اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تأیید لوایح FATF از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: بعضی از دولتمردان سعی دارند با راه انداختن سر و صدا خود را از مشکلاتی که امروز در کشور به...
وی افزود: یک روز آقایان دولتی می‌گفتند با برجام مشکل ما حل می‌شود و حال که همه تعهدات را انجام داده‌ایم و مشکلات ما نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده، می‌گویند مشکل امروز نبود وزارت بازرگانی است و علاوه بر آن باید لوایح مرتبط با FATF رابپذیریم تا مشکلات حل شود که اینها نوعی بازی با واژه‌هاست و دولت باید به فکر معیشت و اقتصاد مردم باشد و نباید تصمیمی بگیرد که موجب زیان بیشتر و جبران‌ناپذیر به کشور شود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: با توجه به شیطنت طرف اروپا و آمریکا در انجام تعهداتشان در ماجرای برجام ما به صلاح نمی‌دانیم که بخواهیم با تصویب لوایح FATF تعهدات دیگری را بپذیریم و بعد آنها بخواهند از این تعهدات ما در جهت رسیدن به اهداف خودشان و تضعیف کشور ما و تشدید تحریم‌ها استفاده کنند.
وی افزود: در لوایح مرتبط با FATF واژه‌هایی وجود دارد که از آن برداشت‌های متفاوتی می‌توان کرد و طرف غربی از این طریق می‌تواند به عنوان یک اهرم نفوذ علیه کشور ما مورد استفاده قرار دهد و ما باید این موارد را همواره مدنظر قرار دهیم.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: ما وقتی تعهدات بین‌المللی مربوط به FATF را بپذیریم دیگر نمی‌توانیم بگوییم این مورد را می‌پذیریم و این مورد را نه، باید صفر تا صد آن را قبول کنیم.
عباسی خاطرنشان کرد: شرایط ما با یک کشوری که سیاستش در راستای سیاست آمریکاست متفاوت است، ما یک کشوری انقلابی هستیم و در حوزه امنیت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشوری منحصر به فرد و انقلابی در برابر آمریکا هستیم و اینکه اطلاعات مالی‌مان را به طور شفاف به آنها بدهیم طبیعتاً یک امتیاز برای آنها به شمار می‌رود و ما بیشتر تحت فشار خواهیم بود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در پایان گفت: استکبار هم نیز همواره در جهت تحریم، تضعیف و تحقیر کشورها گام برداشته و می‌دارد و هیچ‌گاه در جهت صلح و امنیت منطقه ما اقدامی صورت نداده است.
به گزارش فارس، گفتنی است مخاطبان خبرگزاری فارس در صفحه فارس من سوژه‌ای را با عنوان درخواست پیگیری قضایی معاون اول در مورد تایید لوایح FATF به ثبت رسانده‌اند و در آن، خواستار برخورد قضایی با اسحاق جهانگیری شده‌اند.
انتهای پیام/