مجتبی توانگر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه، فرایند‌ رسیدن به درآمد فروش نفت مستلزم سرمایه گذاری در مراحل اکتشاف، توسعه میادین نفتی، بهره برداری از آن و در نهایت بازاریابی و فروش نفت است، گفت: این مراحل به ویژه اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفتی مستلزم هزینه های سنگینی است که قاعدتا باید از محل درآمد نفت تامین شود. در حقیقت بخشی از درآمد فروش نفت به تداوم جریان استخراج نفت اختصاص می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان از درآمد فروش نفت به شرکت ملی نفت اختصاص می یافت و اکنون با مصوبه کمیسیون تلفیق قرار است چه تغییری در آن ایجاد شود؟ گفت:سالهاست که سهم شرکت ملی نفت از درآمد نفت 14.5 درصد است، این سهم در سالهایی که میزان فروش نفت 80 میلیارد دلار بوده و در سالهایی که میزان فروش نفت 8 میلیارد دلار بوده یکسان بوده است. این در حالی است که نیاز سرمایه گذاری در زیرساخت های نفتی تفاوتی در این 2 سال مورد مثال نداشته است. مسئله مهم دیگر، فقدان توجه به نیاز واقعی صنعت نفت به این سهم و رقم برای توسعه است. رقم 14.5 درصد یک رقم یکسان است در حالی که هر میدان نفتی رقم متفاوتی هزینه استخراج نفت دارد. اکنون کمیسیون تلفیق دولت را مکلف کرده است تا در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی خود و نفت را اصلاح نماید. در این مصوبه شرکت ملی نفت مکلف شده  که برای تعیین سهم خود از فروش نفت، اطلاعات هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای، هزینه‌های بهره‌برداری از میادین در حال تولید، بازپرداختی‌های اصل و فرع بدهی و همچنین هزینه نوسازی را به‌طور دقیق اعلام کند، همچنین سهم این شرکت معاف از مالیات در نظر گرفته شد.

توانگر ادامه داد، به این ترتیب سهم 14.5درصدی شرکت نفت از فروش نفت و میعانات گازی که در بودجه وجود داشت کنار گذاشته شده است و تعیین این سهم با توجه به هزینه‌های ارائه‌شده، انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه، این مصوبه در حقیقت شفاف سازی هزینه های شرکت ملی نفت را دنبال می کند, تأکید کرد، نظام مالی حاکم بر شرکت ملی نفت پشت رقم سهم این شرکت از درآمد پنهان شده است. شرکت ملی نفت صورتهای مالی منتشر شده و در معرض عموم ندارد و حتی گزارش مالی شفافی در خصوص هزینه های خود به ویژه هزینه های جاری ندارد. مصوبه تلفیق از این جهت مهم است که سعی دارد شفافیت را به عرصه شرکت نفت بیاورد.

وی افزود،به همین دلیل مصوب کرده ایم، حداکثر پس از 6 ماه از تصویب این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت مورد بازنگری قرار گیرد، به‌طوریکه بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران منفک گردد و کار نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت حاکمیت شرکتی اعمال نماید.

مشکل اینجاست که وزارت نفت از خود تقریبا هیچ بودجه ای ندارد و حقوق همه کارکنان وزارت نفت از جمله وزیر نفت از منابع شرکت ملی نفت پرداخت می شود. بعد توقع داریم وزارت نفت بر شرکت ملی نفت نظارت کند، با این ساختار اصلا چنین چیزی شدنی نیست.

انتهای پیام/