صنعت فولاد در طی 5 سال اخیر، به رغم وجود مشکلات متعدد در سطح اقتصاد و چالش‌های بین‌المللی، توانسته یکی از درخشان‌ترین دوره‌های خود را سپری کند؛ اصلاح ساختار زنجیره تولید، افزایش ظرفیت، بهبود ساختارها، افزایش سهم صادرات و کاهش نیاز وارداتی کشور از جمله نقاط درخشان این صنعت در سال‌های اخیر بوده و موجب شده تا زنجیره فولاد در کشور ما، به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع تأمین‌کننده ارز غیرنفتی شناخته شود و سهم قابل توجهی از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دهد.

روزهای سخت در سال حمایت از کالای ایرانی

سال 97 شرایط برای تولیدکنندگان فولادی به شدت سخت شد و از هم گسیختگی سیاست‌گذاری در بعد کلان اقتصاد و کنترل دستوری قیمت‌ها و سنگ‌اندازی دولت در مسیر صادرات باعث شد تا فشارها بر شرکت‌های فولادی بیش از پیش افزایش یابد.

اصرار دولت بر نرخ‌گذاری فولاد بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی بازار فولاد از جمله دخالت‌های مستقیم دولت در بازار فولاد بود که انگیزه صادرات را کاهش داد و به نوعی بستر را برای اثرگذاری تحریم‌های آمریکا در مرداد ماه فراهم کرد.

عملکرد سیاست‌گذار در آمارها کاملاً مشهود است و بر اساس آمارهای منتشره از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، فولادسازان کشور در 7 ماهه اول سال موفق به صادرات 3 میلیون و 117 هزار تن فولاد میانی شد که 11 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

در حقیقت، دخالت‌های آشکار و نهان دولت در بازار فولاد را می‌توان عامل اصلی این افت صادرات دانست. قضیه از آنجایی شروع شد که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت وقت این بار تحت عنوان ساماندهی صادرات وارد گود شد و صادرات فولاد را صرفاً محدود به چند شرکت و یا نمایندگان معرفی شده آنان، آن هم پس از عرضه سهمیه تعین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس کالا و ارائه گواهی مربوطه ساخت.

با وجود اعتراض سهام‌داران شرکت‌های فولاد و همچنین انجمن تولیدکنندگان فولاد در پی اتخاذ این تصمیمات و همچنین محمود اسلامیان، رئیس وقت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وزیر صنعت مبنی بر لزوم اصلاح دستورالعمل‌ها، در اول مرداد ماه باز هم دستورالعمل جدیدی از راه رسید که دستورالعمل تنظیم بازار فولاد نام گرفت.

این دستورالعمل که به گفته فعالان صنعت فولاد، بدون مشورت آن‌ها تنظیم شده بود، علاوه بر ابهامات قبلی، تناقض‌های جدیدی را نیز به همراه داشت. الزام همه تولیدکنندگان به عرضه کلیه محصولات خود در بورس کالا، حفظ ارز 4 هزار و 200 تومانی به عنوان ارز معیار، محدود کردن سقف رقابت به 5 درصد، به رسمیت نشناختن پرمیوم های قیمتی، تعیین کف عرضه 120 درصدی نسبت به نیاز سال قبل و همچنین اتخاذ رویکردهای دستوری و تهدید تولیدکنندگان از جمله موارد برجسته این دستورالعمل بود.

انبوه ابهام در نیمه دوم سال

در حال حاضر نیز علاوه بر مشکلات داخلی و تناقضات رفتاری سیاست‌گذار، مشکلات تحریم و نقل‌وانتقال پول نیز مزید بر علت شده تا ابهامات فولادسازان برای نیمه دوم سال افزایش یابد. اغلب فولادسازان در این روزها، بر این موضوع اتفاق نظر کامل دارند که عوامل بیرونی و داخلی، در ماه‌های آتی بر روند صادرات اثرگذار خواهد بود و موجب بروز مشکلاتی در صنعت خواهد شد.

یکی از این چالش‌های درونی، فارغ از مشکلات قیمت‌گذاری و کنترل دولتی، مسأله رکود در صنعت ساختمان است که تا حد زیادی برای تقاضای محصولات طویل نظیر میلگرد، کلاف و تیرآهن تأثیر می‌گذارد.

آمارهای موجود، نشان‌دهنده کاهش 50 درصدی حجم معاملات مسکن در کلان‌شهرها است و این مسأله با یک تأخیر چند ماهه، خود را در آمار ساخت و ساز نیز نشان می‌دهد. از این رو به نظر می‌رسد با بازگشت رکود به بخش‌های مختلف اقتصاد، فروش داخلی صنایع بالا دستی نیز با مشکل مواجه شده و بهترین راه حل، تسهیل صادرات است.

فولادسازان، مشکلات ارزی را دیگر چالش مهم این صنعت در ماه‌های آتی دانسته و معتقدند، اجبار صادرکنندگان بزرگ به تحویل ارز به سامانه نیما و کنترل دستوری آن باعث می‌شود تا مشکلاتی برای فروش این شرکت‌ها ایجاد شود.

نبود چشم‌انداز به مثابه مهم‌ترین چالش صنعت فولاد کشور

از دیگر سو، فعالان صنعت فولاد، نبود برنامه و چشم‌انداز مشخص در صنعت را عامل بروز مشکلات در نیمه دوم سال جاری می‌دانند. در همین رابطه محمد ناظمی هرندی معتقد است، مشکل و چالش فولادسازان این نیست که توان عبور از بحران را نداشته باشند؛ بلکه مسأله اصلی اینجاست که برنامه‌ریزی و چشم‌انداز مشخصی برای خروج از بحران وجود ندارد.

وی با اشاره به تجربه مثبت خروج از بحران در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دوره قبل نیز مشکلاتی برای فولادسازان ایجاد شد اما آن‌ها به هر نحوی از این مشکلات عبور کردند.

بر اساس آمارهای موجود، ظرفیت فولاد کشور در سه سال آینده به 55 میلیون تن خواهد رسید و در سال جاری نیز تولید فولاد در محدوده 25 میلیون تن قرار دارد که با نظر به مصرف 13 میلیون تنی، بین 10 تا 12 میلیون تن مازاد عرضه در داخل کشور وجود دارد که باید آن را صادر کرد.

از این رو، تسهیل صادرات، رفع موانع موجود و اصلاح دستورالعمل‌های قبلی، مهم‌ترین اقدامی است که دولت باید آن را در کوتاه‌مدت، عملیاتی سازد و صنعت فولاد را از یک چالش جدی رهایی دهد.

 

منبع:فارس