن مشکلات در زیرساخت قراردادی با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه هستیم. امیدواریم که بزودی بتوانیم با همکاری دو سازمان مذکور، مشکل معوقات معلمان را رفع کنیم.
وی تأکید کرد: ما ناظر بر قانون کار با نیروهایی که در آموزش و پرورش هستند همکاری داریم اما آنچه همواره موضع آموزش و پرورش بوده، این است که با نیروهای فعال در بخش غیردولتی ناظر بر قانون عمل شود و قانون کار کشور هرچه بگوید ما آن را انجام خواهیم داد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، زمانی برای پرداخت معوقات اعلام کرده‌اند یا خیر، توضیح داد: به هر حال سازمان اداری و استخدامی در حال همکاری با ماست تا این مسأله رفع شود و آمارهای لازم را به تفکیک استان، منطقه و حتی مدرسه از ما دریافت کرده است. ما کل اطلاعات دقیق را درباره مبلغی که باید به معلمان پرداخت شود، به سازمان‌های برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی ارائه کرده‌ایم. سازمان‌ها هم در حال بررسی و انجام دادن روال کار هستند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: نهایتاً یک تفاهمنامه سه جانبه میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شد تا بتوانیم زیرساخت حقوق و مزایای معلمان خرید خدمتی را تأمین کنیم و به محض تأمین زیرساخت‌ها و اعتبارات، بتوانیم معوقات معلمان را هم پرداخت کنیم./انتهای پیام
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش