یادداشت سردبیر:افشین بدری/ خبر لغو عضویت سپنتا نیکنام، شهروند یزدی به دلیل زردشتی بودن ایشان از سوی شورای نگهبان، خبری دردناک و تاسف بار است. سالهاست که دغدغه اصلاح طلبان، پایبندی و عمل به نص قانون است.
اما اکنون در دوره دولتی اصلاح طلب می بینیم از سوی دستگاه نظارتی عالی، حکمی تعجب برانگیزصادر می شود. بارها در کش وقوس رقابت های انتخاباتی رفتارهایی عجیب و غریب از کاندیدها دیده ایم. کافیست مویی در دماغ رقیب خود بیابند تا انچنان قشقرقی به پا کنند تا دهان ها از تعجب باز بماند. عکس های خنده آور پوسترهای تبلیغاتی، شعارهای پوچ و تهی وعده هایی که گاه عمل به آن ها اصولا از حدود اختیارات نماینده شورای شهر خارج است همه و همه برخواسته از حس جاه طلبی و خود خواهی این افراد است.و این نکته نیز حائز اهمیت است که چرا در این گونه موارد که مذمت شرعی را هم در پی دارد کسی دغدغه تشرع نداشته و ندارد؟ لذا در این راستا چند نکته را حائز اهمیت می دانم:
نخست اینکه باوجود همین قوانین فعلی و در دوره اعتبار همین قانون، آقای نیکنام برای یک دوره چهارساله عضو شورای شهر یزد بوده اند. حال سئوال اینجاست که اگرعضویت ایشان مغایر با قانون بوده است، پس چرا هیچ کدام از آقایانی که امروز فریاد اعتراض سر داده اند، طی چهارسال عضویت ایشان، هیچ سخنی نگفتند؟ شورای محترم نگهبان آیا طی آن سال ها متوجه حضور نامبرده در شورای شهر یزد نبودند؟ فرموده اند که حکم برکناری ایشان شرعی و قانونی است. نتیجه اینکه حضور نیکنام در شورا طی آن چهارسال نا مشروع و غیر قانونی بوده است! بسیار خوب.آیا شورای محترم نگهبان در ان سال ها بر امری نامشروع و غیر قانونی صحه نهاده بود؟
دوم: مراد از شرعی و قانونی بودن حکم چیست؟ آیا در صورت استفتاء از سایر علماء، درزمینه صلاحیت یا عدم صلاحیت نیکنام، علما به اجماعی مبنی بر رد صلاحیت از نیکنام خواهند رسید و یا نظری معکوس نظر شورای نگهبان خواهند داشت؟
سوم: یک سوی قضیه این است که فرض کنیم آقای نیکنام نماینده شهروندان زرتشتی هستند که دین آنان در قانون اساسی جزو ادیان رسمی پذیرفته شده است. آیا زردشتیان حق ندارند طبق قانون نماینده ای برای خود برگزینند؟ تا در مدیریت امور شهر آباء و اجدادیشان مشارکت داشته باشند؟ آیا مشارکت در مدیریت شهر محل سکونت، خلاف شرع است؟ آیا گزینش یک نماینده در شورا خلاف عقل شرعی و قانونیست؟ جناب یزدی فرموده اند اقلیت ها خمس و زکات نمی دهند. آیا در شرع خمس و زکات برای غیر مسلمین مقرر شده که ایشان از اقلیت ها خمس و زکات مطالبه می نمایند؟ آیا تمامی مسلمین حال حاضردر کشور خمس و زکاتشان را می پردازند و بهتر بگوییم، آیا توان مالی برای پرداخت دارند؟ پس هنگام ثبت نام از کاندیدا در کنار مدارک سجلی و عدم سوء پیشینه و...باید ارایه گواهی مبنی بر پرداخت خمس و زکات را نیز قید کرد؟ آیا این استدلال نافذ است؟
چهارم: ما نمیدانیم در کجای شرع آمده است که اقلیت های رسمی نمی توانند نماینده باشند. آیا در مجلس شورای اسلامی همین اقلیت ها دارای نماینده نیستند؟ آیا مصوبات مجلس که با آرای نمایندگان اقلیت ها قانونی می شود صرفا به دلیل اینکه مورد قبول غیرمسلمانان هم بوده فاقد اعتبار است؟! چرا یک زردشتی در قوه مقننه که مرجع بالاتر و بسیار هم بالاتریست حق حضور و رای دارد اما در شورای شهر خود که عمده وظایفش کنترل مدیریت شهراست محق به حضور نیست؟
پنجم: اگر مراد ایشان قاعده نفی سبیل است باید در نهایت احترام عرض شود که خیر! اصولا این قاعده در اینجا صادق نیست. چرا که متن و فحوای قاعده نفی سبیل بر سلطه و استثمار و در انقیاد درآوردن مسلمین زیر تسلط غیر مسلمین دلالت می کند. در حالی که در مورد شورای شهر و مجلس شورای اسلامی، همه نمایندگان از هر جنس و نژاد و دین، همه و همه در راستای تحقق شعار ملی ایران، یعنی استقلال آزادی جمهوری اسلامی تلاش می کنند.و سازوکار مجلسین براین مدار نیست که نماینده ای بر نماینده گان دیگر مسلط شود یا شهری بر شهر دیگر یا دینی بر دین دیگر. هم چنان که اکثریت نمایندگان مجلس نیز مسلمان و شیعه هستند و این ناقض و نافی و رافع حقوق اقلیت ها نمی شود.
ششم: آقای سپنتا به احتمال قریب به یقین در میان آحاد مردم و فراتر ازتعداد شهروندان زرتشتی مقبولیت داشته که توانسته وارد شورا شود. آیا با چنین تفاسیر خود خوانده ای می توان به آراء عموم مردم بی اعتنایی نمود؟ و آیا می توان برداشت های سیاسی و جناحی را تحت عنوان احکام شرعی نافذ دانست؟ بهتر است آقایان شورای نگهبان احتمال اشتباه را برای خود متصور بدانند.ای بسا با پیگیری های آتی، مجلس تشخیص مصلحت نظام و یا مقام معظم رهبری نظری خلاف این رای صادر نمایند. در این حالت ایا اعتبار شورای نگهبان و به تبع ان اعتماد ملت به این شورا مخدوش نخواهد شد؟