رئیس کانون عالی شوراهای کاربا اشاره به اینکه برای دستمزد سال ۹۸ باید واقعیت زندگی کارگران درشرایط سخت در نظر گرفته شود گفت:کارفرمایان و دولت ازترمیم دستمزد در سال ۹۷ امتناع کردند،حالا قرار است کمیته های دستمزد دوباره فعالیت خود را آغازکنند.
به گزارش پایگاه خبری همراز به نقل از تسنیم ،از ابتدای تیرماه سال جاری پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران برای اولین بار مطرح شد. این پیشنهاد درست زمانی مطرح شد که منحنی معادلات بسیاری از بازارهای داخلی از جمله خودرو،مسکن گرفته تا دلار و طلا تحت تأثیرنوسان نرخ ارز بالا و پایین رفت و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید کارگران شد. چرا که قیمت تمام سبد معیشتی خانوار کارگری افزایش یافت اما دستمزد کارگران تغییری پیدا نکرد. این افزایش ها تا جایی پیش رفت که افزایش هزینه ها،نفس معیشت خانوارهای کارگری را گرفت و با مشکلات متعددی مواجه شدند و در همین راستا کارگران طی نامه ای به شورای عالی کار خواستاربررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت کارگران شدند.
در حال حاضر با وجود کاهش قیمت دلار اما شاهد هستیم، قیمت هیچ کدام از کالاهایی که طی چند ماه گذشته افزایش یافته بود کاهش پیدا نکرد. سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد، با افزایش بی محابا قیمت بیشتر هم شد. اما بعد از کاهش قیمت ارز نیز این کاهش جبران نشد. در این معادله‌ی نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خرید آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره‌های خالی روز به روز خالی‌تر شدند.
در همین فاصله کارگران درخواست ترمیم قدرت خرید را مطرح کردند. این موضوع در دفعات مختلف تکرار شد و کارگران در زمان های مختلف خواستار ترمیم قدرت خرید کارگران شدند. اما درخواست کارگران در فاصله بین استیضاح وزیر کار و روی کار آمدن سرپرست جدید و سپس تعیین وزیر جدید در الویت های بعدی وزارت کار قرار گرفت.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه اوضاع کارگری وخامت زیادی دارد گفت: بقای طبقه‌ی کارگر در خطر است؛ اوضاع از نامساعد و حتی وخیم هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده 41 قانون کار، باید فکری اساسی به حال این شرایط کرد؛ بگذریم از این که قانون‌گزار در ماده 41گفته فقط سالی یک بار فقط تأکید کرده بر این که «هر ساله» مزد باید با یک سری خصوصیات افزایش پیدا کند؛ پس این تعبیرکه فقط سالی یک بار می‌تواند مزد زیاد شود، اصلاً صحت ندارد.
وی ادامه داد: مصادیق بسیار هم برای این موضوع وجود دارد؛ سال 92 وزیر کار هنگام رای اعتماد در مجلس به صورت علنی گفت که با تورم 42 درصدی چرا باید فقط شش درصد افزایش مزد داشته باشیم و باید با موافقت رئیس جمهور این مابه‌التفاوت را به کارگران بپردازیم، این وعده هیچگاه عملی نشد. ولی همین اعلام موضوع نشان می‌دهد که افزایش دوباره‌ی مزد شدنی‌ست؛ باز هم از این اتفاقات داریم؛ از جمله سالی که در میانه آن حق مسکن افزایش یافت و یا سطوح مزدی تغییر کرد.
توفیقی تأکید می‌کند: وقتی مشکل معاش، کیان خانواده را تهدید می‌کند، باید کاری کرد؛ هر روز شاهد سخت تر شدن تنگناها هستیم؛ حیات طبقه‌ی کارگر در شرایط کنونی امکانپذیر نیست؛ برای حفظ کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد؛ ضرورت این را باید دولتی‌ها و کارفرمایان دریابند.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها اظهارداشت: چه کارفرمایان این ضرورت را بپذیرند و چه نپذیرند، دولت مسئول اصلی‌ست و باید مطابق قانون اساسی و برنامه های پنجم و ششم توسعه، به وظایف اصلی خود در زمینه استیفای حقوق شهروندی و اجتماعی طبقه‌ی دستمزدبگیرعمل کند؛ متأسفانه تا کنون، نه دولت‌های اصلاح‌طلب و نه دولت‌های اصول‌گرا، حقوق اجتماعی کارگران را رعایت نکرده‌اند.