...
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مرتضی الویری در اجلاس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: در اثر تروریسم اقتصادی آمریکا و نقض تعهدات و توافقات برجامی، شرایط دشوار معیشتی به مردم تحمیل شده است. افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های نظام و ارتقای مشارکت جمعی و همدلی تمامی آحاد جامعه برای خروج از شرایط فعلی امری ضروری و مستلزم چاره‌اندیشی است.
وی بیان داشت: شوراها با 120 هزار عضو بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی جامعه هستند که می‌توان حلقه وصل حاکمیت با عموم مردم در تمام لایه‌ها و سطوح و در گستره استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا باشند و با افزایش اعتماد عمومی و مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نقش‌آفرین اساسی در حکمروایی شایسته باشند.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: با گذشت دو دهه از اجرای اصول شوراها این نهاد عمومی به درختی بارور تبدیل شده است و در شرایط کنونی نیز شاهد تلاش‌هایی برای اجرگذاری حقیقی به مشارکت بیشتر مردم هستیم.
الویری افزود: عضویت نماینده شوراها در شورای برنامه‌ریزی هر یک از استان‌ها اتفاق مبارکی است و وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند تا تمام تلاش و همت خود را به کار ببندیم تا با مشارکت و ایفای نقش موثر در فرایند برنامه‌ریزی استانی و در نظر گرفتن مقتضیات محلی امکان تحقق منفعت عمومی بیشتر از گذشته فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما بایستی با استفاده از بدنه کارشناسی و بهره‌مندی از نظرات متخصصان استانی همکاری بیشتری در کارگروه‌های برنامه‌ریزی شورای برنامه‌ریزی استان‌ها داشته باشیم و تجربیات محلی و استانی را در این زمینه باهم به اشتراک بگذاریم.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: علاوه بر ظرفیت‌های خوبی که قانون و آیین‌نامه‌ها برای استفاده از ظرفیت شوراها پیش‌بینی و تمهید کرده است، مهم‌تر از نگاه و رویکرد مدیران استانی، شهرستانی و بخشی به توانمندی‌های شوراهاست.
الویری خاطرنشان کرد: استانداران، فرمانداران و بخشداران با توجه به ارتباط اعضای شورا با پیکره جامعه با سهیم کردن آنها در تصمیم‌گیری‌ها درواقع از این گنجینه مردمی برای توسعه و تعالی استان، شهرستان و بخش بهره‌مند خواهند شد.
وی ادامه داد: با لحاظ کردن وضعیت جغرافیایی تعداد کثیر و متنوع اعضای شوراها و نوپا بودن این نهاد، اگرچه امکان بروز خطا، تقصیر و قصور وجود دارد، اما نباید این خطاهای محدود را به پای تمامی شوراها نوشت و به بهانه آن این سرمایه اجتماعی را تخطئه و تضعیف کرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: بنده معتقدم باید با آموزش، نظارت مستمر و بازرسی متناوب ضریب خطاهای شوراها را به حداقل رساند و همچنین با برخورد قانونی با معدود تخلفات ایجاد شده از این نهاد و اصل مشارکت مردم صیانت کنیم.
الویری خاطرنشان کرد: از قوه قضائیه و به ویژه ریاست آن که با شعار تحول و بهبود سکان این قوه را در دست گرفته است می‌خواهیم که در این مهم یاور شوراها باشند و عرصه را برای تسویه حساب‌های جناحی و برخوردهای سلیقه‌ای و غیرمرسوم ببندند.
وی ادامه داد: به عنوان یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و با تاکید بر اصل قانون اساسی از همکارانم در قوه مقننه درخواست می‌کنم با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی نهادی ملی برای قانون‌گذاری است، این مهم را اصل قرار داده و فرصت و مجال نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری در سطوح محلی را به پارلمان‌های محلی که شوراها هستند داده و با تدوین و اصلاح قوانین مرتبط به شوراها اصول تمرکززدایی و یکپارچگی سرزمینی در اداره کشور را تسهیل کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: از مهم‌ترین اصول اداره شهر تلاشی همه‌جانبه برای تامین منابع پایدار است که موجب پیشگیری از شهرفروشی و تاراج روستاها شده و زمینه تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌آورد.
الویری خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده تنها بخشی از منابع پایدار است اما توقف و بسندگی در آن موجب خسران در مدیریت شهرها و روستاها شده و خلاقیت و نوآوری برای درآمدآفرینی پایدار شهروندمحور را مضمحل می‌کند. شایسته است همه توجه داشته باشیم که مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مثابه نفت برای بودجه ملی نشود و شهرها و روستاها تک‌منبعی اداره نشوند.
وی تاکید کرد: همکاری مجلس، دولت و شوراها در باره درآمدهای پایدار برای اداره شهرها به موضوعی که سال‌هاست به عنوان مشکل اصلی حاکمیتی محسوب می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: یکی از موارد مطرح‌شده مدیریت یکپارچه شهری است و موضوع جداسازی اختیارات و منابع از یک سازمان و اتصال آن به شهرداری‌ها نیست. ناگزیریم برای بهره‌وری بیشتر، همکاری و هماهنگی بیشتری در اداره امور داشته باشیم و امیدوارم بار دیگر بتوانیم مشترکا بر روی این موضوع تمرکز کنیم و نواقص مسیر پیشین را رفع کنیم تا ضمن رفع نگرانی‌ها، دولت و مجلس منفعت شهروندان را بیشتر از پیش تامین کنند.
الویری خاطرنشان کرد: در این رابطه لازم است اعضای محترم شوراها با اصلاح قوانین شوراها که در دستورکار است این مهم را پیگیری کنند و این اصلاح می‌تواند سنگ بنای اساسی برای تدوین قوانین جامع شوراها باشد.
وی ادامه داد: ایران سرزمین زلزله‌خیز و پربحران است همواره شهرها و روستاها در معرض انواع بحران‌های محیطی هستند. زلزله اخیر خوزستان، سیل استان‌های گلستان، کرمانشاه، مازندران و ریزگردها در سیستان و بلوچستان و همچنین آتش‌سوزی جنگل‌های بی‌نظیر ایلام همگی نشان از این بحران‌ها است.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: پیشینه تاریخی و تجارب ایرانیان که به عنوان هنر مواجهه با ناملایمات و مخاطرات طبیعی ثبت شده، گویای ظرفیت غنی فرهنگی ایرانی ـ اسلامی است. واقعیت امر این است تقویت و نهادینه کردن فرهنگی ایمنی و مدیریت بحران راه‌حل این مخاطرات است و به همین دلیل تقاضا می‌کنیم فرایندهای تقویت فرهنگ ایمنی و بحران در دستورکار همه نهادها به ویژه صداوسیما، رسانه‌ها و سایر دستگاه‌های فرهنگی قرار بگیرد.
انتهای پیام/