کاهش نرخ ارز باجلوگیری از سیل واردات و حمایت از تولید کننده داخلی

پایگاه خبری تحلیلی همراز؛ولی متاسفانه تحریم های اقتصادی بر مردم روز به روز فشار اقتصادی وارد کرده و همچنین سوء مدیریت ها و در حال حاضر با آمدن ویروس کرونا مزید بر علت شده و اداره ی کشور مشکل میباشد؛ در این وضعیت بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا هم از نظر اقتصادی و اجتماعی به چالش کشیده شده اند و ایران نیز مستثنی نمیباشد؛ما در این مقطع زمانی با مشکل فروش نفت مواجه شده ایم و باید بر صادرات غیر نفتی متمرکز شویم.
اکنون هزینه های درمانی برای مقابله با کرونا و کمک ها مالی به مردم مستضعف مزید بر علت شده،دولت و به تبع آن مردم دچار تنگناهایی قرار گرفته اند.
در این سال پایانی دولت وشروع مجلس یازدهم که وعده هایی برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور داده اند بر همین اساس انتظار میرود که مجلس اقدامات مفیدی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم انجام دهند؛درکل اقداماتی که باید در اولویت مجلس به منظور ارتقای کارآمدی نظام اقتصادی کشور پیشنهاد میشود به شرح ذیل می باشد:
باید مهمترین اولویت و دغدغه مجلس یازدهم مسائل معیشتی مردم باشد که عمومیت و گسترده تر از سایر مسائل است و نقطه آسیب پذیری کشور از تهاجم های خارجی است.
ایجاد امنیت فکری و شغلی همه اقشار مردم باشد و همچنین شفاف سازی و برخورد با فساد از بالاترین لایه های وابسته به نهاد ها و بنگاه های اقتصادی ارکان نظام عملا" شروع شود و بصورت جدی و با قاطعیت استمرار داشته و نتایج آن ملموس باشد.
مجلس یازدهم باتوجه به بهبود شاخص سهولت فضای کسب و کار مردم اقدام کند.
با توجه به گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص سهولت فضای کسب و کار در سال 2019 ایران در میان 190 کشور جهان در جایگاه 124 ایستاده بود و هم اکنون رتبه ایران به جایگاه 127 تنزل یافته است؛ که این جایگاه نشان دهنده مشکلات جدی در راه اندازی و سود آوری در کسب و کار ایران میباشد و تولید در کشور با چالش های جدی مواجه است که بخاطر همین دلایل به واردات روی آورده شده و میل به تولید کاسته و بازار داخلی دچار رکود شده و صادرات کاهش یافته است؛اگر تولیدی شکل گیرد هزینه نهاده ها بالا میباشد و تولید کننده مجبور است با قیمت بالا به بازار عرضه کند، در چنین شرایطی رونق تولید روز به روز دچار افت میشود.
حال باید مجلس یازدهم پارامتر هایی را برای سهولت کسب و کار درنظر گیرد.
به طور مثال:
1.تشریفات و هزینه های راه اندازی کسب و کارها مانند مجوز،دسترسی به برقو... به حداقل ممکن برساند.
2.برای جلوگیری از واردات بی رویه در برخی از حوزه ها که به هر دلیلی،کالای داخلی تولید نمی شود، چاره ای جز واردات نیست؛اما منظور از واردات کالاهایی است که اولا کالای مصرفی هستند و نه سرمایه ای، دوما مشابه داخلی دارند.
آفت واردات این است که مکمل تولید برای رفع نیاز بازار نیست ، بلکه رقیب تولید داخلی است که از طریق قاچاق و مافیا وارد کشور می شوند که باعث ضربه به تولید کننده داخلی می باشد؛ به عنوان مثال حجم واردات پوشاک در سال 1396 حدود 59 ملیون دلار بوده که بیانگر حجم قاچاق پوشاک به ایران است و حدود 40 هزار میلیارد تومان کالاهای مصرفی غیر ضروری به کشور وارد شده است ، که این حجم از واردات غیر ضروری نه توجیه فنی و اقتصادی دارد، بلکه گواه بر این است که وارد کنندگان این کالاها با سودهای میلیاردی باعث نابودی تولید و تولید کننده شده و به فکر سود شخصی خود می باشند.
راه کارها:
1.ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند که کالاهای مصرفی حدود 16 درصد از حجم واردات را به خود اختصاص داده است.
2.به جای وارد کردن کالای مصرفی، باید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به کشور وارد شود.
3.جلوگیری از واردات غیر ضروری انجام گیرد.
برای ایجاد نشاط در حیات اقتصادی کشور باید با قاچاق مبارزه شود به عنوان مثال آمار اقتصادی کشور در سال 1396 گویای رقمی حدود 13 ملیارد دولار است که دستگاه های مسئول در امر مبارزه با قاچاق باید چابک تر عمل کنند.
اصلاح ساختار بودجه اقدامی دیگر می باشد؛سهم کم بودجه تحقیق و پژوهش در مقایسه با بخش های زیر ساختی وابستگی بودجه به نفت، کم توجهی به اقتصاد مقاومتی از جمله عیوب بودجه بندی در کشور است که این عیوب باعث میشود بخش هایی مانند شرکت های دانش بنیان می توانند ظرفیت های تولیدی و اقتصادی کشور را در زمان کوتاهی ارتقاء دهند.
اصلاح نظام بانکی، نرخ بالای سود بانکی، بنگاه داری بانک ها و حتی دادن بهره به سپرده های کوتاه مدت فعالیت بانک ها در بازارهای غیر مولد و دولتی بودن آن ها و در نتیجه، تاثیر پذیری نظام بانکی از اقتصاد دولتی و تصمیمات سیاسی، گرایش بانک ها به سمت بنگاه های بزرگ وشرکت هایی با توان مالی بالا، عدم حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، خصوصی سازی بانک ها و رشد بانک های خصوصی، بی ثباتی نظام بانکی و سیاست های آن که مانعی عمده برای جذب سرمایه گذاری خارجی است.
حمایت نکردن جدی از کارآفرینان و ایده های نو با تاکید بر نظام وثیقه محوری و... جزء عمده ترین مشکلات نظام بانکی می باشد. در این وضعیت نظام بانکی کشور در جهت حمایت از رونق اقتصادی قرار ندارد حتی در عمل مانعی جدی است.
اکنون حمایت از شرکت های دانش بنیان موضوع حائز اهمیتی می باشد چون در سطح دنیا شاهد افزایش دانش بنیانی و دانش محوری هستیم و درسال های اخیر در داخل کشور پیشرفت های قابل توجهی در زمینه ی دست یابی به دانش های راهبردی صورت گرفته که باعث تقویت اقتصاد و پیشرفت کشوره شده و در نتیجه باید از تحقیقات علمی و نخبگان کشور حمایت چشمگیری شود.
افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص ملی، حمایت های مالیاتی،ثبت شرکت و....
در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان میتوان اشاره داشته باشیم.
فعال سازی دیپلماسی اقتصادی نیز باعث رونق تولید و پیشرفت اقتصادی می شود، باید نگاهی به شکوفایی استعدادها و ضرفیت های درونی داشته باشیم و از ظرفیت های خارجی نیز به عنوان مکمل استفاده شود؛ در این راستا تقویت ساختارهای اقتصادی در وزارت خارجه، بهره گیری دیپلمات های آشنا به مسائل اقتصادی و تقویت مشاوران به دیپلمات ها و استفاده کردن از بخش خصوصی و ملاحظات آن در سیاست گذاری و اجرای سیاست و روابط خارجی می تواند باعث بهینه سازی و کارآمد سازی دیپلماتی اقتصادی شود و مجلس می تواند با نظارت بر اجرای سیاست و روابط خارجی و مطالبه از دستگاه های تعیین کننده و مجری سیاست خارجی، به آن ها در راستای فعالسازی دیپلماسی اقتصادی کمک کند.
امیدواریم این راهکارها مثمر ثمر باشد.