در‌حالی که بر اساس آمارها و گزارش های رسمی قدرت خرید کارگران در سال ۹۷ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است، برخی منابع از عقب ماندگی دستمزدی حدود ۱۰۰ هزار کارگر خبر می دهند
به گزارش پایگاه خبری همراز نیوز به نقل از همدلی ،در همین رابطه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری ایران گفت: « ۹۷ هزار و ۳۰۰ کارگر تحت پوشش ۴۰۰ واحد تولیدی با مشکلات معوقات مزدی و عیدی مواجه هستند.» او همچنین تاکید کرد «بسیاری از این ۴۰۰ بنگاه اقتصادی توان پرداخت معوقان مزدی و مطالبات عیدی پرسنل خویش را ندارند.»
البته در این میان علی خدایی نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران آماری ارائه داد که تفاوتی جزیی با آمار حسن صادقی دارد و آن اینکه «تعداد کارگرانی که معوقه مزدی دارند ۹۳ هزار نفر هستند که در ۹۰۰ واحد تولیدی مشغول به کارند.»
علی خدایی در‌این‌باره گفت: براساس ارزیابی‌هایی انجام شده برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران رقمی بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است. «در شرایطی که ارقام سنگینی در بودجه سال ۹۷ برای راضی نگه داشتن بخش‌های مختلف کنار گذاشته شده، اختصاص۴۰۰ یا ۴۵۰ میلیارد تومان برای راضی نگه داشتن ۹۳ هزار خانوار کارگری کار شاقی نخواهد بود.»
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، با بیان این که اگر هر یک از این خانوارها به طور متوسط چهار نفر عضو داشته باشند، در مجموع زندگی ۳۷۲ هزار نفر در این آشفته‌بازار شب عید تحت تاثیر انواع مشکلات اقتصادی و متعاقب آن اجتماعی قرار گرفته است.
این‌همه در‌حالی است که حمید حاج‌اسماعیلی فعال حوزه کار درباره آمار علی خدایی و حسن صادقی گفت: اجازه دهید در ابتدا به موضوعی مهم اشاره کنم و آن اینکه نفس این آمارهایی که ارائه شده مخدوش است و این آمارهایی نیست که از منابع رسمی اعلام شده باشند.
ما همیشه به وزارت کار و دولت این انتقاد را داشتیم که باید «بانک جامع اطلاعاتی کار» را هر چه سریع‌تر راه‌اندازی کند تا بشود قبل از هر اقدام عملی آماری درست و دقیق از جامعه کارگری کشور داشته باشیم. در‌یک‌سال گذشته وزارت کار سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد که متاسفانه مانند همه کارهای نیمه کاره، این سامانه ناقص رها شده است.
در کشورهای مخصوصا توسعه یافته تجربه سامانه بانک جامع اطلاعاتی تجربه‌ای آموزنده است. به این‌نحو که هر کارفرمایی که به تاسیس یک کارگاه مبادرت می کند حتما باید اطلاعاتش را در بانک اطلاعاتی ثبت کند. شناسنامه و هویت کارگاه، موضوع فعالیت و تعداد کارگرانی که به کار می‌گیرد و حتی نمودار روند افزایش یا کاهش ظرفیت‌های کارگاه به شکلی شفاف در سامانه ثبت می‌شود.
همچنین اینکه در چه زمانی کارگاه مذکور تعداد کارگرانش را افزایش یا تعدیل می‌کند و.... همه اتفاقات و مشخصات به شکلی دقیق در بانک جامع اطلاعات کار ثبت می‌شود. به‌زعم‌من در شرایط بحرانی فعلی کشور، باید چنین سامانه‌ای راه‌اندازی شود. این یک الزام برای فعالیت بازار کار در کشور است.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه بسیاری از فعالین کار تصور درستی از وضعیت بازارکار و وضعیت واقعی نیروی کار کشور ندارند، افزود: برای این سخنم اجازه دهید یک فاکت مهم بیاورم و آن اینکه شوراهای کار نمایندگی کمتر از 5 درصد کارگران در کشور را بر عهده دارند. پس نمایندگانی از شوراهای کار نسبتی مشخص با این شوراها دارند. شو.راهایی که نمایندگان واقعی کارگران نیستند و تلاش می کنند تا جای تشکل های واقعی کارگری را بگیرند.
از این‌رو نماینده خانه کارگر بودن لزوما به معنای نماینده کارگران بودن نیست و از‌این‌رو آمارهای ارائه شده از این مجرا، می تواند با اما و اگرهای بسیاری همراه باشد.
این که تشکل‌های کارگری در ایران وجود ندارند مانعی اساسی برای دست‌یابی به آمارهایی شفاف است. اینکه می گویم به شکلی رسمی تشکل های کارگری وجود ندارند به این معنی است که شوراهای کار که به شکلی نمادین نمایندگی کارگران کشور را بر عهده دارند تنها در کارگاه‌های بالای 35 نفر شکل میگیرند.
توجه داشته باشید که کارخانجات بزرگ و استراتژیک از نظر قانونی تشکل یابی منع شده است مثلا در صنایعی چون ایران خودرو نفت، فولاد و مخابرات شورایی تشکیل نمی‌شود. پس شوراهای کار نه تنها نماینده واقعی کارگران نیست بلکه پوشش لازم برای دربرگیری همه کارگران را نیز ندارد.
نزدیک به 50 درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک فعالیت می کنند. کارگاه‌هایی که نیروی کارش کم تر از 20 نفر است. در چنین کارگاه‌هایی شوراهای کار وجاهت شکل گیری ندارند! حالا بگذریم از این که درباره ماهیت شورای کار نمی‌خواهم حرفی بزنم!
حاج اسماعیلی افزود: خلاصه‌کلام آن‌که با چنین مقدمه‌ای آمارهایی که از نهادهایی ارائه می‌شود که چترش بر سر همه کارگران قرار نمی‌گیرد، قابل اعتنا نیست و انتشار بی‌وقفه این آمارها در رسانه‌ها تنها و تنها یک وضعیت بحرانی را به عدد و رقم های گنگ و بی معنی تقلیل می دهد. پس در کشور ما هر کسی راجع به آمار دقیق صحبت می کند شما باور نکنید و نفس آمار در بسیاری از حوزه ها مخدوش است
اما این سخن من به معنای عدم نبود مشکل در این حوزه نیست. واقعیت این است که بازار کار ایران تحت تاثیر تحریم‌ها به شدت متلاطم وبحرانی است و نیک می‌دانیم که فشار مشکلات اقتصادی همیشه از طبقات بالا به طبقات فرودست نشت می‌کند و در نهایت این طبقات فرودست هستند که فشار ناشی از تحریم ها را برگرده خود حس می‌کنند.
توجه داشته باشید که بیکاری، تعدیل نیروی کار و عدم پرداخت مزد کارگران تبدیل به یک اپیدمی بازار کار ایران شده است. از‌سویی کارگاه‌‌ها با فشار وحشتناکی مواجه‌اند
با‌این‌همه به نظر می‌رسد دولتی که خود با مشکلات سیاسی و اقتصادی عدیده مواجه است چنین بحرانی برایش در اولویت نیست. این‌در‌حالی است که طبق قانون اساسی در نهایت این دولت است که باید از طریق در پیش‌گیری سیاست های رفاهی و حمایتی مانع از آسیب دیدن بیشتر گروه‌های کارگری شود.
این فعال حوزه کار درپاسخ به این سوال که در چنین وضعیتی که به نظر هیچ چشم انداز امیدبخشی وجود ندارد، «چه می توان کرد؟» پاسخ داد: هم براساس استانداردهای سازمان بین المللی کار و هم براساس الگوهایی که در کشورهای توسعه یافته شکل گرفته و هم براساس قانون اساسی کشور در چنین شرایطی که بازار کار ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی متلاطم و آشوب زده است، این دولت است که باید نقش اساسی را بر عهده بگیرد و مسئولیت سامان‌بخشی به وضعیت کارگران در نهایت بر عهده دولت است.
براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده های آنان تشیکل می‌دهند و براساس آمارهای همین نهاد بیش از 80 درصد کارگران حداقل بگیر هستند یعنی حقوق‌شان زیر 2 میلیون تومان است. در چنین وضعیتی دولت مسئول اصلی است. در پیش گیری سیاست عدالت توزیعی می‌تواند رهگشا باشد.
کارگران شهروندان این کشور هستند. دولت فکر می کند تنها مسئول سامان دهی به کارمندان خودش است که این نگاهی باطل و خودبینانه است. کارهایی که دولت در چند ماه گذشته برای حمایت از طبقات فرودست انجام داده کارهای ناقصی بوده و به درستی به اجرا درنیامدند. به زعم من در پیش گیری عدالت توزیعی می تواند برای این وضعیت راهگشا باشد.
مثلا برای سال آینده سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد و توزیع کالاها را به شکلی اصولی انجام دهد. همچنین در کنار اقدامات حمایتی، برای شروع، درآمد کارگران را به شکلی منطقی و متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.