یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: شاکله و سنگ بنای یک پرونده می تواند با حضور دو یا چند مقام تحقیق بهتر و جامع تر شکل گرفته و از اشتباهات قضایی و اطاله دادرسی و نقض آرا در مراجع بالاتر پیشگیری نماید.

عباس تدین در گفت وگو  با ایسنا درباره آموزش ضابطین، نحوه ارتباط قضات و ضابطین، بازنگری در ساختار دادسرا و تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین که اخیرا دادستان کل کشور به آن اشاره کرده بود، گفت: براساس مقررات آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان از لحظه کشف جرم تا اجرای تصمیمات قضایی اقدام می نمایند.

وی افزود: در حقیقت، بازوی اجرای عدالت و رکن رکین پرونده های قضایی ضابطان دادگستری هستند که در جرایم مشهود نیز از طیف گسترده ای از اختیارات مانند دستگیری اشخاص و توقیف اموال و اشیا برخوردارند.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: نحوه عملکرد این مجریان عدالت، با توجه به رویارویی مستقیم آنان با تابعان حقوق و شهروندان بسیار مهم خواهد بود و عملکرد آنان در قضاوت جامعه معیار و  میزان اعمال و اجرای عدالت  و تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه است.

وی ادامه داد: ضابطان دادگستری بویژه ضابطان خاص باید با حقوق شهروندی و مقررات آیین دادرسی کیفری کامل آشنا بوده و آموزش های لازم را در این خصوص دیده باشند تا هم گزارشات آنها اعتبار و ارزش قضایی داشته باشد و هم شهروندان  از حقوق قانونی خود محروم نگردند. بر همین مبناست که قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت مقرر می دارد احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است.

تدین افزود: نکته  مهم این است که در صورت عدم احراز شرایط قانونی، اقدامات ضابطان با ضمانت اجرای دادرسی یعنی بطلان و بی اعتباری مواجه می گردد؛ لذا توجه به این نکات می طلبد که برنامه های آموزشی لازم برای قضات و ضابطان دادگستری تدوین و اجرایی گردد و نحوه ارتباط و تعامل این دستیاران عدالت و دادگستری مشخص و عملیاتی گردد.

وی در پایان گفت: تحول در ساختار دادسرا و عنداللزوم استفاده از تعدد قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی به جای یک مقام قضایی در شعبه تحقیق موضوع مهمی است که برخی کشورها مانند فرانسه با ایجاد قطب های تحقیقاتی در مرحله دادسرا به سمت آن گام برداشته اند. شاکله و سنگ بنای یک پرونده می تواند با حضور دو یا چند مقام تحقیق بهتر و جامع تر شکل گرفته و از اشتباهات قضایی و اطاله دادرسی و نقض آرا در مراجع بالاتر پیشگیری نماید.

انتهای پیام