تلاش برخی موسسات خیریه برای تغییر ماده ۴۱ قانون کار و توافقی کردن دستمزد، تهدیدی جدی برای کارگران ایرانی‌ست. در شرایطی که کارگران ایرانی در تلاش برای ارتقای معیشت رو به افول خود هستند، عده‌ای با دستاویز قرار دادن رکود اقتصاد و نرخ پایین اشتغالزایی، در تلاشند حمایت‌های حداقلی قانون کار را مخدوش کنند.
به گزارش پایگاه خبری همراز نیوز به نقل از ایلنا ،عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی بر این باور است که دست‌کاری ماده ۴۱ قانون کار و حذف الزام «حداقل دستمزد» هم معیشت کارگر را نابود می‌کند و هم فلسفه حمایت‌های اجتماعی را از بین می‌برد.
لابی‌گری موسسات خیریه با نمایندگان مجلس برای حذف حداقل دستمزد و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چگونه حیطه روابط کار و تامین اجتماعی را متاثر می‌کند؟ آثار منفی این رویکرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ماده ۴۱ قانون کار، جایی‌ست که حداقل حقوق کارگری را تعیین می‌کند و یک‌سری بایدها را در این حداقل حقوق، تعریف می‌کند. ابتدا باید به فلسفه قانون کار بازگردیم. قانون کار در همه دنیا، جزو قوانین آمره محسوب می‌شود. در همه جای جهان، قانون کار محل تعریف یک‌سری روابط برای به‌سامان کردن اشتغال است. الزامات قانون کار برای همه شهروندان اعم از کارگر و کارفرما، محترم و لازم‌الاتباع است. دلیل اینکه بایدها در قانون کار تعیین شده و جزو قوانین آمره محسوب می‌شود این است که زمانی که طرفین یک موضوع از وزن و قدرت برابر برخوردار نیستند - مثل کارگر و کارفرما که وزن و قدرت برابر ندارند - حاکمیت وظیفه دارد یک‌سری حمایت‌های حداقلی اعمال کند. لازم به گفتن نیست که ماده ۴۱ قانون کار سالیان سال است از طرف حامیان اشتغال و رونق اقتصاد، مورد حمله قرار گرفته است. مخالفان بارها گفته‌اند قانون کار «ضد اشتغال» است، در حالی‌که اصلاً این‌گونه نیست. قانون کار اساساً در حوزه روابط کار، تبلور قدرت تنظیم‌گری و مدیریت حاکمیت است.در صورت توافقی شدن مزد، تامین اجتماعی هم مجبور است براساس همین توافق عمل کند و حمایت‌های اجتماعی را صورت بدهد و این یعنی نقض حمایت‌های اجتماعی حداقلی.
برخی موسسات خیریه که این روزها آغازگر حمله جدید به ماده ۴۱ قانون کار هستند، از توافقی شدن مزد دفاع می‌کنند و می‌گویند اگر بین کارگر و کارفرما بر سر دستمزد، «توافق» اتفاق افتاد، باید به این توافق احترام گذاشت. بحث احترام به توافق بین طرفین، در ماده ۱۰ قانون مدنی آمده و آنجا اصل آزادی اراده‌ها تبیین شده است. اسلام هم به اصل آزادی اراده‌ها احترام گذاشته است ولیکن در حوزه روابط کار، این امر مصداق پیدا نمی‌کند. زمانی «آزادی اراده‌ها» قابل احترام است که طرفین موضوع از وزن و قدرت نفوذ برابر برخوردار باشند. قطعاً نمی‌توانیم مدعی این باشیم که کارگر و کارفرما، واجد قدرت برابر هستند و در میز مذاکره، حقوق طرفین با توافق، حفظ می‌شود. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، معیشت طبقه کارگر را در همه جا - فرقی نمی‌کند شهر یا روستا - نابود می‌کند. کف زندگی، تورم و حداقل‌های مورد نیاز برای ادامه حیات کارگران، همه جا مشخص است. نمی‌شود به کارگران گفت بیا با کارفرما توافق کن! جامعه کارگری چه قدرتی دارد که سر میز مذاکره از کارفرما امتیاز بگیرد؟!
البته در برخی از کشورها، کارگران از مدل چانه‌زنی برای تعیین دستمزد خودشان استفاده می‌کنند، یعنی در آنجا «حداقل مزد» وجود ندارد و کارگران هر صنف با چانه‌زنی و مذاکراتِ دوجانبه مزد خود را تعیین می‌کنند، ولی در آن کشورها، تشکل‌های قوی کارگری وجود دارد. به عبارتی آنجا کارگران متشکل، «ابزاری» برای فشار بر کارفرما دارند.
یکی از ارکان حقوق کار، بحث «قراردادهای دسته‌جمعی» است که در حیطه روابط کار بسیار محترم است. سازمان جهانی کار هم قراردادهای دسته‌جمعی را به عنوان یک رکن اصلی روابط کار، به رسمیت می‌شناسد ولی ما در ایران این قراردادهای دسته‌جمعی را نداریم. موقعی که ما این قراردادهای دسته‌جمعی را نداریم، طبیعتاً یک جایی باید این حمایت را از کارگر انجام بدهد. اول انقلاب موقعی که بحث تصویب قانون کار پیش آمد، شورای نگهبان به خاطر اینکه اسلام به اصل آزادی اراده‌ها احترام می‌گذارد، قانون کار را خلاف شرع دانست و تصویب نکرد. وقتی موضوع به امام(ره) می‌رسد، بحث ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود. اساساً یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین تصویب قانون کار بود.
موضوع مورد اختلاف آن روزها، همین بحث‌های امروزی بود. شورای نگهبان استدلال می‌کرد که اسلام به اصل آزادی اراده‌ها احترام گذاشته و توافق بین افراد زمانی که خلاف شرع نباشد، اشکال ندارد و به خاطر همین، قانون کار را تصویب نکردند. امام برای این مشکل، نسخه جدیدی پیچیدند و گفتند از آنجا که ما به کارفرمایان خدمات دولتی مثل آب و برق و گاز می‌دهیم، کارفرمایان هم باید از قانون کار و اصول حمایتی آن تبعیت کنند. در واقع در بحث تصویب قانون کار، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد تا در برابر حکم اولیه شورای نگهبان مبنی بر اصل آزادی اراده‌ها، با توجه به مصلحت زمانه یک حکم ثانویه بدهد. هنوز همان مصلحت پابرجاست. آیا الان جامعه کارگری قدرت چازنه‌زنی با کارفرمایان را دارد؟
با وجود استیلای قراردادهای موقت، قدرت چانه‌زنی کارگران حتی نسبت به سال‌های انتهایی دهه ۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ هم کمتر شده است.دلیل اینکه بایدها در قانون کار تعیین شده و جزو قوانین آمره محسوب می‌شود این است که زمانی که طرفین یک موضوع از وزن و قدرت برابر برخوردار نیستند، حاکمیت وظیفه دارد یک‌سری حمایت‌های حداقلی اعمال کند
حتی همین الان که ماده ۴۱ و سایر الزامات و بایدهای قانون کار پابرجاست، کارگران به شدت آسیب‌پذیر هستند و نمی‌توانند از حقوق خودشان دفاع کنند. یک موضوعی توسط برخی در حوزه اشتغال مطرح شده که قانون کار، ضداشتغال است و ماده، ۴۱ مانع رونق تولید و اشتغال است. باید پرسید مگر هزینه‌های حقوق و دستمزد، چند درصد هزینه‌های کارفرمایی است که این‌طور استدلال می‌کنند؟
عنوان می‌شود که نهایتاً ۴ درصد!
یعنی ۹۶درصد را رها کرده‌اند و می‌گویند همه مشکل در همین ۴درصد خلاصه می‌شود! این خیلی عجیب است! در مورد آسیب‌های کاهش دستمزد و توافقی شدن آن برای تامین اجتماعی چطور؟ کاهش دستمزد چه تاثیری در حیطه رفاه و تامین اجتماعی دارد؟ به هرحال با کم شدن سطح عمومی دستمزدها، منابع تامین اجتماعی هم در درازمدت رو به افول می‌رود.
بحث افول تدریجی منابع تامین اجتماعی مهم است اما گذشته از این و بحث مهم‌تر، زیر سوال رفتن فلسفه قانونگزاری حمایتی‌ست. فلسفه قانون‌نویسی در مجلس، مگر نه این است که از اقشار مختلف جامعه حمایت شود؟ حالا نباید رویکرد قانون‌نویسی تغییر کند و به سمت سلب حمایت‌ها برود. فرض کنید مجلس با این دوستان همراه شود و مزد را توافقی کند. حالا اگر این توافق شد ۲۰۰هزار تومان یا ۳۰۰هزار تومان و بعد کارفرما براساس همین مزد ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی کارگر را بیمه کرد، فردا این کارگر به رحمت خدا برود یا آسیب ببیند، خانواده این فرد با ۲۰۰هزار تومان مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی چگونه زندگی خود را بگذراند؟! به تامین اجتماعی که نمی‌شود گفت کارگر و کارفرما «توافق» کرده‌اند که بیمه‌ای در کار نباشد یا توافق کرده‌اند که حق بیمه کمتری بپردازند. اصلاً فلسفه «تامین اجتماعی» زیر سوال می‌رود! در صورت توافقی شدن مزد، تامین اجتماعی هم مجبور است براساس همین توافق عمل کند و حمایت‌های اجتماعی را صورت بدهد و این یعنی نقض حمایت‌های اجتماعی حداقلی. بحث کم شدن منابع تامین اجتماعی، یک‌طرف قضیه است اما بخش مهم‌تر قضیه، همین نیست شدن حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های کارگری‌ست.
یعنی شما معتقدید حذف الزام حداقل دستمزد، رفاه و تامین اجتماعی را کاملاً زیر سوال می‌برد.دقیقاً همین‌طور است. فلسفه حمایت اجتماعی مخدوش می‌شود. دقت کنید اسلام کمک به «ابن سبیل» را به عنوان یکی از متعالی‌ترین رفتارها تعریف می‌کند. حالا خانواده‌ای که با موضوعی مشابه «ابن سبیل» دچار می‌شود چون سرپرستش فوت کرده یا ازکار افتاده و این خانواده دچار بحران معیشت و کم‌درآمدی می‌شود، براساس کدام اندوخته، تامین اجتماعی باید این خانواده را پوشش بدهد؟ اگر نمایندگان مجلس موضوع مزد را فقط از یک زاویه ببینند، خانواده‌های بسیاری را تا ابد نابود می‌کنند. نگاه نمایندگان مجلس باید این باشد که به تبع قوانینی که تصویب می‌کنند، معیشت خانواده‌ها را نابود نکنند. قطعاً با این دست تصمیمات، بذر فساد اخلاقی کاشته می‌شود. مهم‌ترین رسالت سازمان تامین اجتماعی، پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی است.
اگر تامین اجتماعی و حمایت‌های رفاهی مخدوش شود، آسیب‌های اجتماعی بر زندگی مردم کم‌درآمد، چنبره خواهد زد. در آن شرایط، هیچ تضمینی نیست که اعضای خانواده به مفسده دچار نشوند، آن هم در این شرایط اقتصادی مهیب. خانواده‌ها از کجا کسب درآمد کنند؟ این رویکردها خیلی خطرناک است و به صراحت بگویم، این تبصره - اگر به سرانجام برسد - مخالف آرمان‌ها و ایده‌های حضرت امام و انقلاب 57 است که در این خصوص در بدو تصویب قانون کار، اعلام موضع کردند و وجوه حمایتی قانون کار را تایید کردند.