به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به قلم رضا صالحی پژوه: فرهنگ که همواره در جوامع باید نتیجه ای همچون تغییر رفتار و ایجاد عادت اجتماعی را به دنبال داشته باشد، به یک امری تشریفاتی در دولت های یازدهم و دوازدهم تبدیل شده بود که کمترین ردی از وزیر ملقب به فرهنگ و ارشاد دولت های یاد شده را نمی توان در فرایند های اجتماعی جستجو کرد و اگر زندگی نباتی چند رسانه مکتوب و الکترونیک و ... و حرکت لاک پشتی چند سینما گر در ایران نبود، شاید اگر می خواستیم برای نسل های جدید و جوانان وجود وزارتی با این نام را تشریح و توصیف کنیم، کاری بسیار سنگین و دشوار می نمود.

اما به واقع نگاه تصمیم سازان به موضوع فرهنگ به رغم حساسیت های مقام معظم رهبری به فرهنگ چیست؟ آیا واقعا این سطح از اقدامات پاسخی به دغدغه های ایشان بوده یا خیر؟ آیا واقعا فرهنگ در این راستا ردی در تراز ایران اسلامی را از خود به جا گذاشته است؟

پیش از آن که به این مقوله بپردازیم، نیاز است تا فرهنگ را در چند جمله از نگاه عمده کارشناسان فرهنگی کشور بررسی نماییم.

- فرهنگ زیر بنای رفتارهای اجتماعی یک جامعه در راستای توسعه ملی است.

- فرهنگ یک مفهوم گسترده‌است که شامل ارزش‌های اجتماعی و هنجار‌های موجود در جوامع بشری و همچنین دانش، باورها، هنرها، قوانین، آداب و رسوم، توانایی‌ها و عادت‌های افراد در این گروه‌ها می‌شود.

- فرهنگ یک مفهوم گسترده‌است که شامل ارزش‌های اجتماعی و هنجار‌های موجود در جوامع بشری و همچنین دانش، باورها، هنرها، قوانین، آداب و رسوم، توانایی‌ها و عادت‌های افراد در این گروه‌ها می‌شود.

- فرهنگ فارسی معین نیز واژه «فرهنگ» را مرکب از دو واژه «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.

- لغت نامه دهخدا «هنگ» را از ریشه «ثنگ» اوستایی به معنی کشیدن و فرهختن و فرهنگ ذکر می‌کند.

حال با این تعاریف در میابیم که فرهنگ مقوله ای است اجماعی که نبود آن باعث بی اثر شدن هنجارها و تقویت آن باعث تقویت ارزش ها می شود، این ارزش ها وقتی می تواند باعث توسعه در کشور شود که با دکترین تشکیل یک نظام به ویژه نظام مردمی و مذهبی همخوان باشد.

با این توصیف، شاید تعجب برانگیز باشد اگر بگوئیم سهم فرهنگ ایران از بودجه کل کشور تا سال 98 تنها نیم درصد بوده و از ابتدای سال 99 نیز این سهم به 3 درصد افزایش یافته است، چیزی در حدود صفر که باید بین چندین سازمان موازی کار نیز تقسیم شود.

و البته اختلاف سلیقه ها و نبود یک استراتژی واحد فرهنگی در کشور را نیز باید به این موازی کاری ها اضافه کرد که نتیجه آن هزینه کردن بودجه در بردارهای غیر همجهت شده و حتی در برخی مواقع یک نهاد بودجه ای برای کار فرهنگی هزینه می کند، در حالی که یک سازمان و یا نهاد دیگر باید مبلغی بودجه صرف کند تا اثر منفی آن کار فرهنگی را خنثی سازد.

لذا توجه به مقوله فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی می تواند بسیاری از هزینه های اجرایی را کاهش داده و از بروز ناهنجاری ها جلوگیری نماید.

اما وقتی فاصله بین تخصیص بودجه و پیشرفت پروژه های فرهنگی و دیگر پروژه های شهری را می بینیم، در می یابیم فرهنگ همچنان مهجور و مظلوم واقع شده است.

با این توضیح که تمامی مدیران به ظاهر معتقد هستند هزینه کردن در مقوله فرهنگ، هزینه ها در زمینه ساخت و توسعه فضا های عمرانی در بخش های انتظامی و قضایی را کاهش می دهد و این یعنی هزینه کردن بودجه برای "علت" ها به جای "معلول" ها، اما در ایران این مقوله کاملا برعکس بوده و حتی بعضی مواقع کار به جایی می رسد که پای اهالی فرهنگ نیز به اماکن قضایی وانتظامی باز می شود.

حال با این توضیح اگر توسعه را در 5 مولفه فرهنگ و آموزش، جامعه ، سیاست ، امنیت و انتظامی تقسیم بندی کنیم، قطعا بر اساس عقل سلیم، بودجه نیز باید به طور متوازن بین این 5 مقوله تقسیم شود ، ولی وقتی این چنین نمی شود، کار فرهنگی تعطیل شده و این تعطیلی به نوعی ارتباط موثر شهروندان با بدنه حاکمیت را قطع می کند، پس از آن معضل اجتماعی بوجود می آید و در یک بحران آفرینی مدیریتی این معضل اجتماعی به مسئله سیاسی و پس از آن نیز به مقوله امنیتی و انتظامی و قضایی تبدیل می شود و این یعنی نواختن سورنا در دهانه گشاد آن.

برای اثبات این ادعا بد نیست متولیان توسعه های عمرانی در دولت های یازدهم و دوازدهم آماری از میزان احداث ساختمان های قضایی ، انتظامی و امنیتی و فرهنگی منتشر نمایند تا مشخص شود در این بازه زمانی چه میزان به "علت" ها پرداخته شده و چه میزان به "معلول" ها.

هرچند که به عنوان یک مصداق از ده ها نمونه مصادیق باید به ساخت دو ساختمان فرهنگی و قضایی در استان اصفهان و در منطقه شهری واحد اشاره کرد.

پردیس فرهنگی اصفهان که سال 85 کلنگ آن به زمین خورد با میزان کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی، به علت عدم تخصیص بودجه در این سال ها در حال تبدیل شدن به یک اثر میراثی است، اما ساختمان دادگستری این استان که سال 99 فعالیت عمرانی آن کلید زده شد اکنون در حال پیشرفت خوبی است که هرچند با توجه به وضعیت ساختمان های متعدد استیجاری در اختیار دستگاه قضایی در سطح شهر ، وجود این پروژه نیز لازم است، اما تفاوت نگاه متولیان امر به دو موضوع علت و معلول یک نگاه غیر متوازنی است که فرهنگ را به مسلخ بی توجهی برده و فرهنگیان را آزرده خاطر تر از قبل کرده است، در حالی که در کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن، ارزش و اعتباری که برای فرهنگیان آن قائل هستند، به مراتب بیشتر از ارزشی است که به دیگر اقشار یک جامعه گذاشته می شود. در این جوامعف وقتی فرهنگیان عام از افراد یا ابزارهایی چون رسانه ها، سینما و سینما گران، موسیقی دان ها، نمایشنامه نویسان و بازیگران هنرهای نمایشی و ...به عنوان رهبران فکری از مردمانشان چیزی را می خواهندف این موضوع باعث یک حرکت هماهنگ اجتماعی می شود.

حال با این توصیف باید نوشت نه تنها بی دلیل نیست که زیر پوست شهرهایمان هلیا ها رشد می کنند، که اتفاقا هلیا ها نتیجه نگاه های غیر کارشناسی همین تفاوت ها هستند و بس!