مدیر مطالعات آب مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس با اشاره به نارسایی‌های قانونی موجود برای حکمرانی بر منابع آبی کشور تاکید کرد: در شرایط کنونی مالکیت اشخاص بر منابع آب موضوعیت ندارد، دولت باید برداشت‌‌‌ها و مصارف را تنظیم کند و همه اینها تحت نظارت وزارت نیرو باشد، در غیر این‌‌‌صورت...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، به‌‌‌طورکلی، بحث آب به‌‌‌دلیل ارتباطی که با بخش تولید، صنعت، خدمات، کشاورزی و شرب دارد، در کشور خشک و نیمه‌خشکی مثل ایران، اصلی‌‌‌ترین عامل محدود‌کننده به حساب می‌‌‌آید. در این خصوص، بخش کشاورزی بیشترین مصرف‌کننده آب در کشور است و بر اساس برآورد‌‌‌های وزارت نیرو ۸۰ تا ۹۰درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. در همین راستا، بحث مالکیت منابع آب همیشه دغدغه مهمی برای دولت و ذی‌نفعان بوده است. البته این موضوع در مورد آب‌‌‌های سطحی؛ انهار و رودخانه‌‌‌ها کمتر مطرح است تا آب‌‌‌های زیرزمینی. باید گفت از دیدگاه حقوقی هم در آب‌‌‌های زیرزمینی و هم آب‌‌‌های سطحی مشکل داریم، اما در آب‌‌‌های زیرزمینی مشکل حادتر است.
جمال محمدولی سامانی مدیر مطالعات آب مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس در این رابطه گفت: بعد از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷، بحث چاه مجاز، غیرمجاز و صدور پروانه وارد عرصه قانون شد. از آثار مثبت این قانون این بود که در سطح وسیعی از کشور حفر چاه و حیازت آب ممنوع شد. (حیازت مباحات به تصرف در آوردن اموال مباح منقولی است که مالک خاصی ندارد و همه مردم در حق استفاده از آن مشترک هستند).
وی ادامه داد: این امر سرعت تخریب منابع آب زیرزمینی را تا حدودی کند کرد، اما این مقررات با احکام فقهی حیازت و تملک تاحدودی مغایرت‌‌‌هایی داشته است. در واقع، نیاز است که در زمینه فقهی به صراحت مشخص شود که آیا با صدور پروانه، حق بهره‌‌‌برداری موقت داده شده یا حق تملک؟ همین موضوع در قانون توزیع عادلانه آب ۱۳۶۱ تاکید شد و حق مالکیت اشخاص در آن نفی شده است.
مدیر مطالعات آب مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس افزود: باید توجه داشت که در گذشته که تناسبی بین منابع و مصارف آب وجود داشت، برداشت آب به شکل منطقی بود و این مباحث مطرح نبود، ولی از حدود ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر که وضعیت دشت‌‌‌های ما بحرانی شده، مالکیت دولت اهمیت پیدا کرده است؛ چرا که میزان منابع، ثابت یا کمتر شده و از طرفی میزان مصارف به‌‌‌شدت افزایش پیدا کرده است.
محمدولی سامانی تاکید کرد: در واقع، در حال حاضر در این وضعیت بحرانی، نقش دولت به‌‌‌عنوان حاکمیت و تنظیم‌کننده اهمیت پیدا کرده است. به نظر من، الان مالکیت اشخاص بر منابع آب موضوعیت ندارد، وضعیت آب حاد است و به سمت غیر‌قابل برگشت رسیده است. الان باید بر اساس قانون، حق بهره‌‌‌برداری به اشخاص داده شود که این حق هر سال قابل تنظیم و هر سال قابل تغییر باشد. اگر بخواهیم ایده‌‌‌آل فکر کنیم، دولت باید برداشت‌‌‌ها و مصارف را تنظیم کند و همه اینها تحت نظارت وزارت نیرو باشد، در غیراین‌‌‌صورت شاهد نابودی و از بین رفتن منابع آب خواهیم بود.
وی با بیان این که شفافیت موضوع عدم‌مالکیت اشخاص بر منابع آبی از نیازهای مبرم در قانون‌‌‌نویسی است و این موضوع را باید شفاف کنیم، تصریح کرد: باید گفت برای این بحث تا حدودی هم دیر شده است، یعنی ما باید ۳۰ یا شاید ۴۰ سال پیش به‌‌‌صورت شفاف و با مدیریت کار‌‌‌آمد این بحث زمین، آب و انفال را تصریح و اعمال می‌‌‌کردیم تا عملا دیگر کسی نتواند به آن ایراد وارد کند.
محمد ولی سامانی ادامه داد: علاوه بر مباحث مربوط به مالکیت آب و زمین، ما در قوانین رویکرد‌‌‌های مختلفی با توجه به وضعیت منابع آب داشته‌‌‌ایم که ضربات سنگینی به مدیریت آب زیرزمینی زده است.
وی گفت: مثلا در تبصره ماده ۲۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن که در آن زمان وضعیت آبخوان‌‌‌های ما نسبتا خوب بود، مسدود کردن چاه غیرمجاز را بدون پرداخت خسارت مطرح کرده است و در سال ۱۳۶۱ در قانون توزیع عادلانه آب با وضع تبصره ماده ۳ همه چاه‌‌‌های بدون مجوز، قبل از این سال را مجاز شمردند. یا در قانون تامین منابع مالی خسارت ناشی از خشکسالی و سیل مصوب ۱۳۸۳ دریافت حق‌‌‌النظاره را برای فعالیت‌‌‌های کشاورزی و دامداری ممنوع کرده است.
مدیر مطالعات آب مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس افزود: در واقع، وقتی می‌‌‌گوییم که آب زیرزمینی نامرئی است و از طرفی نظارتی روی آن نباشد، وضعیت بدتر خواهد شد. عملا ما از سال ۱۳۸۴ شاهد یک افت بسیار شدید در وضعیت سفره‌‌‌های آب زیرزمینی هستیم.
وی ادامه داد: البته باید در نظر داشت که بسیاری از دشت‌‌‌ها قبل از سال ۱۳۶۱ ممنوعه و با افت سطح سفره روبه‌‌‌رو بودند و بدیهی بود که با صدور پروانه‌‌‌ها بیش از توان سفرهها، فشار به سفرهها بیشتر و سرعت تخلیه روزبه‌‌‌روز بیشتر شود و با گذشت زمان اثرات مخرب آن ملموس‌‌‌تر شود.
محمد ولی سامانی با اشاره به این که حذف حق‌‌‌النظاره شیب تخلیه را تندتر کرد، اظهار کرد: وقتی من برای بهره‌‌‌برداری هیچ هزینه‌‌‌ای پرداخت نمی‌‌‌کنم و نظارتی هم وجود ندارد (به‌‌‌دلیل قانون حذف حق‌‌‌النظاره) سرعت تخلیه سفرهها بیشتر می‌شود؛ یعنی دشت‌‌‌ها دچار مقداری نوسانات به سمت منفی شدن بودند و ما توجه کافی نداشتیم و از طرفی بودجه کافی هم برای حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی گرفته نشد.
وی تاکید کرد: به‌‌‌نظر نمی‌رسد وابسته کردن کنترل و مدیریت آب‌‌‌های زیرزمینی به حق‌‌‌النظاره درست باشد، چرا که از وظایف ذاتی و حاکمیتی دولت و وزارت نیرو حفاظت از منابع آبی است. از طرفی می‌‌‌دانیم در دوره‌‌‌هایی یک‌پنجم بودجه کل کشور به وزارت نیرو اختصاص داده می‌‌‌شده است.
مدیرمطالعات آب مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس همچنین گفت: الان مسیری که بهره‌‌‌برداران و کشاورزان می‌‌‌روند با مسیری که قانون معین کرده از هم فاصله دارد. کدام قانون اجازه می‌دهد چاه غیرمجاز باشد! ولی در عمل چاه غیرمجاز فعال است. الگوی کشت، کشتی را معین می‌کند، ولی آیا کشاورزان از الگوی کشت تبعیت می‌کنند؟
وی افزود: وقتی گفته می‌شود که صنایع آب‌‌‌بر در مناطق خشک و کم‌آب نباید احداث شود، آیا توجه می‌شود؟ پس جهت‌‌‌گیری و حرکت تابع قوانین و تنظیماتی که دولت و وزارتخانه‌‌‌ها وضع می‌کنند نیست، زیر‌بنای فکری وجود ندارد. شاید قانون در مواردی بتواند اعمال قانون کند، اما کافی نیست.
این مدیر مطالعات مرکز پژوهش ها تاکید کرد: قانون یکی از ابزار‌‌‌ها و مباحث برای کنترل و مهار است از طرفی، مثلا جمعیت یک استان از یک میلیون به پنج میلیون رسیده است و این پنج میلیون یک حقیقت و واقعیت است و شما آنجا توسعه کشاورزی و صنعتی ایجاد کرده‌‌‌اید و آب از مناطق دیگر هم آورده‌‌‌اید. الان می‌‌‌خواهید چه‌کار کنید؟
وی گفت: این اتفاق به‌‌‌تدریج افتاده است و روزبه‌‌‌روز بحران آب تشدید پیدا کرده است. باید گفت اگر بخواهید مشکل را حل کنید، به ۳۰ یا ۴۰ سال زمان نیاز دارید تا آن استان و منطقه را کم‌‌‌کم و به‌‌‌تدریج به سمت و سویی پیش ببرید تا مشکلات را حل کنید. بنابراین، قوانین گوشه‌‌‌ای از این قضیه است و مباحث دیگری داریم که در کنار قوانین باید باشد، مثل مشارکت مردم در مدیریت بحران. در واقع، باید این دغدغه مردم و مسوولان باشد تا بتوان قضیه را حل کرد. صرف استفاده از مفاد قانون نتیجه کار را با شکست مواجه می‌‌‌سازد./انتهای پیام
وزارت نیرو