سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت انواع خودرو بسیار عجیب و غریب و معلول سوداگری در بازار است و با نرخ تورم اقتصادی، همخوانی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، مهدی طغیانی، روز یکشنبه در چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران در دانشگاه اصفهان افزود: سوداگری در بازار اثرهای تورمی ایجاد می‌کند و از این موارد در بازارهای مختلف مانند مِلک و خودرو وجود دارد.
وی با بیان‌اینکه میانگین تورم ملک ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از تورم اقتصادی کشور است، اظهار داشت: پارسال میانگین نرخ تورم در شاخص "سی‌پی‌آی" (شاخص قیمت مصرف‌کننده) حدود ۴۵ درصد در کل سال بود اما فقط در بخش ملک در شهر تهران این نرخ به حدود ۸۵ درصد می رسید.
طغیانی به اقدامات مجلس برای رفع این چالش‌ها اشاره و اضافه کرد: یکی از اقدامات مجلس، پیگیری قانون مالیات بر سوداگری است تا بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص وارد حوزه سوداگری در زمینه‌های مسکن، طلا، ارز و خودرو نشوند.
وی ادامه داد: اگر ما قائل به حمایت از سرمایه‌گذاری مُولد باشیم بنابراین باید برای سرمایه‌های غیرمولد، هزینه ایجاد کنیم و بخشی از عایدی آنها را بگیریم که نگاه قانون مالیات بر سوداگری نیز بر همین موضوع استوار است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه این قانون ۲۷ ماده دارد که تاکنون ۲۲ ماده آن در مجلس تصویب شده است، گفت: اقدام دیگر مجلس، طرح تامین مالی تولید در کمیسیون جهش تولید است که ۴۲ ماده دارد و در حال پیگیریست.
وی همچنین با بیان اینکه تشدید تحریم‌ها در یک دهه اخیر بر سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه اثر گذاشته است، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بطور مستمر با کاهش تشکیل سرمایه ناخالص در کشور مواجه بودیم و نرخ استهلاک نسبت به موجودی سرمایه نیز رو به افزایش بوده است.
وی با اشاره به منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور در سال های اخیر اضافه کرد: این موضوع سبب می‌شود که اقتصاد، ظرفیت مُولد بودن خود را بتدریج از دست دهد که این مهمترین مساله موجود ماست و باید در چنین همایش های علمی و تخصصی درباره آن تبادل نظر کنیم و برای رفع آنها بکوشیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس به چند چالش در باره تامین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به تورمی بودن اقتصاد کشور، بنگاه‌های اقتصادی، انگیزه چندانی برای استفاده از تامین مالی درونی ندارند و تسهیلات می‌گیرند زیرا نرخ سود حقیقی منفی بوده و بدهکار بودن به صرفه است.
وی با تاکید بر اینکه قوانین مالیاتی نیز این مسائل را تشدید کرده است، تصریح کرد: سود پرداختی برای تسهیلات جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است که کمک می کند تا بنگاه‌های اقتصادی به جای استفاده از منابع داخلی، به سراغ منابع بیرونی بروند.
طغیانی با اشاره به اینکه سود خالص یا انباشته که صرف افزایش سرمایه می‌شود نیز معافیت مالیاتی ندارد، افزود: امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ روی این موضوع کار می کنیم تا به بنگاه‌هایی که سود خود را صرف سرمایه گذاری می‌کنند معافیت یا تسهیلاتی ارائه شود.
به گفته وی، سود دریافتی بابت سپرده‌ها در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بود و برای سال ۱۴۰۲ نیز همین موضوع اتفاق خواهد افتاد تا بنگاه های اقتصادی انگیزه ای برای سرمایه‌گذاری از محل سود خود داشته باشند و آن را در سپرده‌ها حبس نکنند.
این نماینده مجلس، هزینه تامین مالی مبتنی بر انتشار سهام را از دیگر چالش‌های موجود در بخش سرمایه گذاری کشور دانست و از دانشگاهیان و انجمن های علمی خواست تا به رفع این چالش‌ها و غنی‌تر شدن قوانینی که در مجلس برای بهبود سرمایه گذاری در حال تصویب شدن است، کمک کنند.
رییس دانشگاه اصفهان نیز در این همایش با تاکید بر اهمیت نوآوری و خلاقیت در نظام مالی اظهار داشت: اگر ما بخواهیم نسخه‌های دیگران را همانطور که هست، در کشور اجرا کنیم نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مسائل مبتلابه بیشتر هم خواهد شد.
حسین هرسیج افزود: در بسیاری از سیاست‌ها و نهادهایی که پس از انقلاب ایجاد شد، نوآوری و خلاقیت چندانی وجود ندارد، در دانشگاه ها بیشتر مسائل انتزاعی مطرح شده، برخی نظریه‌بافی کرده‌اند و تعدادی نیز "کُپی پیست" می‌کنند اما ما در مسائل مختلف بویژه اقتصادی به خلاقیت نیاز داریم.
وی، نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در رفع مشکلات موجود کشور را کلیدی خواند و گفت: کارهای پژوهشی باید ماموریت محور باشد و در رشته‌های تحصیلی، تغییر و تحول داشته باشیم./انتهای پیام
عکس آرشیوی است
ایرنا