جمعه 7 ارديبهشت 1403, Friday 26 April 2024, مصادف با 17 شوال 1445
از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...
کد خبر: 5826
منتشر شده در پنج شنبه, 29 فروردين 1398 16:20
تعداد دیدگاه: 0

مشاور عالی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان ضمن تاکید بر اهمیت تجارت بین‌المللی به‌عنوان پیشرانه توسعه، بر لزوم تقویت نظام چندجانبه باز، قانونمند، غیرتبعیض آمیز، برابر، فراگیر و شفاف تجاری جهانی با مشارکت عادلانه و برابر همه کشورها تاکید کرد.

 محمد خزاعی مشاور عالی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز طی سخنانی در اجلاس تأمین مالی توسعه که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در حال برگزاری است ضمن اشاره به چالش‌های روزافزون فراروی چندجانبه گرایی و نظام چندجانبه اقتصادی، تجاری و مالی اظهار کرد: جامعه بین‌المللی باید در اسرع وقت ترتیباتی را با هدف محو هرگونه اقدام قهرآمیز یکجانبه اقتصادی، تجاری و مالی ازجمله تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه علیه کشورهای در حال توسعه اتخاذ نماید.

وی اینگونه اقدامات یکجانبه را که برخلاف حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است، ناقض حق توسعه و مانع دستیابی کشورها به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر اهمیت تجارت بین‌المللی به عنوان پیشرانه توسعه، بر لزوم تقویت نظام چندجانبه باز، قانونمند، غیر تبعیض آمیز، برابر، فراگیر و شفاف تجاری جهانی با مشارکت عادلانه و برابر همه کشورها تاکید و خواستار تسریع در فرآیند الحاق کشورهای در حال توسعه فارغ از ملاحظات سیاسی به سازمان تجارت جهانی شد.

محمد خزاعی در ادامه خواستار رفع موانع موجود بر سر راه انتقال دانش و فناوری‌های نوین به کشورهای در حال توسعه شد و این امر را برای نیل به اهداف توسعه پایدار ضروری دانست. وی در پایان با اشاره به ضرورت استفاده از منابع بین‌المللی توسعه در راستای ریشه کنی فقر در جهان، هرگونه سیاست توسعه‌ای را منوط به رعایت اولویت‌های ملی و راهبردهای توسعه‌ای ملی کشورها دانست و بر لزوم توجه به واقعیت‌های ملی و نیز اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت تاکید کرد.

اجلاس سالانه تأمین مالی توسعه از ۲۶ لغایت ۲۹ فروردین ماه در چارچوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک در حال برگزاری است و وزرای اقتصاد، دارایی و توسعه‌ی کشورها در این اجلاس شرکت دارند. لازم به ذکر است یک روز از اجلاس به بحث و تبادل نظر میان کشورهای عضو با نمایندگان بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی اختصاص یافته است.

انتهای پیام

نوشتن دیدگاه