به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) طی گزارشی اعلام کرد: "پروژه سد مخزنی و شبکه آبرسانی نرماب یکی از مهمترین طرح‌های عمرانی استان گلستان به شمار می‌رود که قرارداد اولیه آن در خرداد سال 89 مابین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) و شرکت آب منطقه‌ای گلستان منعقد شد.

موضوع کلی پیمان، شامل تأمین مالی، تأمین کالا، ساخت، نصب و راه‌اندازی سد می‌باشد که 30 درصد از مبلغ این قرارداد مربوط به احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی با بیش از 40 هزار مترطول کانال اصلی و 10 هراز مترطول کانال زهکش اصلی است و برای انجام عملیات اجرایی آن، مدت 78 ماه یا 6.5 سال پیش بینی گردید اما زمین پروژه در فروردین سال 91 تحویل قرارگاه شد و پیشرفت فیزیکی آن در بخش احداث سد و سازه های جانبی آن تاکنون 78 درصد می‌باشد.

این سد در 120 کیلومتری شرق گرگان، در شهرستان مینودشت واقع شده است و با تاجی به طول 790 متر و ارتفاع 60 متر، توانایی ذخیره 125 میلیون مترمکعب آب را در مخزن خود دارد. این در حالی است که ظرفیت مدیریت سیلاب این سد در صورت تکمیل طرح، بالغ بر 160میلیون مترمکعب می‌باشد و در صورت تکمیل در سال گذشته قادر بود 50 درصد از ورودی آب به رودخانه گرگان‌رود را مهار کند و می‌توانست نقش اساسی در کاهش خسارات عظیم واردشده  به منطقه (4500 میلیارد تومان) ایفا کند.

از مهمترین عوامل بروز تأخیر در روند انجام کار که منجر به عقب افتادگی برنامه زمانبندی این پروژه و عدم راه‌اندازی آن تا این زمان شده، می‌توان به عدم تحقق تعهدات کارفرما در پرداخت مطالبات مالی پیمانکار اشاره نمود و این در حالی است که به منظور تکمیل عملیات اجرایی باقیمانده با هدف آبگیری سد، با وجود مطالبه 230 میلیارد تومانی قرارگاه خاتم، حداقل بودجه‌ای معادل 180 میلیارد تومان مورد نیاز می‌باشد.

همچنین عدم تملک اراضی از سوی کارفرمای طرح در بخش احداث شبکه و به ویژه در بخش کانال انتقال آب خرمالو، موجب بروز رکود فراوان در روند پیشرفت پروژه شده است. در ارتباط با مشکل معارضین و عدم تملک اراضی محدوده پروژه توسط کارفرما هم می‌توان به عدم جابجایی روستاهای واقع در مخزن سد، جاده روستایی و نیز عدم جابجایی خط انتقال گاز روستایی درون مخزن سد اشاره نمود که موجب ایجاد اختلال در روند انجام عملیات اجرایی عادی پروژه و به تبع آن موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده طرح شده است و رفع این موانع همت تمام سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد."

انتهای پیام/