بعضی ماجراها به‌اندازه کافی تلخ هستند، ماجرای قتل همسر دوم محمدعلی نجفی، سیاستمدار عضو حزب کارگزاران که مدت زیادی هم از حضور وی در قامت شهردار تهران نمی‌گذرد از آن دست ماجراهاست. شاید امروز نه‌تنها اصلاح‌طلبان که برای تطهیر وجهه او سنگ تمام گذاشته‌اند، بلکه چهره‌های اصولگرا و کسانی که به لحاظ گرایش سیاسی رقیبش محسوب شوند هم آرزو داشتند که این اتفاق نیفتاده بود و فردی مثل نجفی را در آزادی کامل و احیاناً در پست‌های سیاسی دیگری می‌دیدند و آن‌ها هم در قامت یک سیاستمدار او را نقد می‌کردند.

این‌یک اصل اساسی است که فضای سیاسی زمانی شکوفا و بالنده خواهد شد که دامن آن با لکه‌های سیاه چرکین نشود، تلخی ماجرای قتل نجفی هم از همین روست. پرونده قضائی شهردار سابق تهران علاوه بر تلخی‌های آشکار و پنهانش حساسیت‌های زیادی هم دارد، یکی از این حساسیت‌های آن به‌ویژه به لحاظ بعد رسانه‌ای نقش آن در حفظ یا از دست رفتن اعتماد مردمی به کارگزاران دولتی و مسئولان کشور است.

خطاهای ریزودرشت رسانه‌ها در ماجرای نجفی

به‌عبارت دیگر موضوع مهمی که این روزها بیش از پرونده قضائی نجفی اهمیت دارد نحوه برخورد رسانه‌ها با اخبار و حواشی این پرونده است، چراکه اخبار این پرونده (مبتنی بر ارزش‌های خبری همچون تازگی، شهرت، برخورد و شگفتی) خوراک خوبی برای جذب مخاطب است. آن‌قدر که حتی بخش خبری سازمان صداوسیما هم که گاهی توسط منتقدانش متهم به پوشش ندادن وقایع مهم دیگر می‌شود در این ماجرا تلاش کرد سنگ تمام بگذارد و قضیه را با دست برتر خود در پوشش تصویری (تلویزیونی) به‌طور کامل به مخاطبانش نشان دهد، درحالی‌که همین انعکاس خبری در ابتدا موج سنگینی از نقدها را به‌طرف این سازمان روانه کرد و بعد از آن شنیده شد که از سوی دستگاه قضائی هم قرار است برای سازمان صداوسیما پرونده‌ای تشکیل شود که البته برخی منابع فقط به موضوع قصد شکایت محمود علیزاده طباطبایی، وکیل نجفی از این سازمان اشاره کردند.

صداوسیما تنها رسانه‌ای نبود که در پوشش خبری پرونده نجفی دچار حاشیه شد، از همان ساعت‌های ابتدایی خبر قتل میترا استاد، رسانه‌های زیادی دچار خطای عملکردی شدند و با اعتراف نجفی به قتل هم این خطاها به اوج رسید.

برخی رسانه‌ها و چهره‌های شاخص رسانه‌ای تهمت‌های ناروا به مقتول زدند درحالی‌که چنین مسائلی که هنوز اثبات نشده است و فقط از زبان یک فرد متهم به قتل منسوب به فرد مقتول شده است. برخی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حامی نجفی حکم صادر کردند که فرد مقتول علاوه بر نقش همسری در زندگی نجفی در ارتباط با فرد یا نهادهایی بوده است که برای او مأموریت کسب اطلاعات از زندگی شهردار سابق را تدارک دیده بودند. موضوعاتی که هرکدام برای اثباتش باید ماه‌ها وکلای پرونده در دادگاه مستندات ارائه کنند.

نجفی تا اطلاع ثانوی فقط "متهم" است

در پرونده نجفی باوجودی که او خودش به قتل اعتراف کرده است و مأموران اداره آگاهی هم از همان لحظات اول به‌وسیله شمّ پلیسی، همسر مقتول را به‌عنوان مظنون اصلی پرونده می‌شناختند. اما اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری اقتضا می‌کرد تا قبل از صدور رأی دادگاه صالحه به جرم یک نفر فقط او را متهم به قتل یا هر موضوع دیگری معرفی کنند؛ با این وصف نشان دادن تصاویر نجفی توسط صداوسیما در آن لحظات یک خطای رسانه‌ای محسوب می‌شد.

درحالی‌که این خطا زمانی بزرگ‌تر و تأثیرگذارتر شد که رسانه‌های مختلف و البته چهره‌های رسانه‌ای در صفحات شخصی خود آن تصاویر را بازنشر کردند. درحالی‌که از هیچ نرم‌افزار ویرایشگر ویدئویی هم استفاده نکردند تا حداقل خطای رسانه مرجع بازنشر گسترده پیدا نکند. این موضوع زمانی قابل‌تأمل می‌شود که بسیاری از بازنشر کننده‌های این چند ویدئو خبرگزاری صداوسیما همواره منتقد رسانه ملی بوده‌اند و در همان مقطع به تقبیح پخش این تصاویر از تلویزیون هم پرداختند و قضیه را حتی از لحاظ اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری موردبررسی قراردادند.

الگوی مناسب در بازنشر ویدئوهای جنایت‌های فجیع داعش

به‌طور حتم بخشی از حرفه‌ای شدن فضای رسانه‌ای کشور به این موضوع برمی‌گردد که یک اشتباه رسانه‌ای دستاویز اغراض سیاسی و جناحی نشود آن‌هم در شرایطی که همان رسانه‌ها در بازنشر آن اشتباه همت کرده باشند. مثال مشابهی از این قضیه را می‌توان در ویدئوهای جنایت‌های فجیعی دید که گروه تروریستی داعش انجام داد، اما رسانه‌های بین‌المللی و البته بخشی از رسانه‌های داخلی با استفاده از نرم‌افزارهای ویرایشگر ویدئویی مانع از این شدند که خشونت‌های فجیع و عریان جنایت‌های این گروه بازنشر گسترده‌ای پیدا کند.

شتاب‌زدگی هزینه محاکمه را سنگین می‌کند

در شرایط کنونی هم که پرونده جنایی شهردار سابق تهران در جریان است، به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام در مسیر حفظ اعتماد مردم باید از سوی خود رسانه‌ها صورت گیرد البته در گام بعد اگر شخص یا رسانه‌ای اشتباه کرد فعالان رسانه‌ای باید اجازه دهند که نهادهای قانونی به آن رسیدگی کند. چراکه هر نوع شتاب‌زدگی در واکنش نشان دادن نسبت به حواشی این پرونده حاصلی ندارد جز اینکه رسیدگی به این پرونده را سخت‌تر یا هزینه پیش برد آن را سنگین‌تر کند.

در این پرونده شخصیت‌های سیاسی و سلبریتی‌هایی که حامی نجفی به‌عنوان یکی از بزرگان اصلاح‌طلب هستند هم باید به‌اندازه فعالان رسانه‌ای توجه داشته باشند که هر نوع موضع‌گیری‌شان می‌تواند باعث اعتمادآفرینی در مردم یا برعکس سلب آن شود؛ به‌عنوان‌مثال به‌تازگی یکی از چهره‌های روحانی و از منسوبان به اصلاح‌طلبان با دیدن اولین تصاویر از حضور نجفی در مقابل دوربین‌های عکاسی و دوربین‌های تلفن همراه خبرنگاران در صفحه شخصی خود (اینستاگرام) محتوایی منتشر کرد که این حضور خبرنگاران را به کفتارهایی تشبیه کرده بود که در حال کندن تکه‌هایی از گوشت شکار خود هستند.

جای محاکمه دادگاه است نه اینستاگرام!

محتوای یادشده این روحانی جوان به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و برخی هم به‌وسیله مضمون آن تحلیل‌ها ارائه دادند که ماحصل آن اثبات این گزاره بود که خبرنگاران افرادی فرصت‌طلب هستند. اما خیلی زود مشخص شد که این مصاحبه در وهله اول با هماهنگی مسئولان دادسرای جنایی بوده است و از نجفی هم به‌عنوان متهم پرونده در خصوص تمایلش به مصاحبه اجازه گرفته‌شده بود. جالب آنکه نجفی هم یکی از دلایل تمایلش به مصاحبه را معطلی چندساعته خبرنگاران پشت درهای بسته اتاق محاکمه خودش عنوان کرده بود و با قبول مصاحبه خواست تا از حضور خبرنگاران قدردانی کند.

اما حتی با این پیش‌فرض که مصاحبه خبرنگاران با متهم اشتباه به آن شکل اشتباه بود، یک شخصیت سیاسی آن‌هم ملبس به لباس روحانیت اگر می‌خواست تذکری هم بدهد می‌بایست با رعایت شأن حرفه‌ای خبرنگاران این کار را انجام می‌داد چراکه هر نوع تلاشی برای بی‌اعتماد شدن جامعه به خبرنگاران و به‌تبع رسانه‌هایی که آن‌ها در آن قلم می‌زنند گامی مؤثر است برای اینکه مردم بی رسانه‌ها بی‌اعتماد شوند و زمینه برای جذب مخاطب رسانه‌های بی‌هویت مهیا شود.

بعد از آن‌هم باید پذیرفت همان‌طور که امروز بزرگ‌ترین متهمان اقتصادی در دادگاه‌ها این کشور محاکمه می‌شوند، همان‌گونه که یکی از بلندمرتبه‌ترین شخصیت‌های سیاسی بعد انقلاب اسلامی به اتهام قتل همسرش در حال محاکمه است، اگر خبرنگاری هم مرتکب خطا، تخلف و جرمی شود جای رسیدگی و محاکمه آن در نهادهای قانونی مربوطه است.