به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی‌اکبر کریمی در نشست تخصصی «تصویب وزارت بازرگانی در سال رونق تولید، راه یا بی راهه» گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی علیرغم سه بار رد شدن در مجلس و پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در سوم مهرم ماه رأی مثبت را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفت.

وی افزود: در شرایطی که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع از هم منفک بودند همراه بین دو حوزه تولید و تجارت مناقشه و درگیری وجود داشت و وزارت بازرگانی عمدتاً به دنبال منفعت واردکنندگان بود به طوری که تراز تجاری ما در سال‌های طولانی به نفع واردات منفی بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بنابر این همواره گلایه و اعتراض شدید بین وزارت صنایع و کشاورزی با وزارت بازرگانی و به خصوص در رابطه با سیاست‌های تعرفه‌ای وجود داشت.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در این شرایط سیاست‌های ادغام در رابطه با وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بازرگانی و صنایع مطرح شد و استدلال از این کار این بود مجموعه سیاست‌گذاری‌های حوزه تجارت و تولید یکپارچه می‌شود و پیرو این موضوع ادغام دو وزارتخانه انجام شد.

کریمی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها هم وزارتخانه صنایع و بازرگانی آنها با هم ادغام شده است، گفت: بعد از آن هم در بهمن 91 قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد و بر اساس این قانون مجموعه کارهای حوزه توزیع و تجارت در محصولات کشاورزی از وزارت صنعت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافت اگر چه این قانون به صورت کامل اجرا نشد و هیچگاه همه عزم و اراده‌ای برای اجرای کامل قانون تمرکز وجود نداشت.

کریمی با بیان اینکه تجربه نشان داده است که هر گاه این دو وزارتخانه از یکدیگر جدا بوده‌اند نگاه بخشی داشته‌اند، گفت: وزارت بازرگانی در زمان تفکیک خود را مسئول تأمین اقلام مختلف از جمله شکر، برنج، روغن و ... می‌دانست و نهایت کاری که انجام می‌داد برآورد میزان تولید بود و از طریق واردات کالا ما را تأمین می‌کرد و با این شرایط کشاورزان دچار مشکل بود و محصولات تولید داخل روی دست کشاورزان می‌ماند و در نتیجه این اوضاع تصمیم گرفته شد تا وزارت بازرگانی و صنایع با هم ادغام شود.

کریمی با اشاره به مشکلاتی که در تنظیم بازار در سال 98 ـ 97 به وجود آمد،‌گفت: وقتی دلیل مشکلات تنظیم بازار و گرانی‌ها از مسئولان سوال می‌شود دلیل آن عدم وجود وزارت بازرگانی عنوان می‌شود و راه سامان دادن بازار را وزارت بازرگانی عنوان می‌کنند در حالی که علت این اتفاقات در سال 97 و 98 ایجاد شد مسائل دیگری بود.

وی بیان داشت: اولین علت این مشکلات بحث سیاست‌های ارزی دولت و تزریق ارز 4200 تومانی به بازار بود زیرا با اعلام دولت 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در بازار توزیع شد و این مسأله باعث ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت در بازار شد و این رانت بزرگ‌ترین عامل اغتشاشات در بازار شد.

وی با اشاره به مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با نرخ ارز آزاد اظهار داشت: رانت حاصل از این ارز  علت اصلی گرانی‌ها، کمبودها و مشکلات در بازار بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی علت دیگر مشکلات تنظیم بازار در یکی دو سال اخیر را عدم اجرای کامل قانون تمرکز عنوان کرد و گفت:‌با عدم اجرای کامل این قانون مشکلاتی در تأمین کالا و نهاده‌های کشاورزی وجود داشت که در شرایط بحرانی هویدا شد.

کریمی اظهار داشت: موضوع سوم که منجر به بروز مشکلات شد بحث از بین بردن ساختارهای کنترل بازار بود چنانچه عناصر متخصص برای تنظیم بازار از بین رفت و در نتیجه مشکلاتی در شرایط خاص به وجود آمد.

وی گفت: بنابر این علت این مشکلات نبود ساختار وزارت بازرگانی نبوده است.

کریمی با اشاره به بار مالی حاصل از تشکیل وزارت بازرگانی گفت: الان در هیچ استانی ساختمانی برای وزارت بازرگانی وجود ندارد در حالی که دولت مدعی است از محل صرفه‌جویی هزینه‌ها تأمین می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی هزینه بسیار زیادی برای دولت خواهد داشت، گفت: ضمن اینکه به بحث تأمین نیرو این وزارتخانه هم توجه نشده است.

انتهای پیام/